مطلبی چند در باب خیار غبن

  • سپاه نقش ویژه‌ای در تسریع عملیات برق‌رسانی در برف اخیر استان گیلان داشت
  • تاریخ خبر : چهارشنبه ۵ آذر ۹۳ - ۱۵:۵۰

    کد خبر : 26310

    مطلبی چند در باب خیار غبن

    واران نیوز: شاید بسیاری از شما در خلال معاملات خود با کلمه خیار غبن و یا خیار غبن فاحش بر …

    واران نیوز: شاید بسیاری از شما در خلال معاملات خود با کلمه خیار غبن و یا خیار غبن فاحش بر خورد کرده باشید در واقع امروزه یکی از شرایطی که در برگه مبایعه نامه هلی عادی یا رسمی نوشته می شود یک بند آن ها در خصوص سلب خیار ها اخص خصوص خیار غبن فاحش است در این نوشتار می خواهیم به این بپردازیم که خیار غبن چیست و منظور از خیار غبن چه می باشد ؟؟ غار کیست و مغبون چه کسی است؟

         خیار غبن در جائى است که فروشنده کالاى خود را به کمتر از قیمت و مشترى آن را به بیش از قیمت خریده باشد و این خیار وقتى مى آید که مغبون در هنگام معامله جاهل بقیمت و بوجه باشد که در این صورت وقتى فهمید مغبون شده خیار غبن دارد و مى تواند معامله را فسخ کند، و کم و زیاد بودن قیمت با در نظر گرفتن ضمیمه هاى معامله و شروط آن ملاحظه مى شود، پس اگر کالایى که قیمت آن هزار دینار است خیلى کمتر از هزار دینار از کسى بخرد که براى خود خیار را شرط کرده او را مغبون نکرده است چون جنسى که با بیع خیار فروخته شود ارزشش کمتر از جنسى است که با بیع لازم فروخته شود چه اینکه خیار آن خیار شرط باشد یا خیارات دیگر.و در این خیار شرط است که تفاوت قیمت تعیین شده با قیمت بازار آن قدر نسبت به معامله زیاد باشد که عرف در مثل آن معامله از مثل آن تفاوت را نادیده نمى گیرد، و تشخیص اینکه آیا تفاوت به این اندازه هست و یا نیست با عرف است و معلوم است که معاملات از این جهت مختلفند، چه بسا مى شود که از یک بیستم حتى از یک درهم قیمت مسامحه مى شود ودر آن معامله این مقدار تفاوت غبن شمرده نمى شود و بسا مى شود که یک صدم قیمت هم غبن شمرده مى شود و عرف در آن تسامح نمى کند، ضابطه اى هم براى آن نیست ، بستگى به تشخیص عرف دارد.
    مساءله ۱ – مغبون حق ندارد از غابن تفاوت قیمت را مطالبه کند، بلکه تنها مى تواند معامله را فسخ نموده و یا بهمان بهائى که مقرر شده رضایت دهد، همچنانکه با پرداخت تفاوت از ناحیه غابن هم خیار مغبون از بین نمى رود، بله اگر با رضایت یکدیگر باشد اشکال ندارد.
    مساءله ۲ – خیار غبن براى تشخیص مغبون از حین عقد اول معامله ثابت است نه اینکه هنگام مطلع شدن مغبون حادث شود و لذا اگر قبل از اطلاع بر غبن معامله را فسخ کند و بعدا بفهمد که مغبون است فسخ او صحیح و معامله فسخ مى شود.
    مساءله ۳ – اگر از غبن آگاه بشود ولکن مبادرت به فسخ معامله ننماید چنانچه سهل انگاریش به خاطر این است که حکم مسئله را نمى داند اشکالى نیست در اینکه خیارش همچنان باقى است ، همچنانکه اگر عالم مسئله هست و بنا دارد آن را فسخ کند چون راضى به آن معامله نیست ولکن بخاطر غرضى است که دارد فسخ را تاءخیر انداخته ظاهر این است که با خیارش باقى است ، بله در این صورت نباید تاءخیر انداختنش بحدى باشد که غابن در اثر بلاتکلیفى متضرر شود، که اگر به این حد نرسد خیار او باقى است حتى در فرض هم که بعد از اطلاع از غبن بنا نداشته آن را فسخ کند و ناگهانى تصمیم به فسخ گرفته باشد بقاء خیارش خالى از قوت نیست .
