درباره تـدلیس

  • برای پیشرفت باید به نیروهای جوان و متخصص اعتماد کرد/ راهکار حفظ استقلال اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است
  • تاریخ خبر : یکشنبه ۲۵ خرداد ۹۳ - ۲۳:۳۲

    کد خبر : 23054

    درباره تـدلیس

    اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث . تدلیس ، از ریشه دَلَس و دُلْسَه به معنای ظلمت و تاریکی …

    اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث . تدلیس ، از ریشه دَلَس و دُلْسَه به معنای ظلمت و تاریکی ، در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است (ازهری ، ج ۱۲، ص ۳۶۲؛ ابن منظور، ج ۴، ص ۳۸۷). نخستین لغویان ، تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن » دانسته اند (فراهیدی ، ج ۷، ص ۲۲۸). ازهری (همانجا) تأکید می کند که تدلیس در اسناد حدیث از همین جا ریشه گرفته است و این سخن منطقی می نماید، زیرا با توجه به ریشه این واژه کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس می کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می کند و حقیقت را از او پوشیده می دارد. سخن شهید ثانی (۱۴۰۸، ص ۱۴۲) نیز بر چنین رابطه ای اِشعار دارد (در باره ارتباط دَلَسَ و dolus در یونانی و لاتینی رجوع کنید به گولد تسیهر ، ج ۲، ص ۵۵؛ د. اسلام ، چاپ دوم ، ذیل واژه ؛ اوصیا، ص ۲۹۷، پانویس ۱).

    ۱) تدلیس در فقه و حقوق. معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن ، ولی از جهتی گسترده تر از آن است . در این متون ، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد، یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد، و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود ( رجوع کنید به شهید ثانی ، ۱۴۰۳، ج ۳، ص ۵۰۰، ج ۵، ص ۳۹۶؛ نجفی ، ج ۱۰، ص ۸۴۵؛ مامقانی ، ص ۳۷۰؛ ابن قُدامه مقدسی ، ج ۴، ص ۸۰؛ زحیلی ، ج ۴، ص ۲۱۸). بر این اساس ، تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب ، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر می گیرد (حسینی عاملی ، ج ۱۰، ص ۱۱۰۷؛ شهید ثانی ، ۱۴۰۳، ج ۳، ص ۵۰۰)، هرچند برخی منابع آن را به همان معنای لغوی می دانند ( رجوع کنید به زحیلی ،ج ۴، ص ۲۲۰؛ الموسوعه الفقهیّـه ، ذیل واژه ). همچنین به موجب مادّه ۴۳۸ قانون مدنی ایران ، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. در برخی منابع فقهیِ اهل سنّت و شماری از قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند تلبیس ، تغریر و خِداع به کار رفته است ( رجوع کنید به الموسوعه الفقهیّـه ، همانجا؛ صابونی ، ج ۱، ص ۲۳۰؛ زحیلی ، ج ۴، ص ۲۱۸)، ولی در فقه شیعه و برخی مذاهب عامه ، بویژه فقه حنبلی ، اصطلاح تدلیس متداولتر است ( رجوع کنید به شهید ثانی ، ۱۴۰۳، همانجا؛ ابن قدامه ، ج ۴، ص ۲۳۷؛ زحیلی ، ج ۴، ص ۵۲۲، ۵۲۹).

    از دیدگاه فقها، تدلیس علاوه بر آنکه دارای حرمت تکلیفی است ، در معاملات با حصول شرایطی ، برای تدلیس شونده حق فسخ یا اصطلاحاً خیار تدلیس به وجود می آورد. بیشتر منابع فقهی امامی ، بویژه منابع متقدم ، خیارتدلیس را در شمار اقسام خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع تدلیس با عیوب در معاملات ، آن را در باب خیار عیب و در ضمن مبحث بیع المصرّاه یا تصریه مطرح کرده اند (از جمله رجوع کنید به طوسی ، ج ۲، ص ۱۲۴؛ مقدس اردبیلی ، ج ۸، ص ۴۳۰؛ علامه حلّی ، ۱۴۱۶، ج ۵، ص ۲۰۳). شماری دیگر آن را صورتی خاص از خیار تخلف از وصف دانسته اند ( رجوع کنید به انصاری ، شرح ارشاد ، ص ۳۹۸)، اما برخی فقها به استقلال خیار تدلیس تصریح کرده اند (از جمله ابن ادریس حلّی ، ص ۳۳۸؛ بحرانی ، ج ۱۹، ص ۹۷) و برخی دیگر در باره آن در فصلی جداگانه یا به عنوان خیاری مستقل بحث کرده اند ( رجوع کنید به علامه حلّی ، ۱۴۱۸، ج ۲، ص ۷۶؛ شهید اول ، ۱۴۱۴، ج ۳، ص ۲۷۶؛ همو، ۱۴۰۶، ص ۷۳).

