چگونه بر کار نماینده مجلس نظارت و با نماینده متخلف برخود و در صورت لزوم مجازات یا عزل میشود؟

  • سپاه نقش ویژه‌ای در تسریع عملیات برق‌رسانی در برف اخیر استان گیلان داشت
  • تاریخ خبر : دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۳ - ۲۱:۲۴

    کد خبر : 22568

    چگونه بر کار نماینده مجلس نظارت و با نماینده متخلف برخود و در صورت لزوم مجازات یا عزل میشود؟

    جزییات طرح نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست و چگونه با نمایندگان متخلف با مواد سیزده گانه این طرح …

    جزییات طرح نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست و چگونه با نمایندگان متخلف با مواد سیزده گانه این طرح مصوب برخورد قانونی خواهد شد؟

    به گزارش صومعه سرا به نقل از خبرگزاری صومعه سرا، قطعاً مقام نمایندگی مجلس علاوه بر جایگاه رفیع خود در گزند رفتار نامناسب و خارج از عرف و شان برخی نمایندگان متخلف قرار دارد و طرح نظارت بر نمایندگان نیز به واسطه جلوگیری از این معضلات و رفیع ماندن این جایگاه پیشبینی شده است و در جمهوری اسلامی ایران مطابق با اصول اولیه قانون اساسی همه افراد از حقوق برابر برخوردار بوده و راهکار قانونی برای نظارت یا برخورد با هر شخص متخلفی در برابر قانون وجود دارد.

    در این طرح نیز رفتار خارج از شان نمایندگان مجلس نظیر تخلفات مالی، دریافت هدایای غیر متعارف، اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و قضایی، اعمال خلاف امنیت ملی، سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش دولتی و عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل توسط نماینده به نفع خود و نزدیکان وی و اعمال نفوذ و استفاده از جایگاه و سمت نمایندگی برای این منظور و … تخلف بوده و میتواند مورد بررسی و صدور حکم قرار گیرد.

    طبق این طرح هیاتی با حضور نمایندگان تشکیل میشود که این هیات مامور رسیدگی به گزارش‌های تخلفات احتمالی نمایندگان مجلس می‌گردد و در صورتی که تخلف نمایندگان احراز شود، این هیات می تواند برای نماینده مجازات تعیین کند و به طور مثال او را از دریافت حقوق و مزایا، شرکت در جلسات مجلس و نطق میان دستور، عضویت در کمیسیون ها و هیات رئیسه و … بازدارد.

    در این طرح حتی لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیر علنی نیز پیشبینی شده که به معنای عزل نماینده متخلف است.

    همچنین در این طرح احضار قضایی نماینده از طریق هیات نظارت و حتی بازداشت وی نیز پیش‌بینی شده و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد، امکان پذیر بوده و باید مراتب به تائید هیات نظارت برسد.

    در این طرح دادگاه خاص رسیدگی به این امور نیز درنظر گرفته شده و در ماده ۸ این طرح آمده است: قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل داده و خارج از نوبت رسیدگی و نتیجه را ظرف سه ماه به هیات نظارت اعلام نماید.

    همچنین مطابق قانون هرگونه تخلفات رسیدگی شده و ثبت شده در پرونده نماینده چه در این طرح و چه در هر مرجع دیگر نیز میتواند در مورد تایید صلاحیت نماینده برای شرکت در دوره های بعدی مجلس مد نظر شورای نگهبان قرار بگیرد.

    به طور خلاصه مجازاتهای درنظر گرفته شده در این طرح برای نماینده متخلف توسط هیات نظارت شامل این موارد میباشد: تذکر کتبی با درج در پرونده، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها و هیئت رئیسه کمسیونها، محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون های تخصصی، لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیر علنی و …

    همچنین گزارش های واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیر متعارف وی،  گزارش های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی به گونه ای که به نوعی نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند، گزارش های رسیده درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و قضایی، گزارش سواستفاده از این جایگاه به نفع خود یا بستگان خود، گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، دیرکرد و بی‌نظمی نماینده نیز از تخلفهای اولیه درنظر گرفته شده در طرح برای رسیدگی توسط هیات نظارت میباشند.

    مطابق این طرح دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیر نقدی غیر متعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازاتهای ماده (۴) این قانون است و دریافت یا اهدای هدایای متعارف در چهارچوب ضوابطی است که از سوی هیأت رئیسه در سه ماه تهیه و ابلاغ می‌شود.