    مساءله ۴ – معیار در غبن قیمت در حال عقد است ، پس اگر بعد از عقد و تمامیت معامله قیمت کالا زیاد شود ((و در نتیجه معادل با بهائى شود که مشترى پرداخته )) خیار او ساقط نمى شود، هرچند که این زیاد شدن قیمت قبل از آگاه شدن مشترى به ارزانترى کالا در حال عقد باشد، و اگر قیمت کالا بعد از عقد پائین بیاید مشترى خیار ندارد ((چون در حال عقد مغبون نبوده )).
    مساءله ۵ – خیار غبن به چند شرط ساقط مى شود: اول : اینکه در ضمن عقد طرفین سقوط خیار غبن خود را شرط کرده باشند که در این صورت تنها خیار آن مقدار از غبن ساقط مى شود که منظور طرفین بوده و عبارتشان شامل آن مى شده ، پس اگر منظورشان از غبن مثلا زیادى و کمى ده درصد قیمت واقعى بوده ولى بعد از معامله معلوم مى شود که یکطرف بیست در صد قیمت مغبون است خیارش ساقط نمى گردد، بلکه آن جا هم که در ضمن عقد تصریح کرده باشند به اینکه : ((خیار غبن ساقط باشد هرچند که غبن فاحش و بلکه افحش باشد)) تنا خیار آن مقدار غبن ساقط مى شود که در مثل چنان معامله اى احتمالش داده مى شود، پس اگر فرضا متاعى را بصد تومان خریده که احتمال نمى رود ارزش واقعیش ده یا بیست تومان باشد و احتمالى که درآن مى رود این است که غبن فاحش و ((زشت )) آن پنجاه تومان و غبن افحش ((زشت تر)) آن هفتاد تومان باشد و اتفاقا ارزش ‍ کالائى که او خریده بصد تومان و یا بیست تومان است ، کلمه ((فاحش )) در چنین شرطى شامل نود تومان و کلمه ((افحش )) شاهل هشتاد تومان نمى شود بنابراین خیار ساقط نیست ، همه اینها زمانى است که شرط سقوط خیارى را بکنند که مثلا بخاطر ده درصد اختلاف قیمت مى آید و در نظر آنان ده درصد را قید اسقاط قرار داده باشند و صورت دیگر را در امر دوم بیان مى کنیم .دوم : از امورى که خیار غبن را ساقط مى کند عبارت است از اسقاط آن بعد از عقد چه اینکه هنگام اسقاط مطلع از غبن باشد و چه بعدا مطلع شود یعنى هنگام اسقاط بگوید: خیار غبن را بفرضى که مغبون باشم اسقاط کردم )) در این فرض نیز مانند مسئله قبلى به مرتبه اى از غبن اکتفاء مى شود که عبارت او شامل آن بوده باشد، پس اگر خیار غبن را نسبت به مرتبه خاصى از غبن مثلا در صد اسقاط کرده و حد ده در صد را قید اسقاط قرار داده باشد بعدا معلوم شود بیش از مغبون بوده خیار ساقط نمى شود چون معناى قید قرار دادن این است که ((اگر در این معامله غبنى از ناحیه ده درصد تفاوت قیمت بیاید و این عنوان کلى در ظرف مناسبش منطبق با خارج بشود و خیار غبن آن را ساقط کردم ))، و اما اگر خیارى را که ممکن است بخاطر غبن پیدا کند ساقط کند در ضمن در ذهن خود تصور کرده باشد که غبنى اگر بیاید حتما حدود ده درصد قیمت خواهد بود نه بیشتر در این صورت اگر بیشتر مغبون شده باشد خیارش ساقط است چه اینکه تصور خود را به لفظ هم گفته باشد و یا نگفته باشد پس اگر هم آن را بیاورد و بگوید: ((من خیار غبنى که ممکن است در این معامله پیدا شود که قهرا ده درصد خواهد بود اسقاط کردم )) بعدا معلوم مى شود بیشتر بوده باز هم خیارش ساقط است و در صورتى که فقط در ذهن خود خیال کرده باشد که بیش از ده درصد نخواهد بود سقوط خیار روشن تر است ، و این دو صورت مختص به مسقط دوم نیست بلکه در مسقط اول یعنى شرط اسقاط نیز تصویر دارد چه اینکه شرط سقوط مرتبه خاصى از غبن را بکند و یا در ضمن عقد عبارت : ((هرچند فاحش بلکه افحش )) را بیاورد و آن چه گفتیم در جائى که مغبون مى خواهد خیار غبن خود را مصالحه کند نیز مى آید که در صورت اول که مرتبه آن را قید مى کند اگر غبن بیش از آن مقدار باشد خیار دارد و در دو صورت دیگر که خیال مى کرده بیش از ده درصد نیست چه اینکه تصور خود را بلفظ درآورد و چه درنیاورد خیارش در صورت تخلف هم ساقط است ، چون اسقاط خود را مقید به ده درصد نکرده و همانطور که جائز است بعد از عقد خیار غبن را مجانا اسقاط کند جائز است آن را در مقابل عوضى مصالحه کند اگر مى داند غبن او در چه حد و مرتبه اى است اشکالى در مصالحه اش نمى آید، و هم چنین اگر نمى داند لکن تصریح مى کند باینکه : ((من خیار غبن دراین معامله را بهر مرتبه اى که مغبون باشم بفلان مقدار پول مصالحه کردم اشکالى ندارد.