    از مهمترین مصادیق تدلیس ، تصریه است ، یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به طور موقت به منظور آنکه در زمانِ فروش حیوان ، شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود. فقها با استناد به احادیثی خاص و حدیث لاضرر و ادلّه دیگر، آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمرده اند ( رجوع کنید به طوسی ، ج ۲، ص ۱۲۴ـ ۱۲۵؛ نجفی ، ج ۸، ص ۴۰۴ـ۴۰۵؛ ابن قدامه ، ج ۴، ص ۲۳۳ـ۲۳۴؛ زحیلی ، ج ۴، ص ۲۱۹). اغلب آنان به استناد حصول ضرر یا تدلیس ، حکم مذکور در احادیث را به تمامی حیوانات و حتی انسان تعمیم داده اند ( رجوع کنید به شهید اول ، ۱۴۱۴، ج ۳، ص ۲۷۷؛ شهید ثانی ، ۱۴۰۳، ج ۳، ص ۵۰۱؛ ابن قدامه ، ج ۴، ص ۲۳۶ـ۲۳۷). به نظر مشهور فقهای امامی ، هرگاه تصریه با اقرار یا بیّنه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است ، در غیر این صورت می توان با حداکثر سه روز آزمودنِ (اختبار) حیوانِ شیرده ، تصریه را ثابت کرد. بنابراین ، چنانچه در این مدت ، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می تواند معامله را فسخ کند، البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد (شهید ثانی ، ۱۴۰۳، ج ۳، ص ۵۰۱ ـ ۵۰۲؛ نجفی ، ج ۸، ص ۴۰۷).اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن ، مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند (شهید اول ، ۱۴۱۴، ج ۳، ص ۲۷۷؛ نجفی ، ج ۸، ص ۴۰۵ـ۴۰۶؛ ابن قدامه ، ج ۴، ص ۲۳۴؛ نیز برای تفاصیل احکام تصریه رجوع کنید به طوسی ، ج ۲، ص ۱۲۴ـ۱۲۶؛ شهید اول ، ۱۴۱۴، ج ۳، ص ۲۷۶ـ ۲۷۹؛ ابن قدامه ، ج ۴، ص ۲۳۳ـ۲۳۷؛ شهید ثانی ، ۱۴۰۳، ج ۳، ص ۵۰۱ ـ۵۰۴؛ نجفی ، ج ۸، ص ۴۰۴ـ۴۱).

    از دیگر مصادیق تدلیس در منابع فقهی یا از مفاهیمی که می تواند مصداق تدلیس باشد، عبارت اند از: تدلیسِ ماشطه (آرایشگر)، یعنی نیکو جلوه دادن زنی که قصد ازدواج دارد یا پوشاندن عیوب وی از راههایی چون کاربرد مواد آرایشی و پیوند مو؛ غِشّ (یا غشّ خفی )، یعنی خدعه پنهانی با آمیختن مبیع با جنسی کم ارزشتر به طوری که پیدا نباشد؛ نَجْش ، یعنی ورود شخص ثالث که خریدار کالا نیست در ظاهر خریدار به منظور افزایش بهای کالای مورد معامله میان دو فرد یا ستایش نابجای شخص ثالث از آن کالا؛ شرط کردن یک صفت یا ویژگی مفقود برای یکی از طرفین عقد نکاح و رعایت نکردن امانت و صداقت در بیوع امانات ، یعنی بیعهایی که در آن فروشنده باید قیمت خرید خود را افشا کند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج ۴، ص ۲۳۷؛ علامه حلّی ، ۱۴۱۸، ج ۲، ص ۱۱۵۰، ۱۱۵۸؛ محقق کرکی ، ج ۴، ص ۲۵، ۲۶۲ـ۲۶۳، ۲۸۱ـ۲۸۲؛ نجفی ، ج ۸، ص ۵۹ ـ۶۰، ۲۴۰، ۴۱۷، ۴۳۸، ج ۱۰، ص ۸۴۵؛ انصاری ، کتاب المکاسب ، ص ۲۱ـ۲۲، ۳۴ـ ۳۵، ۵۵؛ همو، شرح ارشاد ، همانجا).