    سوءاستفاده از اختیارات نمایندگی و گرفتن هر نوع امکانات و امتیازات از بخش های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و نزدیکان وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از جایگاه و سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازاتهای ماده (۴) این قانون است.

    البته بحث تایید یا رد اعتبار نامه هر نماینده ابتدا و در شروع بکار هر دوره مجلس نیز صورت میگیرد و مواردی مانند تایید صلاحیت، صحت مدارک، رفتار انتخاباتی نماینده و تخلفات وی نظیر خرید رای و … نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و مطابق قانون چنانچه اعتبارنامه نمایندگان مورد تأیید مجلس واقع نشود و یا ابطال گردد، وزارت کشور ‌مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان، حداکثر ظرف مدت هفت ماه، از آن زمان انتخابات مجدد را در حوزه‌ انتخابیه مذکور برگزار نماید و نماینده ای که اعتبارنامه وی به علت تخلف یا عدم صلاحیت شخص در مجلس شورای اسلامی رد یا ابطال می‌شود نمی‌توانند در‌انتخابات همان دوره شرکت نمایند.

    این طرح، شامل سیزده ماده است که از سوی نمایندگان مجلس پس از رهنمودهای رهبر انقلاب درباره نظارت نمایندگان بر خود تهیه و ارایه و نیز برای بررسی جزییات به کمیسیون مشترک ارجاع و تصویب شد.

    این طرح از زمان مطرح شدن پس از ۱۵ ماه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و پس از ایرادات شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت داده شد و پس از قرار گرفتن در نوبت بررسی مجدد در آخرین ماههای عمر مجلس هشتم به تصویب نمایندگان رسید و شورای نگهبان نیز طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و بالاخره پرونده این طرح بسته شد.

    البته نمایندگان از گذشته در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دارای مصونیت پارلمانی بوده اند و مثلاً آزادند به جهت تضمین آزادی اندیشه و بیان انتقادات در صحن علنی مجلس هر اظهار نظری بدون تعقیب قضایی انجام دهند و اعمالی که نمایندگان صرفاً در اجرای وظایف نمایندگی خویش انجام می دهند و ممکن است با منافع برخی از مقامات یا به طور کلی قوای دیگر در تعارض باشد و نمایندگان بدین جهت از سوی قوای دیگر اعم از مجریه و قضاییه، چه در دوره نمایندگی و چه پس از آن به طرق گوناگون تحت فشار قرار گیرند دارای این مصونیت میباشند با اینحال این اصل به معنای مصونیت از مجازات نیست و نماینده نمیتواند مرتکب جرایم عمومی و خصوصی گردد و این جرایم نماینده قابل پیگیری از طریق شاکیان بوده و با این طرح حتی تخلفات و رفتار بدور از شان نمایندگی نمایندگان نیز قابل بررسی و صدور حکم خواهد بود.

    اصل ۸۶ قانون نیز به روشنی این موضوع را مشخص کرده است که: « نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.» و آنچه مشخص است این اصل به معنی مصونیت نماینده از اعمال خلاف قانون و جرائم مختلف نیست و طرح نظارت بر نمایندگان نیز به شکل شایسته ای متضمن نظارت بر اعمال نمایندگان و برخورد با متخلفین خواهد بود.

    اما آنچه مشخص است فلسفه این طرح نظارت بر کژرفتاری احتمالی برخی نمایندگان است تا این نهاد قانونی و اساسی که امام بر جایگاه رفیع آن تأکید داشتند به علت رفتار برخی نمایندگان، بدنام نشود که مورد تایید مراجع، نمایندگان و مردم نیز قرار گرفت.

     5676-65421

    متن کامل طرح نظارت بر نمایندگان نیز به این شرح است:

    با تشکیل کمیسیون مشترک ۲۳نفره نمایندگان مجلس برای بررسی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان و بعد از تصویب کلیات این طرح ۳۳ ماده‌ای در کمیسیون، کارگروهی تخصصی متشکل از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون مشترک، ۲ نماینده از کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس و ۲ نماینده هم از کمیسیون اصل نود برای بررسی دقیق این طرح تشکیل شد که این کارگزوه طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را در ۱۴ ماده تهیه کرد.