    سوم از مسقطات خیار غبن آن است که مغبون بعد از علم به غبن خود در آن مال تصرف کند البته تصرفى که عقلا کشف کند از اینکه ملتزم به معامله هست و نمى خواهد آن را فسخ کن کانه خیار غبن خود را ساقط کرده است ، مثل اینکه آن مال را اتلاف کند و یا در آن تصرفى کند که دیگر نتواند آن را رد کند و یا آن را با بیع لازم و بلکه غیر لازم از ملک خود خارج کرده باشد، و یا تصرف دیگرى از تصرفاتى که در خیار حیوان گذشت کرده باشد، اما تصرفاتى جزئى مانند سوار شدن مختصر و علف دادن و امثال آن که هیچ دلالتى بر رضاى او بآن معامله ندارد خیار ساقط نمى کند، همچنانکه تصرفات غابن قبل از آن که بفهمد مغبون است در آن چه بوى منتقل شده خیار او را ساقط نمى کند چه تصرفات جرئى و چه غیر آن .
    مساءله ۶ – فروشنده مغبون بعد از آن که معامله را فسخ کرد اگر کالا دست نخورده نزد مشترى باشد آن را بر مى گرداند، و اگر مشترى آن را تلف کرده و یا در دست او تلف شده باشد اگر کالا مثلى باشد مثل او را مى گیرد و اگر قیمى باشد قیمتش را، و اگر در دست او و بدست او و یا به وسیله آفتى آسمانى و امثال آن معیوب شده باشد عین آن را با تفاوت قیمت صحیح و معیوبش مى گیرد، و اگر مشترى آن را از ملک خود خارج کرده باشد مثلا وقف کرده و یا به بیع لازم فروخته باشد مثل این است که آن را تلف کرده باشد و در نتیجه فروشنده به مثل و یا قیمت آن را مى گیرد و اما اگر به بیعى غیر لازم ((یعنى بیع با خیار)) فروخته باشد و یا بخشیده باشد در اینکه آیا جائز است فروشنده او را ملزم کند به فسخ معامله اش یا نه اشکال است ، و اما اگر عین کالا قبل از رجوع فروشنده به مشترى براى گرفتن بدل به وسیله اقاله یا عقد جدید و یا فسخ به مشترى برگشته باشد بعید نیست بگوئیم فروشنده مى تواند او را ملزم کند به رد عین هرچند که معامله مشترى لازم بوده باشد، و اگر مشترى منفعت آن را به دیگرى منتقل کرده باشد مثلا آن را اجاره داده باشد مانع از فسخ فروشنده نمى شود و همانطور که فسخ او مانع بقاء اجاره نیست چیزى که هست بعد از فسخ عین ملک بدون فائده بفروشنده بر مى گردد و او مى تواند از منافع دیگر ملک غیر آن چه به مشترى واگذار نموده – البته اگر منافعى داشته باشد – استفاده کند و در اینکه فروشنده چگونه منفعتى که از ملک او سلب شده را تدارک کند دو صورت تصور دارد اول اینکه اجرت المثل این مدت را که بعد از فسخ از اجاره مستاءجر مانده از مشترى بگیرد که این وجهى است قوى ، دوم اینکه نقصى که در اثر مسلوب المنفعه شدن ملکش در این مدت بر ملک وارد آمده را از او بگیرد باین طریق که ملک را با داشتن منفعت در این مدت قیمت کنند آن گاه فروشنده ملک و تفاوت این دو قیمت را از مشترى بگیرد، و ظاهرا در غالب معاملات و غالب اجناس تفاوتى بین دو صورت نباشد.