    برای تحقق خیار تدلیس دو شرط اساسی لازم است : انجام گرفتن کار فریبنده و فریب خوردن طرف عقد (امامی ، ج ۱، ص ۵۱۴). کار فریبنده ممکن است به صورت کردار یا گفتار باشد که تدلیس حاصل از آنها را بترتیب تدلیس فعلی و تدلیس قولی می نامند ( الموسوعه الفقهیّـه ، همانجا؛ زحیلی ، ج ۴، ص ۲۱۸ـ ۲۲۰). همچنین در برخی موارد صِرف سکوت معامله کننده در باره عیوب پنهان مبیع یا شخص طرف عقد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد (نجفی ، ج ۱۰، همانجا). در فقه امامی در باره لزوم بیان عیوب کالای مورد معامله توسط طرف عقد، اقوال مختلفی ابراز شده است ( رجوع کنید به محقق حلّی ، ج ۲، ص ۳۰؛ نجفی ، ج ۸، ص ۳۹۴ـ ۳۹۵؛ انصاری ، کتاب المکاسب ، ص ۲۶۲ـ۲۶۳؛ توحیدی ، ج ۷، ص ۱۸۹ـ۱۹۱).

    از دیدگاه فقها و حقوقدانان ، هر کار فریبنده ای موجب تدلیس نیست . بسیاری از جلوه پردازیها و ظاهرسازیهای معمول در تجارت ، مانند تزیین کالا یا لباس یا آرایش طرف عقد نکاح در حد متعارف که از نظر عقلا پسندیده است ، موجب خیار نمی شود، هرچند برخی فقها این کارها را مکروه دانسته اند ( رجوع کنید به شهید ثانی ، ۱۴۰۳، ج ۳، ص ۲۸۹؛ حرّ عاملی ، ج ۱۷، ص ۳۸۲ـ ۳۸۴؛ توحیدی ، ج ۱، ص ۱۹۸، ۲۰۵؛ امامی ، ج ۱، ص ۵۱۵؛ کاتوزیان ، ج ۵، ص ۳۴۰). علاوه بر این ، کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولاً اثری ندارد. با اینهمه ، فقها در عقد نکاح ، فریبکاری ولیّ زوج یا زوجه ، عاقد و حتی واسطه ازدواج را موجب خیار می دانند و معدودی از فقها در نَجْش ، که شخصی بیگانه در معامله دخالت می کند، به تحقق خیار قائل اند ( رجوع کنید به شهید ثانی ، ۱۴۰۳، ج ۵، ص ۳۹۵ـ۳۹۶؛ محقق کرکی ، ج ۱۳، ص ۲۸۲ـ۲۸۶؛ نجفی ، ج ۸، ص ۲۴۱، ج ۱۰، ص ۸۴۶ ـ۸۴). همچنین برای تحقق کار فریبنده لازم است که تدلیس کننده قصد فریب داشته باشد و فقها در تعریف و تحلیل مصادیق تدلیس به این نکته توجه داشته اند. حتی به فتوای برخی فقها، در تصریه ، اگر فروشنده در ازدیاد شیر مقصّر نباشد و شیر خودبخود یا بر اثر فراموشی جمع گردد، خیار به وجود نمی آید ( رجوع کنید به ابن قدامه مقدسی ، ج ۴، ص ۸۱؛ علامه حلّی ، ۱۴۱۸، ج ۲، ص ۷۷؛ طباطبائی ، ج ۵، ص ۳۲؛ انصاری ، کتاب المکاسب ، ص ۲۱، ۳۵، ۵۵؛ توحیدی ، ج ۱، ص ۱۹۸). حقوقدانان نیز وجود قصد فریب را برای تحقق کار فریبنده ضروری دانسته اند ( رجوع کنید به کاتوزیان ، ج ۵، ص ۳۳۳ـ ۳۳۵؛ حجازی ، ص ۱۰۴۶ـ۱۰۴۷)، هرچند از دیدگاه آنان نباید تدلیس را مانند حقوق رم ، جرمی مدنی تلقی کرد و احکام تدلیس به اصول مسئولیت مدنی نزدیکتر است تا قواعد کیفری (کاتوزیان ، ج ۵، ص ۳۳۵).

    ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت خیار می شود که در طرف دیگر عقد اثر گذاشته و وی را به انعقاد آن وادارد. فقها در مصادیق بارز تدلیس ، مانند تصریه و نجش ، به این نکته تصریح کرده اند (شهید ثانی ، ۱۴۰۳، ج ۳، ص ۵۰۱؛ نجفی ، ج ۸، ص ۲۴۰) و علاوه بر آن ، گفته اند که با علم طرف عقد به فریبکاری متعاقد دیگر و نیز در صورت آشکار بودن عیب یا قابل تشخیص بودن آن بسهولت ، برای وی خیار به وجود نمی آید (شهید اول ، ۱۴۱۴، ج ۳، ص ۲۷۹؛ نجفی ، ج ۸، ص ۴۱۰؛ ابن قدامه ، ج ۴، ص ۲۳۳ـ۲۳۴؛ نیز رجوع کنید به الموسوعه الفقهیّـه ، همانجا).