    بعد از تهیه طرح اولیه اعضای کمیسیون بررسی طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان با برگزاری چندین جلسه به بررسی طرح اولیه که توسط کارگروه تخصصی تهیه شده بود پرداختند و در نهایت با اعمال تغییراتی این طرح را در کمیسیون نهایی کردند که متن کامل تغییر یافته این طرح به شرح زیر است:

    ماده ۱- به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها در ابتدای هر دوره و حداکثر به مدت یک ماه، پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی مجلس هیأت نظارت به شرح زیر برای یک دوره تشکیل می‌گردد:

    الف- یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیس مجلس

    ب- رؤسای کمیسیون‌های قضایی و اصل ۹۰

    ج- ۴ نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس

    تبصره۱- در اجرای بند «ج» این ماده هشت نفر از نمایندگان متقاضی واجد صلاحیت که عضو هیأت رئیسه مجلس نباشند در جلسه‌ای متشکل از رئیس و نواب رئیس و رؤسای کمیسیون‌ها تعیین و به صحن علنی جهت انتخاب ۴ نفر معرفی می‌شوند.

    تبصره۲- هیأت رئیسه مکلف است یک هفته مهلت جهت ثبت نام متقاضیان عضویت در هیأت نظارت تعیین نماید.

    تبصره۳- هیئت از بین خود یک رئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر انتخاب می‌نماید.

    تبصره۴- در صورت غیبت هر یک از اعضای انتخابی رد یک چهارم جلسات هیئت طی مدت ۶ ماه یا ضرورت تغییر آنها به تشخیص جلسه مشترک موضوع تبصره ۱ نسبت به انتخاب فرد جایگزین طبق روال این قانون اقدام خواهد شد.

    ماده۲- هیأت نظارت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد.

    الف- گزارش‌های واصله در خصوص سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده

    ب- گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی حسب ارجاع هیئت رئیسه

    ج- گزارش‌های واصله در خصوص اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی

    د – گزارش‌های واصله در خصوص غیبت، تاخیر و بی‌نظمی نمایندگان موضوع مواد ۷۸ تا ۸۱ و ۸۸ تا ۹۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط هیئت رئیسه

    ه‍ – گزارش‌های واصله در خصوص عدم شفافیت مالی و غیرمتعارف بودن محل درآمد و هزینه‌های انتخاباتی

    تبصره۱- چنانچه عدم انجام وظایف نمایندگی منجر به مخدوش نمودن شأن نمایندگی و یا مجلس گردد هیأت نظارت با رعایت بند ب ماده ۲ صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

    تبصره۲- مراجع رسمی کشور (اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی) موظفند کلیه گزارش‌های موضوع این ماده علیه نمایندگان و با فعالیت‌های خارج از شئون شغل نمایندگی را پس از وصول به هیأت نظارت منعکس نمایند.

    تبصره ۳- به گزارش‌هایی در هیأت رسیدگی می‌شود که دارای مشخصات کامل ارسال‌کننده باشد مگر اینکه هیئت، رسیدگی به آنرا ضروری تشخیص دهد.

    تبصره ۴- تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت نظارت به تخلفات وی از بعد انتظامی و شئون نمایندگی نمی‌باشد.

    تبصره ۵- هیئت نظارت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، در مورد جنبه کیفری مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام می‌نماید.

    ماده۳- هیئت نظارت به صورت محرمانه به گزارشات واصله در خصوص هر یک از نمایندگان رسیدگی می‌نماید و در صورتی که اتهام را متوجه نماینده بداند به جز در موارد امنیتی با دعوت از نماینده و مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذیربط تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید.

    تبصره- هیئت نظارت موظف است قبل از صدور رأی دفاعیات نماینده را استماع نماید.

    ماده۴- هیأت نظارت باتوجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات انتظامی ذیل اتخاذ تصمیم می‌کند.

    الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

    ب- تذکر کتبی با درج در پرونده

    ج- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

    د- کسر حقوق از یک ماه تا یکسال به میزان یک دوم

    ه- تعویق نطق نماینده به مدت شش ماه تا یک سال

    و- محرومیت از سفرهای خارجی

    ز- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص

    ح- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها

    ط- لغو عضویت در مجامع و شوارها و یا کمیته‌های تحقیق و تفحص

    ی- لغو عضویت در هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها

    ک- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس‌جمهور

    ل- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

    م- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا ۳ ماه با پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیرعلنی

    ن- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیرعلنی

    تبصره۱- مجازات‌های انتظامی موضوع بندهای «ک» و «ل» این ماده پس از تصویب در جلسه مشترک اعضای هیأت رئیسه و هیأت نظارت قابل اعمال می‌باشند.