    مساءله ۷ – بعد از آن که فروشنده مغبون معامله را فسخ کرد اگر کالا در دست مشترى باقى بود لکن مشترى در آن تصرفى کرده بود که آن را دگرگون ساخته و یا ناقصش کرده و یا زیاد و یا ممزوج یا چیز دیگر ساخته بود اگر تغییر به نقص باشد همان طور که در سابق گذشت عین کالا و تفاوت قیمت صحیح و ناقص آن را از مشترى میگیرد، و اگر به زیادت باشد این زیادت یا صرفا در صفت کالاست مانند آرد کردن گندم و بریدن پارچه و ریخته گرى شمش نقره و یا هم به صنعت باشد و هم بعین چون رنگ کردن کالا به رنگى که عرفا جرم و عین دارد و یا آن که زیادت تنها به عین است مانند نهالکارى و کشت زراعت و بناى ساختمان در زمین خریدارى ، در صورت اول اگر آن زیارت دخالتى در زیادتر شدن قیمت نداشته باشد فروشنده عین آن را مى گیرد و چیزى هم به عهده او نمى آید، همچنانکه چیزى بعهده مشترى نمى آید، و اگر صنعتى است که در زیادتر شدن قیمت کالا دخالت دارد فروشنده عین را مى گیرد ولى درباره صنعت ایجاد شده احتمالاتى هست یکى اینکه زیادت قیمت از آن مشترى باشد باین معنا که فروشنده عین را بگیرد و زیادت و قیمت زیاد شده را به مشترى بدهد.دوم اینکه در قیمت شریک با مشترى باشد باین معنا که آن کالا را بفروشد و بها را به نسبت عین و صنعت تقسیم کنند.سوم اینکه مشترى به نسبت آن زیادت در عین شریک بایع باشد چهارم اینکه عین و صنعت زیادى مل فروشنده باشد و مشترى تنها اجرت عمل خود را مستحق باشد پنجم اینکه مشترى اصلا چیزى طلبکار نباشد که از این پنج احتمال قوى ترش احتمال دوم است ولکن فروشنده ملزم نیست کالاى نامبرده را بفروشد بلکه مى تواند سهم مشترى را بپردازد.در صورت دوم که زیادتى ایجاد شده صنعتى باشد که عین دارد نیز پنج احتمال بالا مى آید، و اما در صورت سوم که زیادتى به عین باشد فروشنده بعد از فسخ بعین مال خود برمى گردد، نهالکارى و زراعت و بنا از آن مشترى خواهد بود.اگر بخواهد آن ها را در زمین باقى بگذارد بایع حق ندارد او را ملزم کند به اینکه نهال را از ریشه درآورد و بنا را ویران کند و نیز نمى تواند او را وادار به پرداخت ارش – تفاوت قیمت به زمین مشغول و مین مالش – را از او بگیرد و نمى تواند او را ملزم کند به اینکه درخت و یا بنا را در آن زمین باقى بگذارد هرچند که بدون اجرت و مجانى باشد همچنانکه مشترى حق ندارد مجانى آن ها را در زمین باقى بگذارد، بنابراین اگر خواست باقى بگذارد باید اجاره بدهد و یا آن که درختها را بکند و چاله هاى ایجاد شده را پر کند و هر نقص دیگرى که بر زمین وارد آمده جبران نماید فروشنده هم حق دارد او را به یکى از این دو کار ملزم کند بله اگر نشاندن مجدد نهالها در جاى دیگر ممکن باشد بطورى که بجز عوض ‍ شدن زمین هیچ نقصى بردرختها وارد نیاید فروشنده تنها مى تواند او را وادار به اینکار بکند و ظاهرا در این باب فرقى بین نهالکارى و زراعت نیست .و اما اگر زیادى صنعت بخاطر امتزاج و مخلوط کردن کالا با چیز دیگرى که از غیر آن جنس است باشد بنحوى که دیگر تشخیص داده نمى شود، در حقیقت حکم اتلاف را دارد یعنى فروشنده بعد از فسخ مثل و یا قیمت را از مشترى مى گیرد بدون فرق بین اینکه مستهلک و بحکم تلف شده باشد مثلا گلاب را با زیتون مخلوط کرده باشد و یا اینکه گلاب و زیتون بحسب عرف وچیز دیگرى منقلب شده باشند، و در غیر این صورت (این دو صورت ) احتیاط ترک نشود باینکه فروشنده و مشترى با یکدیگر مصالحه و یکدیگر را راضى کنند هرچند که جارى شدن حکم خلط رافع امتیاز در اینجا خالى از قوت نیست و اگر امتزاج با جنس کالا باشد (مثلا خریدار گندم خریدارى شده را با گندم خود مخلوط کرده باشد) ظاهرا به نسبت گندم خود شریک فروشنده مى شود و اگر گندم خودش پست تر باشد تفاوت قیمت را ببایع مى دهد و اگر بهتر باشد تفاوت قیمت را از او مى گیرد، لکن نزدیک تر به احتیاط مخصوصا در صورت دوم مصالحه است .