    در برخی منابع فقهی ، افزایش یافتن ثَمَن معامله به سبب تدلیس ، از شروط تحقق خیار شمرده شده است ( رجوع کنید به طوسی ، ج ۲، ص ۱۲۴ـ ۱۲۵؛ علامه حلّی ، ۱۴۱۸، ج ۲، ص ۷۶؛ ابن قدامه ، ج ۴، ص ۲۳۷؛ ابن قدامه مقدسی ، ج ۴، ص ۸۰ ـ۸۱)، ولی بسیاری از فقها، با آنکه مهمترین دلیل ثبوت خیار را قاعده لاضرر می دانند ( رجوع کنید به حسینی مراغی ، ج ۱، ص ۳۲۴، ج ۲، ص ۳۹۲ـ ۳۹۴)، چنین شرطی را مطرح نکرده اند. حتی به نظر برخی فقها (حسینی عاملی ، ج ۱۰، ص ۱۱۰۸)، اشتراط هر وصفی که از دیدگاه عقلا پسندیده باشد، حتی اگر مالیت عین موصوف را کاهش دهد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد. ظاهراً به نظر این دسته از فقها، حصول ضرر، حکمت و دلیل ثبوت خیار به شمار می رود نه شرط آن ، و از آنجا که برای استناد به حکمت یک حکم وجود آن در بیشتر مصادیق حکم کافی است ، چنین شرطی ضروری نمی نماید. با وجود این ، باید پذیرفت که تدلیس معمولاً با زیان تدلیس شونده و چه بسا با غبن وی همراه است .

    به تصریح برخی فقهای امامی ، خیار تدلیس فوری است و پس از اثبات تدلیس باید بی درنگ اعمال شود (شهید اول ، ۱۴۱۴، همانجا؛ نجفی ، ج ۸، ص ۴۱۰). این نظر در مادّه ۴۴۰ قانون مدنی ایران انعکاس یافته است .

    خیار تدلیس به طور معمول در ابواب عقد بیع مطرح شده است ، ولی از منابع فقهی برمی آید که این خیار ویژه عقد بیع نیست و بخصوص در عقد نکاح بتفصیل از آن بحث شده است ( رجوع کنید به شهید ثانی ، ۱۴۰۳، ج ۵، ص ۳۸۰؛ محقق کرکی ، ج ۱۳، ص ۲۸۱ به بعد؛ نجفی ، ج ۱۰، ص ۸۴۵ ـ۸۶۰؛ انصاری ، شرح ارشاد ، ص ۳۹۸ـ۳۹۹). در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان ، امروزه عقد بیمه از

    موارد شایع وقوع تدلیس است ( رجوع کنید به کاتوزیان ، ج ۵، ص ۳۵۱؛ اوصیا، ص ۳۲۳؛ سنهوری ، ص ۳۹۵ـ ۳۹۸؛ امامی ، همانجا؛ شایگان ، ص ۲۵۱).

    به موجب برخی منابع فقهی ، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر خیار فسخ ، حق مطالبه خسارت را نیز دارد ( رجوع کنید به شهید ثانی ، ۱۴۰۳، ج ۵، ص ۳۹۷؛ میرزای قمی ، ج ۲، ص ۱۷۳). در این منابع ، در باره چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس ، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است (برای تفاصیل رجوع کنید به انصاری ، شرح ارشاد ، ص ۳۹۹؛ نجفی ، ج ۱۰، ص ۸۵۴ ـ ۸۵۵؛ محقق کرکی ، ج ۱۳، ص ۳۰۳ـ۳۰۵؛ صفایی و امامی ، ج ۱، ص ۲۴۹). شماری از فقها، تدلیس را مستوجب تعزیر نیز دانسته اند ( الموسوعه الفقهیّـه ، همانجا).

