تملک زمین توسط دستگاه های دولتی و صلاحیت دیوان در دعاوی مربوطه

  • برای پیشرفت باید به نیروهای جوان و متخصص اعتماد کرد/ راهکار حفظ استقلال اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است
  • تاریخ خبر : چهارشنبه ۵ آذر ۹۳ - ۱۵:۳۶

    کد خبر : 26307

    تملک زمین توسط دستگاه های دولتی و صلاحیت دیوان در دعاوی مربوطه

    واران نیوز: چنانچه برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکتها ی دولتی به …

    واران نیوز: چنانچه برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکتها ی دولتی به اراضی و ساختمان ها و تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی اشخاص حقیقی نیاز داشته باشد و اعتبار آن قبلاً به وسیله سازمان و دستگاه  دولتی مربوطه تامین شده باشد دستگاه  دولتی مزبور می تواند ملک یا ساختمان مورد نیاز خود را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاص دیگری که مقتضی می داند بر طبق مقررات و شرایط مربوط خریداری و تملک کند بعضاً‌ مشاهده می شود دستگاه های اجرائی بدون رعایت موازین قانونی ملک اشخاص راتملک و سند مالکیت نیز توسط سازمان ثبت بنام دولت صادر و متعاقب آن با تظلم خواهی اشخاص به دیوان عدالت اداری و در خواست ابطال اقدامات تملکی دستگاه تملک کننده ملک دیوان عدالت اداری نیز در برخی مواردیکه حقانیت ذیحق را احراز و حکم به ابطال اقدامات تملکی صادر می نماید و با صدور حکم از سوی شعبه دیوان عدالت اداری طبق تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ها ی عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ دستگاه مربوطه مکلف است رقبه متنازع فیه را به مالک مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرار گرفتن اراضی مذکور در طرحهای مصوب استرداد آن به تشخیص مرجع صادر کننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذیربط مکلف است با تامین اعتبار لازم نسبت به تملک ملک مطابق قانون اقدام نماید نظر به اینکه شعب دیوان حکم به ابطال اقدامات تملکی صادر بدون آنکه با رجوع به قانون مذکور راجع به چگونگی اجرای حکم تعیین تکلیف نمایند این امر موجب می شود .

    ۱-  محکوم له بااستناد به بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری خواستار ابطال سند مالکیتی که بنام دستگاه تملک کننده صادر شده بشود .

    ۲-  محکوم علیه با استناد به رای وحدت رویه شماره ۵۴۴ – ۳۰ بهمن ۶۹ و ۷۴۵ – ۱۹ بهمن ۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رای شماره ۱۳۸ – ۱۲ تیر ماه ۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال سند مالکیت را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری وخارج از اختیارات قانونی دادرس واحد اجرای احکام دیوان اعلام نماید .

    ۳-  محکوم علیه حکم دیوان را به آن جنبه تصدیقی داده و استرداد ملک را مستلزم رسیدگی مستقل در دادگاه عمومی حقوقی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام نماید .

    ۴-  محکوم له با استناد به قانون الحاق یک تبصره به ماده۱ لایحه قانونی مذکور محکوم علیه را ملزم به استرداد اعلام و خواستار توسل به قوه قهریه از ناحیه دادرس واحد اجرای احکام جهت استرداد شود.

    ۵-   محکوم علیه با توسل به تعذر خواستار استمهال جهت تملک ملک گردد .

    ۶-  محکوم له با یاد آوری این مطلب که تشخیص تعذر با شعبه صادر کننده حکم بوده و در رای شعبه دیوان متعذر بودن استرداد موضوع حکم واقع نشده تا محکوم له نتواند خواستار استرداد گردد .

    ۷-  محکوم علیه با توسل به اینکه ضمانت اجرای حکم ابطال سند مالکیت است که مخاطب آن سازمان ثبت اسناد و املاک بوده که طرف دعوی واقع نشده و چون فرصت  تدارک دفاع به این سازمان داده نشده الزام این سازمان به ابطال سند مالکیت فاقدمحمل قانونی است .

    در این ارتباط در بین همکاران قضائی راجع به ابطال سند مالکیت دو دیدگاه وجوددارد برخی معتقد به ابطال بوده و برخی اعتقاد دارند ابطال اسناد مالکیت کماکان در صلاحیت محاکم عمومی است

     الف ) دلائل مخالفین

    قضات دیوان که مخالف با ابطال سند مالکیت توسط دیوان می باشند دلائلی به شرح ذیل برای خود دارند .