    مساءله ۸ – اگر دو چیز با چند چیز را با یک بیع بفروشد و یا خریدارى کند و در یکى از آن اجناس مغبون باشد و در دیگرى نباشد نمى تواند هنگام فسخ یکى را فسخ کند، بلکه باید یا معامله را نسبت به هر دو کالا بهم بزند و یا نسبت به هر دو رضایت بدهد.
    پنجم از خیارات خیار تاءخیر است
    این خیار در جایى است که فروشنده چیزى را بفروشد و باصطلاح بیعانه اى از مشترى بگیرد تا هنگام تحویل دادن جنس بقیه را دریافت و جنس بدون اینکه تحویل مشترى شود نزد فروشنده بماند و مدت تاءخیر تسلیم کالا و بها هیچ یک شرط نشود ((چون شرط تاءخیر کالا داخل در بیع سلف و شرط تاءخیر بها داخل در نسیه است ))، در اینجا است که بیع تنها تا سه روز لازم است ، پس اگر در این سه روز مشترى بها را آورد او سزاوارتر به کالا است و گرنه فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند و اگر در این مدت کالا تلف شود از کیسه فروشنده است و آن مقدار بهائى که گرفته مانند نگرفتن است .
    مساءله ۱ – ظاهر این است که خیار تاءخیر فورى نیست در نتیجه اگر فروشنده آن را تاءخیر بیندازد تا مهلت سه روزش تمام شود همچنان خیارش باقى است تا یکى از مسقطات خیار آن را اسقاط کند.
    مساءله ۲ – خیار تاءخیر با اشتراط سقوطش در ضمن عقد ساقط مى شود، وهمچنین با اسقاط آن بعد از تمام شدن مهلت سه روز، داما اینکه آیا قبل از آن نیز با اسقاط ساقط مى شود یا نه محل اشکال است ، و اقوى آن است که با اسقاط ساقط نمى شود، همچنانکه اقوى این است بعداز سه روز و قبل از فسخ فروشنده اگر مشترى همه بها را بفروشنده بدهد باز هم خیار او ساقط نمى شود، بله اگر فروشنده آن را بعنوان طلبى که از او دارد نه بعنوان دیگرتحویل بگیرد خیارش ساقط مى شود، وآیاخیار او با مطالعه بها از مشترى ساقط مى شود یا نه دو وجه است ، و ظاهرا ساقط نمى شود.
    مساءله ۳ – منظور از سه روز روشنى روز است ، و دیگر شامل شبها نمى شود بله شامل دو شب متوسط بین سه روز مى شود، بنابراین اگر معامله در اول روز انجام شده باشد آخر سه روز غروب روز سوم است (نه ابتداء روز چهارمساءله بله اگر در شب واقع شده باشد شب اول و یا قسمتى از آن نیز داخل این مدت هست ، و على الظاهر هر سه روز تلفیقى کافى است ، پس ‍ اگر معامله در روز اول ظهر انجام شود آغاز خیار بعد از ظهر روز چهارم مى شود و بدین منوال است هر صورت دیگرى که فرض شود.
    مساءله ۴ – خیار تاءخیر در غیر خرید و فروش از سایر معاملات جریان ندارد.
    مساءله ۵ – اگر کالا تلف شود در صورتى که درداخل سه روز باشد از مال فروشنده است و اگر بعد از سه روز باشد باز هم اقوى آن است که از مال او تلف شده است .
    مساءله ۶ – اگر کالائى که فروخته چیزى باشد که به زودى فاسد مى شود نظیر سبزى جات و بعضى میوه ها و گوشت در بعضى مواقع و امثال آن که اگر شب مانده شود خراب مى شود و مشترى آن را نزد فروشنده بگذارد فروشند خیار دارد تا مادام که فاسد نشده بیع را فسخ نموده هر طورى که خواست در آن کالا تصرف کند.