    نیز رجوع کنید به خیارات *

    منابع : ابن ادریس حلّی ، السّرائرالحاوی لتحریر الفتاوی . کتاب المتاجر و البیوع ، در سلسله الینابیع الفقهیه ، ج ۱۴: المتاجر ، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت : دارالتراث ، ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛ ابن قدامه ، المغنی ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ ابن قدامه مقدسی ، الشرح الکبیر ، در ابن قدامه ، المغنی ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ ابن منظور؛ محمدبن احمد ازهری ، تهذیب اللغه ، ج ۱۲، چاپ احمد عبدالعلیم بردونی ، قاهره ] بی تا. [ ؛ حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ ش ؛ مرتضی بن محمدامین انصاری ، کتاب المکاسب ؛ و، شرح ارشاد ، چاپ افست قم ۱۴۱۶؛ پرویز اوصیا، «تدلیس : مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه ، انگلیس ، اسلام و ایران »، در تحولات حقوق خصوصی ، زیرنظر ناصر کاتوزیان ، تهران ۱۳۷۵ ش ؛ یوسف بن احمد بحرانی ، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره ، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش ؛ محمدعلی توحیدی ، مصباح الفقاهه فی المعاملات ، تقریرات درس آیه اللّه خوئی ، قم ۱۳۷۱ ش ؛ عبدالحی حجازی ، النظریه العامّه للالتزام ، کویت ۱۴۰۲/۱۹۸۲؛ حر عاملی ؛ محمدجواد بن محمدحسینی عاملی ، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّ مه ، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸؛ عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی ، العناوین ، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸؛ وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹؛ عبدالرزاق احمد سنهوری ، النظریه العامه للالتزامات ، ج ۱: نظریه العقد ، بیروت ۱۳۵۳/۱۹۳۴؛ علی شایگان ، حقوق مدنی ، به کوشش محمدرضا بندرچی ، قزوین ۱۳۷۵ ش ؛ محمدبن مکی شهید اول ، الدّروس الشرعیّه فی فقه الامامیّه ، قم ۱۴۱۴؛ همو، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه ، چاپ محمدتقی مروارید و علی اصغر مروارید، تهران ۱۴۰۶؛ زین الدین بن علی شهیدثانی ، الرعایه فی علم الدرایه ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقّال ، قم ۱۴۰۸؛ همو، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ عبدالرحمان صابونی ، شرح قانون الاحوال الشخصیه السّوری ، دمشق ۱۳۹۶ـ۱۳۹۹/ ۱۹۷۷ـ۱۹۷۹؛ حسین صفایی و اسداللّه امامی ، حقوق خانواده ، نکاح و انحلال آن ، ج ۱، تهران ۱۳۶۹ ش ؛ علی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳؛ محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیه ، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی ، تهران ۱۳۸۷؛ حسن بن یوسف علامه حلّی ، کتاب قواعدالاحکام ، ج ۲، قم ۱۴۱۸؛ همو، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ، ج ۵، قم ۱۳۷۴ ش ؛ خلیل بن احمد فراهیدی ، کتاب العین ، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی ، قم ۱۴۰۵؛ ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ ش ؛ عبداللّه مامقانی ، مناهج المتّقین فی فقه ائمه الحق و الیقین ، قم : آل البیت ، ] بی تا. [ ؛ جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، قم ۱۴۰۸؛ علی بن حسین محقق کرکی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، چاپ مجتبی عراقی ، علی پناه اشتهاردی ، و حسین یزدی اصفهانی ، ج ۸ ، قم ۱۴۱۴؛ الموسوعه الفقهیّه ، ج ۱۱، کویت : وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه ، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷؛ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی ، جامع الشّتات ، چاپ مرتضی رضوی ، تهران ۱۳۷۱ ش ؛ محمدحسن بن محمدباقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲؛

    EI 2 , s.v. ” Tadlis 2 ” (by G. H. A. Juynboll); IgnazGoldziher, Muslim studies , vol. 2, ed. S. M. Stern, translated from the Germanby C. R. Barber and S. M. Stern, London 1971.

    ۲) تدلیس در حدیث . تدلیس به عمل محدِّث و راوی گفته می شود که با آن عیب و ضعف سندِ روایت پوشانیده شود. بنابراین ، هرگاه راوی با ذکر یا حذف کلمات یا نام افرادی در سلسله سند بکوشد که ضعف سند روایت را بپوشاند یا آن را برتر از میزان وثاقت واقعی اش نشان دهد، اصطلاحاً «مدلِّس » خوانده می شود و عمل او را تدلیس می نامند.

    نخستین گزاشهای عالمان علوم حدیث ، حاوی تقسیمات چندگانه ای برای تدلیس است ، فی المثل حاکم نیشابوری (ص ۱۰۳ـ۱۱۲) مدلِّسان را به شش دسته و خطیب بغدادی (ص ۳۹۵، ۴۰۳) و ابن صلاح (ص ۴۲ـ۴۳) آنان را به دو دسته تقسیم کرده اند که این تقسیم بندی با اندکی تفاوت ، در کتابهای بعدی مقبول افتاده و متداول گردیده است . برخی از محدّثان و مؤلفان متأخر همچون سیوطی (ج ۱، ص ۱۸۹ـ۱۹۰) و محمدرضا مامقانی (ج ۱، ص ۳۸۸ـ۳۹۰) تقسیم بندی حاکم نیشابوری را نیز به همین تقسیم دوگانه بازگردانده اند.