    ۱-  قانون دیوان عدالت اداری یک قانون عام است و موجب رفع اثر یا فسخ مقررات قانونی و آنچه در حکم قانون است ( مانند آراء هیأت عمومی دیوان و دیوان عالی کشور ) آن هم در صورتی که قانون خاص تلقی می شود نیست فی المثل رأی شماره ۵۴۴ – ۳/۱۱/۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به ابطال سند مالکیت را در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است رأی مذکور در حکم قانون است و خاص تلقی می گردد و ماده ۱۳ قانون دیوان که عام و موخر است موجب فسخ رای هیأت مذکور نخواهد بود نتیجتاً اعتبار رای شماره ….. کماکان به قوت خود باقی است .

    ۲-  مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی اسناد تعریف شده است نتیجتاً منظور قانونگذار از بکار بردن اسناد در بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری مربوط به اسناد مالکیت نیست ،مضافاً اینکه ماده ۱۲۸۷(قانون مدنی اسناد مالکیت را سند رسمی تلقی نموده که در بند ۴ ماده ۳۶ از این عنوان استفاده نشده است .

    ۳-  ابطال سند در موردی حادث می شود که دولت بر اساس مقررات قانونی از قبیل قانون لغو مالکیت اراضی شهری – ماده واحده قانون خرید اراضی و اموال برای طرحهای عمومی و عمرانی مصوب سال ۵۸ ، قانون اراضی شهری مصوب سال ۶۰ قانون زمین شهری مصوب ۶۶ اقدام به تملک اراضی متعلق به اشخاص نموده باشد این اقدام دولت شامل دو قسمت است اقدامات اولیه از قبیل تصویب تملک – شناسائی ملک – تأمین بودجه و خلاصه اجرای یک شرایطی که در قانون برای تملک در نظر گرفته شده است تا آنجا که اداره مذکور طی نامه ای به دفتر خانه می نویسد که ملک بنام دولت ثبت شود .

    تمامی اقدامات فوق از اقدامات تملک کننده است لکن اقدام به ثبت ملک در دفتر خانه و ثبت ملک در دفتر املاک مربوط به اقدامات اداره تملک کننده نیست وبلکه اقدامی مجزا از اقدامات اداره تملک کننده تلقی می گردد نتیجتاً مالک با مراجعه به دیوان ابطال کلیه اقدامات اداره تملک کننده را درخواست می کند که آخرین آن نامه ای است که به ثبت یا دفتر اسناد رسمی نوشته می شود ،و صرف اینکه خواسته ابطال کلیه اقدامات تملکی اداره طرف شکایت طی دادخواست تقدیمی باشد به اقدامات ثبت اسناد تعرضی نخواهد داشت .

    ۴-  بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان ابطال اسناد مخالف رای دیوان را متذکر شده است ضمن آنکه موجب ایجاد صلاحیت دیوان در رسیدگی به ابطال سند مالکیت نخواهد شد و متضمن ابطال اسناد مالکیتی که مطابق مقررات قانون ثبت صادر شده است نیز نخواهد بود بالاخره اجراء احکام فقط حق اجرای حکم را در حد موضوعات مصرحه در حکم را دارد و خارج از آن اقدامی غیر قانونی تلقی می گردد.

     البته چنانچه شعبه ای بر خلاف صلاحیت دیوان ابطال کلیه اقدامات اداره تملک کننده را قابل تسری به ابطال اسناد مالکیت صادره برای دولت هم تلقی نماید و حکم بر ابطال آن صادر کند بدون تردید اجرای احکام که تکلیف در اجرای حکم مطابق مفاد آن دارد حق استفاده از بند ۴ ماده ۳۶ را برای ابطال اسناد مالکیت صادر ه خلاف مفاد حکم را خواهد داشت که چنین موضوعی بندرت اتفاق افتاده است و عمومیت ندارد .

    چنانچه ادعای صلاحیت دیوان را در خصوص ابطال اسناد مالکیت اعلام داریم حتماً لازم است مستند به ماده ۱۳ چنین ادعائی را مطرح نمائیم و تمسک به بند ۴ ماده ۳۶ نمی تواند موجه باشد و همانطور که درفوق گفته شد اجرای احکام مفید به اجرای حکم مطابق مفاد حکم است و خارج از حدود آن قانونی نیست و مقررات قانونی دیوان عدالت اداری در هیچ یک از مواد قانونی صلاحیت دیوان را در امر رسیدگی به ابطال اسناد مالکیت تجویز ننموده و خواسته شکات دائر به ابطال اسناد مالکیت نتیجتاً قابل رسیدگی در دیوان نیست و اعتبار رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در خصوص ابطال اسناد مالکیت کماکان به قوت خود باقی است .