    ششم خیار رؤ یت است
    این خیار در جائى است که فروشنده جنس خود را به مشترى نشان نداده و با بیان وصف آن را فروخته است و هنگام تحویل مشترى آن اوصاف را در آن متاع نبیند باین معنا که آن را نسبت به گفته هاى فروشنده ناقص ببیند، و این خیار در موردى هم که خریدار جنس را هنگام تحویل گرفتن بر خلاف آن چه قبلا دیده بود بیابد، که در این دو صورت مشترى خیار تخلف وصف دارد، و این خیار براى فروشنده نیز هست مثل اینکه فروشنده جنس خود را با توصیف دیگران فروخته باشد و هنگام تحویل آن را ارزشدارتر از آن چه دیگران گفته بودند و یا ارزشدارتر از آن چه خودش قبلا دیده بود بیابد و یا بهاى مشترى را با توصیف او پذیرفته باشد و هنگامى که مى خواهد آن بها را بگیرد آن را برخلاف توصیف مشترى بیابد یعنى کم ارزشتر از آن چه مشترى گفته بود بیابد که در این موارد فروشنده خیار تخلف وصف را دارد.
    مساءله ۱ – خیار درتخلف وصف عبارتست از انتخاب یکى از دو کار یا فسخ معامله و یا قبول آن بدون گرفتن تفاوت ، و صاحب خیار نمى تواند بشرط گرفتن تفاوت معامله را قبول کند، همچنانکه با دادن طرف مقابل تفاوت قیمت و یا عوض کردن عین خیار صاحب خیار ساقط نمى شود، بله اگر تخلف وصف به نحوى است که در صحت و سلامت آن چه بطرف داده دخالت دارد و در حقیقت آن را معیوب کرده طرف مقابل مى تواند ارزش و تفاوت را بگیرد بخاطر خیار عیب نه تخلف وصف .
    مساءله ۲ – مورد این خیار بیع عین شخص است که در هنگام معامله حاضر نبوده و شرط صحت این معامله یکى از دو چیز است یکى اینه خریدار قبلا آن کالا را دیده باشد و هنگام معامله اطمینان داشته باشد باینکه آن صفاتى که در کالا قبلا دیده و در حال نیز باقى است که اگر این اطمینان را نداشته باشد در داشتن خیارش اشکال هست ، دیگر اینکه طرف مقابل طورى مشخصات جنس خود را بیان کند که به حسب عرف جهالتى باقى نماند باین معنا که با توصیف او طرف مقابلش وثوق پیدا کند و معامله غررى نباشد جنس آن را و نوعش و صفاتى که با اختلاف آن ها رغبت ها و قیمت ها مختلف مى شود را بیان کند.
    مساءله ۳ – خیار رؤ یت بنابر مشهور پس از رؤ یت جنس فورى است لکن در فوریت آن اشکال است .
    مساءله ۴ – این خیار به چند چیز ساقط مى شود یکى به اشتراط سقوط آن در ضمن عقد بشرطى که این اشتراط موجب از بین رفتن اطمینانى که جهالت را از بین برده بود نشود ((و چنان نباشد که بعد از اشتراط سقوط طرف مقابل نفهمد در مقابل آن چه مى دهد چه چیزى را مى گیرد، و گرنه این شرط فاسد است و شرط فاسد عقد را هم باطل و فاسد مى کند، دوم – اسقاط خیار بعد از دیدن جنس ، سوم – تصرف کردن در آن بعد از مشاهده تصرفى که کاشف از رضایت بر معامله باشد، چهارم – اینکه بنابر فوریت این خیار معامله را فورى فسخ نکند.