    تدلیس اساساً دو گونه است : تدلیس اِسناد و تدلیس شیوخ . برخی چون ابن حَجَر عَسقَلانی (۱۴۰۹، ص ۶۲ـ۶۳) و حبیب احمد کیرانوی (ص ۷۶ـ ۷۸) تنها به تدلیس اسناد اشاره کرده اند و بعضی همچون هدایت حسین ( د.اسلام ، چاپ اول ، تکمله ، ذیل واژه ) تدلیس در متن حدیث را نیز از موارد تدلیس شمرده اند که صحیح به نظر نمی آید، زیرا تدلیس در متن ، همان حدیث مُدْرَج را ایجاد می کند. به همین دلیل ، هیچکس پوشاندن عیوب متن حدیث را در ضمن تدلیسِ حدیث نیاورده است (سخاوی ، ج ۱، ص ۲۱۶؛ محمدرضا مامقانی ، ج ۱، ص ۴۰۰). در مقابل ، برخی دیگر تدلیسهایی موسوم به قطع ، عطف ، سکوت ، بلاد، تسویه ، تجوید و مانند آن را به عنوان قسیم این دو نوع تدلیس ذکر کرده اند (صنعانی ، ج ۱، ص ۳۷۳ـ۳۷۶؛ محمدرضا مامقانی ، ج ۱، ص ۳۸۴ـ۳۸) که می توان همچون ابن حجر عسقلانی (۱۴۰۵، ص ۲۵) پاره ای از آنها را از اقسام تدلیس اسناد یا تدلیس شیوخ دانست .

    تدلیس اسناد آن است که راوی از فرد معاصر خود کلامی را به گونه ای نقل کند که شنونده یا خواننده گمان کند وی آن کلام را بدون واسطه از خود مرویٌّعنه شنیده ، در حالی که سماعی در میان نبوده است (خطیب بغدادی ، ص ۳۹۵). برخی برای تدلیس اسناد شروطی ذکر کرده اند، از جمله آنکه راوی مرویٌّعنه را ملاقات کرده یا دست کم معاصر او باشد، اما از او روایتی نشنیده باشد. دیگر اینکه الفاظی به کار ببرد که نشانه سماع مستقیم نباشد، الفاظی مانند «قال فلانٌ» یا «عَنْ فلانٍ». اما اگر راوی با الفاظی چون «سَمِعْتُ»، «حَدَّثَنا» و «اَخْبَرَنا» ــ که صراحت در سماع دارند ــ حدیث نقل کند، آن را حدیث کذب می خوانند (ابن دقیق عید، ص ۲۰۹؛ ابن حجر عسقلانی ، ۱۴۰۹، ص ۶۳؛ شهید ثانی ، ص ۱۴۳؛ صنعانی ، ج ۱، ص ۳۵۰؛ عبداللّه مامقانی ، ج ۱، ص ۳۷۷ـ۳۷۹).

    عالمان حدیث بدان سبب بر شرط ملاقات راوی و مرویٌّعنه تأکید کرده اند که خواسته اند میان تدلیس و ارسال خفی تفاوت بنهند. به نظر ایشان ، چنانچه راوی از فرد معاصر خود که او را ندیده است ، بدون ذکر واسطه روایتی نقل کند،آن روایت مُرسَل خفی است ، اما اگر ملاقاتی میان آن دوصورت گرفته باشد، روایتْ مدَلَّس است (ابن حجر عسقلانی ، ۱۴۰۹، همانجا؛ صالح ، ص ۱۸۳). ابن حجر این شرط رااز شافعی و ابوبکر بزّاز نقل ، و بر ضرورت آن بسیار تأکید کرده است (برای انتقاد از سخن او رجوع کنید به رأی دربندی در محمدرضا مامقانی ، ج ۱، ص ۳۹۱ـ۳۹۲). با اینهمه ، برخی چون نووی (ص ۳۹) و ابن صلاح (ص ۴۲) شرط لقا یا ملاقات را ضروری ندانسته اند و حتی ابن صلاح (همانجا) در بخشی از تعریف خود، قید عدم ملاقات را ذکر کرده است .

    اشخاص بسیاری متهم یا متصف به تدلیس اسنادند، مانند ابن عباس و ابوهُرَیْرَه ، که احادیث اندکی را به طور مستقیم از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم شنیده بودند، اما در مواضع بسیاری می گفتند: «قال رسول اللّه » (صنعانی ، ج ۱، ص ۳۴۷؛ کیرانوی ، ص ۷۰). بجز آنان ، شمار بسیاری از محدّثان ــ از جمله راویان صحیح مسلم و صحیح بخاری همچون سلیمان اَعْمَش ، هُشَیم بن بَشیر، سفیان ثوری ، قَتاده بن دِعامه ، حسن بصری ، سفیان بن عُیین(ابن عُیَیْنه ) و عبدالرزاق بن همام صنعانی ــ از جمله مدلّسان نام برده شده اند (صنعانی ، ج ۱، ص ۳۵۳ـ۳۵۴؛ ابن صلاح ، ص ۴۳). وجود احادیث مدلّس در صحیحین و انواع توجیهات و اعتذارهایی که متأخران برای آن آورده اند، همواره از مسائل جدّی و پردامنه تدلیس بوده است ( رجوع کنید به صنعانی ، ج ۱، ص ۳۵۳ـ۳۶۰، ۳۶۸ـ۳۶۹؛ سیوطی ، ج ۱، ص ۱۹۰؛ حسنی ، ص ۶۲؛ محمدرضا مامقانی ، ج ۱، ص ۳۹۷).