    ب) دلائل موافقین

     قضاتی که موافق ابطال سند مالکیت توسط دیوان عدالت اداری می باشند دلائل خود را به شرح ذیل بیان می دارند .

    ۱-  دعوی ابطال سند مالکیت که به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ – ۱۹/۱۱/۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگستری محل بود با توجه به آخرین نظر قانونگذار به موجب بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان قرار گرفته است

    ۲-  به موجب بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری یکی از اختیارات اعطائی به دادرس مجری حکم دستور ابطال اسناد و تصمیمات مغایر با رأی دیوان می باشد همچنین تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مقرر می دارد ((پس از صدور حکم مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرای رأی مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می باشد ))

    ۳-  دیوان عدالت اداری به شکایت اشخاص چه در شعبه و چه در هیأت عمومی رسیدگی قضائی می نماید و پس از صدور حکم قضائی و ابطال اقدامات تملکی توسط شعبه قانونگذار ضمانت اجرای حکم ابطال اقدامات که یکی از این اقدامات ابطال سند مالکیت است را در بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری تعیین نموده است

    ۴-  طبق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون بی اثر می شود و بنظر می رسد آراء وحدت رویه مورد استناد توسط مسئولین ثبت به موجب بند ۴ ماده ۳۶ قانو دیوانعدالت اداری نسخ و در نتیجه دیوان عدالت اداری می تواند در خصوص ابطال اسناد مالکیت در مورد املاکی که در دیوان حکم به ابطال اقدامات تملکی و اعاده املاک به وضع سابق صادر گردیده است و یا تقاضای ابطال اسناد مالکیت شده اقدام نماید .

    ۵-   با صدور حکم ابطال اقدامات تملکی بقاء مالکیت بنام محکوم علیه و عدم ابطال آن با توجه به حکم ابطال اقدامات و تشریفات تملک مغایر مفاد رأی دیوان بوده و در اینصورت قاضی مجری حکم با اذنی که بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری به او داده حق ورود و دخالت در موضوع و ابطال سند مالکیت که مغایر با مفاد دادنامه دیوان می باشد را خواهد داشت

    ۶-  قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ موخر بر آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری بوده است و نظر قانون گذار اعطاء صلاحیت ابطال اسناد مالکیت به دیوان عدالت اداری بوده است

    ۷-  ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۵۴ مربوط به اسنادی است که توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم شده ویکی از این اسناد می تواند مربوط به ملک باشد و قانونگذار تکلیف سر دفتر و دفتریار در خصوص اسنادی که دادگستری رأی بر بی اعتباری سند صادر می نماید را معین نموده و این امر هیچ مغایرتی با وظایف قانون دیوان عدالت اداری و احکامی که در ارتباط با ابطال سند یا ابطال اقدامات تملکی صادر می نماید ندارد .

    لذا با دقت نظر در دلائل موافقین و مخالفین راجع به ابطال سند مالکیت توسط دیوان عدالت اداری آنچه مسلم است این است که این اختلاف نظر موجب شده تا اجرای آرای مربوط به ابطال اقدامات تملکی دچار اطاله غیر معقول زمان شده و اساساً اجرای آن تعلیق به محال گردد و با توجه به اینکه در صدور رای ابطال به افدامات تملکی وحدت رویه وجود داشته و تناقض مربوط به تصمیمات متخذه از سوی دادرسان واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری است که موافقین مبادرت به ابطال سند مالکیت بر مبنای حکم دیوان می نمایند و مخالفین از ابطال سند مالکیت خودداری و محکوم له را جهت طرح دعوی ابطال سند مالکیت به دادگاه عمومی و حقوقی هدایت می نمایند . و حکم صادره را فاقد اثر اجرائی و به عنوان یک حکم اعلامی و تصدیقی تلقی می نمایند و همین برداشت متهافت و متعارض راجع به اجرای حکم ابطال اقدامات تملکی حاصلی جز ایجاد جو بدبینی نسبت به سیستم قضائی را در پی ندارد و لزوماً‌ ایجاب می نماید در قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری که در مجلس شورای اسلامی مطرح است این اختیار به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری داده شود تا راجع به نظرات متناقض یا مشابه که از ناحیه قضات اجرای احکام دیوان اتخاذ می شود نیز وحدت رویه صادر شود و علاوه بر آن مرجع ذیصلاح جهت ابطال سند مالکیت توسط قانونگذار بطور شفاف تعیین گردد.

    کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
    Desgined & Programmed by AmirHz.ir