    هفتم خیار عیب است
    این خیار در جائى است که مشترى عیبى را در کالا بیابد، که اگر دید مخیر است بین انتخاب یکى از سه کار یا رضایت دادن معامله و یا فسخ آن و یا گرفتن تفاوت قیمت صحیح و معیوب و این اختیار را تا زمانى داراست که رد معامله را با تصریح زبانى و یا با عملى که بر آن دلالت کند ساقط نکرده باشد، و نیز در کالاى معیوب تصرفى که عین آن را دگرگون کند نکرده باشد، و عیب جدیدى در دست وى پیدا نکرده باشد البته منظور غیر عیبى است که مانند عیب حادث در مدت خیار حیوان و نیز مجلس و شرط مخصوص ‍ مشترى در ضمانت فروشنده است – ((توضیح اینکه اگر در مدت خیار تلف و یا عیبى در کالا پدید آید از مال کسى است که خیار ندارد بنابراین وقتى عیب جدید در کالائى که در دست مشترى است خیار او را ساقط مى کند که آن عیب در ضمانت بایع نباشد))، و ظاهرا معیار در ساقط شدن خیار حیوان این است که کالا بخاطر تلف و یا حالتى نظیر تلف و یا معیوب و یا بدون عیب و ناقص شدن عینا باقى نمانده باشد هرچند که مثلا شرکتى در آن پیدا شده باشد و بهر حال با وجود یکى از این موانع دیگر نمى تواند معامله را فسخ نموده جنس معیوب را به فروشنده رد کند و تنها مى تواند ارزش تفاوت قیمت را بگیرد و همچنانکه خیار عیب براى مشترى ثابت مى شود براى فروشنده نیز در صورتى که قیمت معین کالا را معیوب بیابد ثابت مى شود (و بدین سبب گفتیم ثمن معین که اگر کلى باشد خیار عیب نمى آید بلکه باید درخواست تبدیل آن را نماید) و مراد بعیب هر حالتى است که چیزى را از مجراى طبیعیش و از خلقت اصلیش خارج کند مانند کورى و لنگى و امثال آن .
    مساءله ۱ – خیار عیب بلعت وجود عیبى واقعى ثابت مى شود هرچند که هنوز ظاهر نشده باشد در نتیجه ظهور آن کاشف از این است که از اول معامله عیب موجود بوده نه اینکه علت پیدایش عیب نزد مشترى باشد بنابراین اگر قبل از ظهور عیب خیار عیب خود را ساقط کرده باشد (اسقاط مالم یحسب )) نکرده خیارش ساقط مى شود همچنانکه بعد از ظهور آن با اسقاطش ساقط مى شود و یکى دیگر از اسباب سقوط آن اشتراط سقوطش ‍ در ضمن عقد است و یکى دیگر مبرى از هر عیب است باین معنا که فروشنده بگوید من این کار را با همه عیوبش فروختم بفلان مبلغ و مشترى قبول کند که اگر چنین بگوید هم خیار مشترى ساقط مى شود و هم اینکه دیگر نمى تواند مطالبه تفاوت قیمت کند همچنانکه سقوط این مطالبه با اسقاط خیار در ضمن عقد و ساقط شدنش تابع قرارداد است .
    مساءله ۲ – همانطور که این خیار وجود عیب در حین عقد ثابت مى شود بخاطر پیدا شدن عیب بعد از عقد و قبل از تحویل کالا به مشترى نیز ثابت مى شود، چیزى که هست اگر عیب حادث بعد از عقد بعد از تحویل دادن به مشترى و نیز بعد از تمام شدن مدت خیارى که در آن مدت تلف و عیب از مال فروشنده است حادث شود خریدار همانطور که گذشت نمى تواند جنس را به فروشنده برگرداند بلکه تنها حق گرفتن تفاوت صحیح و معیوب را دارد و اما اگر قبل از تحویل دادن پیدا شود سبب خیار عیب است و معلوم است که در چنین فرضى خریدار بخاطر آن مى تواند فسخ و رد بکند پس اگر به سبب عیب سابق بر قبض فسخ کند بطریق اولى مانع از رد فسخ نیست .
    مساءله ۳ – اگر کالاى فروخته شده در حال عقد معیوب بوده لکن قبل از آن که مشترى اطلاع پیدا کند عیب برطرف شود على الظاهر خیار ساقط مى شود بلکه سقوط ارش نیز خالى از قوت نیست .و نزدیکتر به احتیاط آن است که مصافحه کنند.
    مساءله ۴ – کیفیت محاسبه و گرفتن ارش به این است که کالاى خریدارى شده را یک بار به فرض صحت قیمت مى کنند و بار دیگر با داشتن عیب و آن گاه نسبت بین دو قیمت را مى سنجند و سپس از بهاى مورد معامله به آن نسبت کم مى کنند، مثلا اگر قیمت صحیح و سالم آن به ۹ دینار و با عیب آن به شش ‍ دینار تعیین شود نسبت آن دو دو سوم است و چنانچه به بهاى شش دینار معامله شده از این شش دینار یک سوم یعنى دو دینار کم مى شود و در هر مثال دیگر به همین منوال عمل مى شود، و اما اینکه چه کسى مى تواند قیمت آن را در دو حال معین کند مرجع اینکار اهل خبره است ، و اقوى این آن است که قول یک مقوم هم به شرطى که مورد وثوق باشد معتبر است ، هرچند که نزدیکتر به احتیاط آن است که همه شرائط شهادت یعنى دو تا بودن و عادل بودن رعایت شود.