    گونه دوم تدلیس ، تدلیس شیوخ است ؛ بدین معنا که راوی برای پوشاندن ضعف شیخ خود و شناخته نشدن او، نام ، کنیه ، لقب ، قبیله ، شهر یا صفتی را در باره وی به کار می برد که کسی نمی شناسد و پیش از آن سابقه نداشته باشد (ابن صلاح ، ص ۴۳؛ عبداللّه مامقانی ، ج ۱، ص ۳۸۳). انگیزه های مختلفی ممکن است سبب تدلیس شیوخ شود، از جمله ترویج حدیث ، تحسین حدیث ، علوّ اسناد، پرهیز از روایت کردن از کسی که ازخودِ راوی روایت کرده است ، کمی سنّ مرویٌّعنه و ترس از عدم قبول و انتشارِ روایت با وجود احتیاج به آن (سیوطی ، ج ۱، ص ۱۹۱ـ۱۹۲؛ عبداللّه مامقانی ، همانجا، پانویس ۱؛ برای نمونه هایی از تعابیر و روایات مربوط به تدلیس شیوخ رجوع کنید به ابن صلاح ، همانجا؛ صالح ، ص ۱۷۵). افراد بسیاری به تدلیس شیوخ مشهورند، خطیب بغدادی (ص ۴۰۳ـ۴۰۹) و ابن حجر عسقلانی (۱۴۰۵، ص ۱۰۷ـ ۱۰۸) به برخی از آنان اشاره کرده اند، اما عجیب آن است که ابن صلاح (ص ۴۴) و نووی (ص ۳۹) در باره خطیب بغدادی گفته اند که وی در تصانیفش این شیوه را به کار گرفته است . صبحی صالح (ص ۱۷۵ـ۱۷۶) به نقل از دیگران ، برخی از این موارد را بر شمرده است .

    محدّثان و دانشمندان علم الحدیث اتفاق نظر دارند که تدلیس عملی نادرست و موجب تباهی حدیث است . بسیاری ، این کلام شافعی را به نقل از شُعْبَه بن حَجّاج آورده اند که تدلیس ، برادرِ دروغ است (خطیب بغدادی ، ص ۳۹۳ـ۳۹۴؛ سخاوی ، ج ۱، ص ۲۰۷ـ۲۰۹). شعبه بن حجاج ، جملات دیگری در مذمت تدلیس گفته است که ابن صلاح (ص ۴) آنها را افراط و مبالغه برای ایجاد تنفر و منع از تدلیس می داند (برای موارد دیگری از اَخبارِ کراهت و مذمت تدلیس ازامامان فقه و حدیث رجوع کنید به حاکم نیشابوری ، ص ۱۰۳). تدلیس شیوخ را غالباً کم ضررتر از تدلیسِ اسناد دانسته اند، اما در مذمت آن نقیصه هایی را برشمرده اند، از جمله تضییع مرویٌعنه و دشوار کردن راه دستیابی به احوال او (نووی ، ص ۳۹؛ ابن صلاح ، ص ۴۴؛ حسنی ، ص ۶۱)؛ باوجود این ، تنها خطیب بغدادی (ص ۴۰۹) قایل است که به چنین حدیثی نمی توان احتجاج کرد.

    در رد یا قبول حدیث مدلّسان اسناد، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی چون شافعی آن را مطلقاً مردود می شمارند و حدیث کسی را که حتی یک بار تدلیس او ثابت شده باشد، نمی پذیرند (ابن صلاح ، ص ۴۴). از سوی دیگر، عالمان زیدیه حدیث مدلّس را مقبول و آن را نوعی ارسال حدیث می دانند و چون حدیث مرسَل نزد ایشان مقبول است ، مدلّس را نیز همانندِ آن می پذیرند (صنعانی ، ج ۱، ص ۳۴۷). این رأی را خطیب بغدادی به جمهور عالمان حدیث نسبت می دهد، اما خود معتقد است که خبرِ مدلّس در صورتی مقبول است که به گونه ای صریح و روشن باشد؛ یعنی سماع و اتصال آن ایهام نداشته باشد (خطیب بغدادی ، ص ۳۹۹). نظر خطیب بغدادی در میان اغلب دانشمندان علم الحدیث کمابیش موردتوجه قرار گرفته است و هریک با اندکی تفاوت همین رأی را داده اند ( رجوع کنید به ابن صلاح ، ص ۴۳؛ نووی ، همانجا). عالمان شیعه نیز عیناً همین نظر را بیان کرده اند (شهیدثانی ، ص ۱۴۵؛ عبداللّه مامقانی ، ج ۱، ص ۳۸۱)، اما حسنی (ص ۶۱، ۶۵) تدلیس را در نظر شیعه ، از اسباب ضعف و سقوط اعتبار حدیث می شمارد و معتقد است که در صورت تدلیس ، نمی توان بر حدیث راوی ــ هرکس و از هر طبقه که باشد ــ اعتماد و استناد کرد (برای دسته بندی اقوال در این باره رجوع کنید به سخاوی ، ج ۱، ص ۲۰۲ـ۲۰۷؛ برای استقصای اقوال دیگر رجوع کنید به محمدرضا مامقانی ، ج ۱، ص ۳۹۴ـ۳۹۵؛ و برای برخی توجیهات در رفع عیوب تدلیس رجوع کنید به علائی ، ص ۱۱۴).