    تبصره۲- در جلسه رسمی غیر علنی قبل از رای گیری در خصوص اعمال بندهای (م) و (ن) این ماده، ابتدا گزارش هیأت نظارت قرائت سپس نماینده متخلف که می‌تواند نیمی از وقت خود را به یکی از نمایندگان بدهد به مدت نیم ساعت دفاعیات را مطرح می‌نماید.

     تبصره ۳- اجرای مصوبات مجلس در خصوص بندهای (م و ن) این ماده مستلزم تایید شورای نگهبان می‌باشد.

    ماده۵- هرگاه موضوع رسیدگی هیأت، گزارش‌های واصله علیه یکی از اعضای هیأت نظارت باشد وی حق شرکت در جلسات مربوطه را ندارد.

    ماده۶- نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیأت نظارت صورت می‌گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تایید هیأت نظارت برسد.

    تبصره۱- تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین نامه داخلی با هیأت نظارت است.

    تبصره۲- تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه ۵ تا ۷ است.

    ماده۷- منشور اخلاقی نمایندگان حاوی ضوابط و شاخص‌‌های موضوع سوگند نامه نمایندگان مندرج در اصل ۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حفظ شئونات نمایندگان حداکثر ظرف ۳ ماه توسط هیأت نظارت تهیه و با پیشنهاد هیأت مذکور به تصویب جلسه‌ای متشکل از اعضای کمیسیون‌های اصل نودهم ۹۰ و آئین نامه داخلی مجلس و هیأت نظارت خواهد رسید.

    ماده۸- قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارجاعی تشکیل داده و خارج از نوبت به موارد ارجاعی رسیدگی نموده و نتیجه را ظرف یک ما به هیئت نظارت اعلام نماید.

    ماده۹- به جز عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها و تدرس و یا سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی، تصدی هر نوع شغل دیگر و نیز ریاست و مدیریت عامل و عضویت در هیات مدیره، هیأت امناء، هیات موسس و سایر ارکان موسسات و شرکت‌های خصوصی و تعاونی و موسسات و شرکت‌های که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و یا موسسات عمومی و یا شرکت‌های دولتی است، همچنین شرکت در طرح های مطالعاتی، پژوهشی و عمرانی به سفارش موسسات و شرکت‌های مزبور، به هر عنوان و قضاوت و وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و کارشناسی رسمی دادگستری و تصدی به دفاتر ثبت اسناد و املاک و ازدواج و طلاق، و دایر کردن مطب و عضویت در فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی برای نمایندگان در زمان تصدی به نمایندگی ممنوع است. عضویت در هیأت رئیسه دانشگا‌ه‌ها، دانشکده‌ها و بیمارستان‌ها سمت آموزشی نیست.

    تبصره۱- در صورت تصدی سمت‌های فوق، موضوع در هیأت نظارت مطرح و حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از اعلام تخلف از سوی هیأت، نماینده موظف است حسب مورد نسبت به تودیع پروانه فعالیت، کناره‌گیری و استعفا اقدام نماید. در غیر این صورت ضمن اعمال مجازات‌های ماده ۴ این قانون پرونده به قوه قضائیه ارسال و به مجازات مقرر در قانون برای ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل محکوم خواهد شد.

    تبصره ۲- پس از صدور حکم محکومیت از سوی قوه قضائیه تمامی دریافت‌های غیرقانونی نماینده که بر خلاف حکم این قانون پس از تصدی به سمت نمایندگی تحصیل نموده، باید از سوی متخلفین به حساب خزانه واریز شود.

    ماده ۱۰- در مواردی که هیأت نظارت به این نتیجه برسد که دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته، تا قبل از انتخابات دوره بعد، موضوع جهت اطلاع به شورای نگهبان و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌شود.

    ماده۱۱- دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیر نقدی غیر متعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان به وسیله نمایندگان ممنوع است و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده ۴ این قانون می‌باشد.

    تبصره – دریافت یا اهداء هدایای متعارف در چارچوب ضوابطی است که از سوی هیأت رئیسه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

    ماده۱۳- سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی با ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع است و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده ۴ می‌باشد.

    بر اساس این گزارش یک تبصره هم به ماده ۱۳ این طرح اضافه شده است و نهایتاً کمیسیون مشترک بررسی کننده طرح نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح را در ۱۳ ماده تصویب کرد.

    يک ديدگاه

    1. kgu گفت:

      مطلب جالب بود پس یکی … را بیاورد پایین تا وضعیت شهر را بیشتر داغان نکرده

    کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
    Desgined & Programmed by AmirHz.ir