نوشتاری در خصوص معامله مال غير

  • اکران «خوب، بد، جلف»، «سلام بمبئی»، «گشت ٢» و «مبارک» در صومعه سرا
  • تاریخ خبر : یکشنبه ۲۵ خرداد ۹۳ - ۲۳:۲۵

    کد خبر : 23051

    نوشتاری در خصوص معامله مال غیر

    همان طور که مى دانیم هر شخصى اجازه مداخله در اموال خودش را دارد و نمى تواند از جانب دیگرى …

    همان طور که مى دانیم هر شخصى اجازه مداخله در اموال خودش را دارد و نمى تواند از جانب دیگرى نسبت به اموال او تصمیم گیرى کند براى مثال آن را بفروشد یا به رهن گذارد مگر آن که از سوى مالک اجازه داشته باشد مثلاً وکیل او باشد و یا این که قانوناً اجازه داشته باشد تا از سوى مالک نسبت به اموال او اقداماتى مانند معامله انجام دهد (مثل تصمیماتى که قیم براى صغیر انجام مى دهد) و یا آن که پس از معامله، مالک آن را تنفیذ کند یعنى به شخصى که بدون اجازه مال او را فروخته پس از انجام معامله اجازه دهد و اعمال او را صحیح بداند.

    بنابراین مطابق قانون، معامله نسبت به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت صحیح نیست و لو این که صاحب مال باطناً راضى باشد ولى اگر مالک پس از وقوع معامله آن را اجازه دهد در این صورت معامله صحیح مى شود. سکوت مالک در مجلس عقد، اجازه محسوب نمى شود.
    اگر کسى نسبت به مال غیر معامله کند و بعد از آن مالک اصلى فوت کند چه وضعیتى براى خریدار پیش مى آید
    در این حالت اگر مالک قبل از اجازه یا رد معامله فوت کند این حق که معامله صحیح اعلام شود یا نه با ورثه او خواهد بود لذا خریدار باید به ورثه مالک رجوع نماید و رضایت آنها را جلب کند.
    اگر کسى مال فرد دیگرى را خریدارى کند و مالک اصلى معامله را نپذیرد و به اصطلاح رد کند منافع ایامى که مال در دست خریدار بوده به چه کسى تعلق مى گیرد
    فرض کنیم مال مزبور یک رأس گاو شیرده است که روزى ده کیلو شیر مى دهد،اگر مالک معامله را اجازه دهد و یا رد کند منافع حاصله از گاو از روز معامله محاسبه مى شود لذا در خصوص پرسش مطروحه این منافع به مالک برمى گردد.
    کسى که مال دیگرى را بدون رضایت او از شخص ثالث خریدارى مى کند در صورت رد معامله از سوى مالک آیا مى تواند از فروشنده مال غیر خسارت دریافت کند
    قبل از هر چیز باید دانست که اگر مال به تصرف خریدار درآید و مالک معامله را رد کند خریدار نسبت به اصل مال و منافع مدتى که مال در تصرفش بوده ضامن است حتى اگر خریدار از منافع آن استفاده نکرده باشد و اگر به مال عیب و ایرادى وارد شود خریدار نزد مالک پاسخگو است. در هر صورت خریدار حق دارد که براى بازپس گرفتن بهاى معامله به شخصى که مال غیر را به وى فروخته رجوع کند. البته براى جبران خسارات و غراماتى که به واسطه این معامله به خریدار وارد شده چنانچه خریدار عالم به معامله با مال غیر نباشد علاوه بر اصل پول و بهاى معامله مى تواند غرامت هم بگیرد اگر عالم باشد فقط اصل پول به وى تعلق خواهد گرفت.
    خرید و فروش مال غیر مجازات هم دارد
    کسى که مال غیر را با آگاهى به این که مال غیر است به هر نحوى چه بیع چه اجاره و ‎/‎/‎/ به دیگرى بدون مجوز قانونى منتقل کند کلاهبردار محسوب مى شود و اگر خریدار در حین معامله به عدم مالکیت انتقال دهنده و فروشنده آگاه باشد او هم کلاهبردار محسوب مى شود.
    اگر کسى ملک خود را در رهن بانک قرار دهد و سپس آن را به دیگرى منتقل کند کلاهبردار محسوب مى شود
    خیر اگر مالى نزد بانک یا هر شخص دیگر در رهن باشد مرتهن (بانک و ‎/‎/‎/) و فقط نسبت به آن مال یک حق تقدم ایجاد مى کند بدون آن که عین مال از مالکیت راهن (کسى که مالش را رهن گذاشته) خارج شود پس در این حالت فروش مال غیر یا کلاهبردارى تحقق پیدا نمى کند. اما اگر کسى فرضاً آپارتمان خود را با سند عادى به دیگرى بفروشد و قبل از تنظیم سند رسمى آن را با سند رسمى که نزدش موجود است در رهن بانک قرار دهد در واقع مال غیر را به رهن گذاشته و کلاهبردار محسوب خواهد شد.
    اگر مالى در توقیف باشد مى توان آن را معامله کرد
    هرگونه نقل وانتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است پس اگر ملکى قبلاً از طریق دادگسترى یا اجراى ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد نمى توان براى آن سند رسمى گرفت و یا فروشنده را به تنظیم سند رسمى درباره آن ملزم کرد چون برابر قانون این معامله فاقد اعتبار است مگر آن که از مال رفع توقیف شود.

    کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
    Desgined & Programmed by AmirHz.ir