    کتابهای چندی درخصوص فهرست اسامیِ مدلّسان تألیف شده که گویا قدیمترین آنها از آنِ حسین بن علی کرابیسی (متوفی ۲۴۵) است (ابن حجر عسقلانی ، ۱۴۰۵، ص ۲۴). هدایت حسین ( د. اسلام ، چاپ اول ، تکمله ، همانجا) فهرستی از این مکتوبات مستقل را ــ که امروزه غالباً در دسترس نیستند ــ آورده است . از میان کتب متأخر در این باره دو کتاب مهم شایان ذکر است : التبیین لِأَسْماءالمُدَلِّسین از برهان الدین حلبی سِبْط بن عجمی و تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس از ابن حجر عسقلانی .

    منابع : ابن حجر عسقلانی ، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس ، چاپ عبدالغفار سلیمان بنداری و محمداحمد عبدالعزیز، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۴؛ همو، نزهه النظر: شرح نخبه الفکر ، چاپ صلاح محمد محمدعویضه ، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ ابن دقیق عید، الاقتراح فی بیان الاصطلاح و مااُضیف الی ذلک من الاحادیث المعدوده من الصّحاح ، چاپ قحطان عبدالرحمان الدّوری ، بغداد ۱۴۰۲/۱۹۸۲؛ ابن صلاح ، مقدمه ابن الصّلاح فی علوم الحدیث ، چاپ مصطفی دیب البغا، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛ محمدبن عبداللّه حاکم نیشابوری ، کتاب معرفه علوم الحدیث ، چاپ سیدمعظم حسین ، حیدرآباد دکن ۱۹۳۷، چاپ افست مدینه ۱۳۹۷/۱۹۷۷؛ هاشم معروف حسنی ، الموضوعات فی الا´ثار و الاخبار ، بیروت ۱۹۷۳؛ احمدبن علی خطیب بغدادی ، الکفایه فی علم الروایه ، چاپ احمدعمرهاشم ، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ محمدبن عبدالرحمان سخاوی ، فتح المغیث شرح الفیه الحدیث ، چاپ صلاح محمد محمدعویضه ، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۶؛ عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی ، تدریب الرّاوی فی شرح تقریب النواوی ، چاپ احمدعمر هاشم ، بیروت ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹؛ زین الدین بن علی شهیدثانی ، الرعایه فی علم الدرایه ،چاپ عبدالحسین محمدعلی بقّال ، قم ۱۴۰۸؛ صبحی صالح ، علوم الحدیث و مصطلحه عرض و دراسه ، دمشق ۱۳۷۹/ ۱۹۵۹؛ محمدبن اسماعیل صنعانی ، توضیح الافکار لمعانی تنقیح الانظار ، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، قاهره ۱۳۶۶، چاپ افست بیروت ?] ۱۹۷۰ [ ؛ خلیل بن کیکلدی علائی ، جامع التحصیل فی احکام المراسیل ، چاپ حمدی عبدالمجید سلفی ، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۶؛ حبیب احمد کیرانوی ، قواعد فی علم الحدیث ، بیروت ۱۹۹۰؛ عبداللّه مامقانی ، مقباس الهدایه فی علم الدّرایه ، چاپ محمدرضا مامقانی ، قم ۱۴۱۱ـ۱۴۱۴؛ محمدرضا مامقانی ، مستدرکات مقباس الهدایه فی علم الدّرایه ، ج ۱، در عبداللّه مامقانی ، مقباس الهدایه فی علم الدّرایه ، ج ۵، قم ۱۴۱۱ـ۱۴۱۴؛ یحیی بن شرف نووی ، التقریب و التّیسیر لمعرفه سنن البشیر النذیر ، چاپ صلاح محمد محمدعویضه ، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛

    کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
    Desgined & Programmed by AmirHz.ir