افراد موثر در افزايش بدهکاران بانکي بايد بازخواست شوند

  • گیلان پیرترین استان کشور/ زاد و ولد در زوج های گیلانی کاهش یافت
  • تاریخ خبر : سه شنبه ۱۳ خرداد ۹۳ - ۱۶:۳۸

    کد خبر : 22882

    افراد موثر در افزایش بدهکاران بانکی باید بازخواست شوند

    یک حقوقدان گفت: وقتی صحبت از میلیارد ها تومان پول می شود و بعد معلوم می شود که این وجوه عظیم بدون توجه …

    یک حقوقدان گفت: وقتی صحبت از میلیارد ها تومان پول می شود و بعد معلوم می شود که این وجوه عظیم بدون توجه به محل مصرف، داده شده است، نمی توان گمان کرد که اشتباه ساده ای صورت گرفته است؛ بنابراین باید تک تک افرادی که در این قضیه دست داشتند مورد تعقیب قرار گیرند و بازخواست شوند.

    بهمن کشاورز در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران، اظهار کرد: چندی پیش خبر ارسال اسامی بیش از ۵۰۰ نفر از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه منتشر شده بود و دادستان کل کشور وصول این فهرست را اعلام کرد که به این ترتیب می توان گفت یک مرحله از فرآیند بررسی این گونه بدهکاری ها انجام شده است.

    وی ادامه داد: نفس بدهکاری در رابطه بین اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی با بانک ها و موسسات اعتباری مطلب شگفت انگیزی نیست و در همه جای دنیا بسیاری از مشتریان بانک ها و استفاده کنندگان از اعتبارات بدهکار می شوند.

    این حقوقدان تصریح کرد: اصولا در امر تجارت، صنعت، سرمایه گذاری، امور مالی و اقتصادی اگر کسی حاضر به تقبل خطر بدهکار شدن نباشد، پیشرفتی نخواهد داشت. از طرف دیگر، در قرض دادن و قرض گرفتن به ویژه زمانی که مبالغ بالا باشد -البته اگر صفت بالا برای رقم هایی که شنیده ایم مناسب به نظر برسد که نمی رسد و باید از کلمه نجومی استفاده کرد- آن گاه مسئله فرق می کند و قواعد بازی باید به نحو دقیق تر و مشخص تری رعایت شود.

    این وکیل دادگستری با بیان اینکه در سیستم مالی و بانکی مواردی مربوط به اعتبارسنجی، بررسی سوابق و امکانات وام گیرندگان وجود دارد، گفت: معمولا این گونه قرض ها و دریافت های عظیم با اعلام و ادعای داشتن طرح ها و برنامه های سازنده ای عنوان می شود که در صورت صحت ماجرا چند برابر مبلغ وام گرفته شده را به بانک و به وام گیرنده باز خواهند گرداند.

    ضرورت بررسی مستندات متقاضیان دریافت وام

    کشاورز افزود: به عبارت دیگر، وقتی کسی از بانک مطالبه  اعتبار می کند علی القاعده باید طرح، برنامه مکتوب و مدونی توام با نقشه ها، برآوردها و مستندات به قرض دهنده تحویل داده باشد و قرض دهنده نیز باید بر مبنای این مستندات دریافتی به تحقیق از متقاضی وام بپردازد و به نتیجه  قطعی رسیده باشد که بر مبنای دلایل متقن و نقشه ها و نمودارها آنچه او می گوید واقعیت دارد.

    وی اظهار کرد:  بانک در عین حال باید به این نتیجه برسد که فرد موردنظر یعنی وام گیرنده توانایی اجرای برنامه ها را چه از نظر مالی و چه از نظر فنی دارد و مطالبه ای که برای وام می کند به منظور تسهیل و گشایشی است که شاید باعث تسریع کار شود.

    این حقوقدان بیان کرد: حال اگر بررسی ها نشان دهد که مثلا آنچه مبنای توجیه مطالبه  وام قرار گرفته، بی اعتبار بوده است یا مشخص شود که وام دهنده بدون بررسی سوابق متقاضی وام و بدون ارزش یابی های لازم و بدون این که مطمئن شود وی می تواند قرض را بازگرداند اقدام به دادن اعتبار کرده آن گاه تردیدی نیست که آنچه انجام شده دارای اشکال بوده و به تعبیر مصطلح یک جای کار و شاید چندین جای کار عیب دارد.

    نباید منحصراً وام گیرنده ای را که قرضش را نمی پردازد، مقصر دانست

    این وکیل دادگستری اظهار کرد: در این میان، به هیچ وجه نباید منحصرا وام گیرنده ای که قرضش را پس نمی دهد مقصر دانست و صرفا در مورد او به بررسی، تحقیق، تعقیب و احیانا پیگیری کیفری پرداخت. بلکه کلیه مقاماتی که در ارزشیابی ها، بررسی امکانات، بررسی مدارک و اسناد و کنترل بعدی اجرای طرح ها و کنترل بازگشت به موقع اقساط وام و مانند اینها دخالت داشتند، چه درموسسات اعتباری و دولتی و چه در تشکیلاتی که بانک ها بررسی این موارد را به آنها ارجاع می کردند، باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند.

    وی گفت: از دیدگاه عقلا، وقتی صحبت از میلیارد ها تومان پول می شود و بعد معلوم می شود که این وجوه عظیم بدون توجه به محل مصرف، داده شده است، نمی توان گمان کرد که اشتباه ساده ای صورت گرفته است؛ بنابراین با وصول این فهرست به قوه قضاییه قطعا باید تفکیکی بین موارد مختلف ایجاد شود.

    کشاورز بیان کرد:  نباید به بدهکارانی که صرفا به علت نوسانات اقتصادی که متاسفانه در سال های اخیر در کشور ما شدید بوده است، قادر به پرداختن بدهی نشده اند، به دیده  افراد واجد سوء نیت و مجرم نگریست؛ زیرا این افراد کسانی هستند که در شرایط عادی به آنها ورشکسته عادی می گویند و ورشکستگان در امور تجاری و مالی همیشه از تسهیلات و امکاناتی برخوردار می شوند که بتوانند مجددا روی پای خود بایستند.

    این حقوقدان گفت: اما در مواردی که قصور، سوء نیت، تفکر مجرمانه توام با ایده های خیانت در امانت و کلاهبرداری احساس و احراز شود، برخورد بسیار شدید لازم است. به عبارت دیگر این گونه نیست که موسسات اعتباری و بانک ها اعم از دولتی یا خصوصی، پول خود را به کسی داده باشند.

    این وکیل دادگستری با بیان این که این پول ها متعلق به تمام ملت  است، افزود: این پول ها پول هایی بوده است که باید در صنعت و تولید از آن استفاده می شد.

    وی تاکید کرد: اگر نتیجه  بررسی ها این باشد که آنچه قرار بود در صنعت به کار افتد به صورت برج، ویلا و مانند اینها درآمده و وسیله  جابه جایی غیر عادی و غیر معقول و غیر اقتصادی ثروت قرار گرفته و یا بدتر از آن این که این پول ها تبدیل به ارز و از کشور خارج شده است، آنگاه باید تک تک افرادی که در این قضیه دست داشتند مورد تعقیب قرار گیرند و بازخواست شوند.

    کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
    Desgined & Programmed by AmirHz.ir