    مساءله ۵ – اگر قیمت گذاردن در تعیین وقت صحیح آن یا در تعیین قیمت معیوب آن یا در تعیین هر دو اختلاف کردند احتیاط آن است که خریدار و فروشنده از راه مصالحه مسئله را فیصله دهند و بعید نیست که مخصوصا در بعضى از صور مرجع حل اختلاف قرعه باشد.
    مساءله ۶ – اگر فروشنده دو جنس را روى هم در یک معامله بفروشد سپس ‍ معلوم شود یکى از آن دو معیوب است مشترى مى تواند یا ارش بگیرد و یا معامله هر دو جنس را فسخ کند، و این حق را ندارد که جنس سالم را نگهداشته جنس معیوب را پس بدهد، و همچنین است اگر دو نفر به اشتراک چیزى را خریدارى کنند و بعد معلوم شود که معیوب است جائز نیست که یکى از آن دو بدون موافقت دیگرى سهم خود به تنهائى را فسخ نموده حصه خود را پس بدهد و هر دو مساءله مخصوصا دومى مشکل است ، بله اگر فروشنده راضى باشد در هر دو مسئله بدون اشکال تبعیض ‍ جائز مى شود.
    گفتار در احکام خیار
    احکام خیارات دو نوع است نوعى مشترک در همه خیارات ، و نوعى هم اختصاصى هر یک از آن ها است که این مختصر گنجایش تفصیل نوع دوم از آن احکام را ندارد، یکى از احکام مشترک بین همه خیارات این است که اگر صاحب خیار از دنیا برود خیار او بوارثش منتقل مى شود بدون اینکه فرقى بین انواع خیار باشد و هر مانعى که باعث شود وارثى از ارث محروم باشد نظیر کشتن مورث یا کفر وارث باعث محرومیتش از خیار نیز مى شود، همچنانکه آن عاملى که او را محجوب از ارث بردن و محروم از آن مى کند که آن عبارتست از وجود کسى که نزدیکتر به میت است از این نیز مى کند و اما اگر خیار میت مربوط به معامله مال مخصوصى است که بعضى از ورثه از آن محرومند مانند زمین نسبت به زوجه و حبوه نسبت به غیر پسر بزرگتر آن هائى که از آن مال مخصوص بى بهره اند از خیار آن مطلقا محروم نمى شوند.
    مساءله ۱ – در جایى که وارث تنها یکنفر باشد اشکالى در بکار بستن حق خیار پیش نمى آید، و اما اگر متعدد باشند اقوى آن است که خیار براى همه آنان است بطورى که فسخ یک نفر بدون انضمام بقیه هیچ اثرى ندارد چه در فسخ همه معامله باشد و چه در فسخ سهم خود او.
    مساءله ۲ – اگر همه ورثه اتفاق کردند بر اینکه معامله اى را که مورث آنان انجام داده فسخ کنند اگر عین آن بهائى که مورثشان از خریدار گرفته موجود باشد همانرا به مشترى بر مى گردانند، و اگر موجود نباشد از مال میت بر مى دارند و میدهند و اگر میت مالى نداشته باشد در اینکه وظیفه ورثه چیست دو احتمال هست ، یکى اینکه دین میت بورثه منتقل شود و ذمه ورثه به آن مشغول گردد که بنابراین احتمال واجب است ورثه با فروختن همان کالا – که با فسخ مالکش شده ذمه خود را فارغ سازد اگر چیزى زیاد آمد متعلق به آنان باشد و اگر کم آمد و ذمه آنان را فارغ نکرد بقیه در ذمه اش باشد تا بپردازد، دوم اینکه دین میت منتقل به ورثه شود که هرکس به مقدار سهم الارثش آن را بپردازد و ارتباطى با آن کالا نداشته باشد و از این دو وجه وجه اول وجیه تر است .
    گفتار در اینکه کلمه بیع چنانچه بدون توضیح و مطلق باشد چه چیزهایى راشامل مى شود؟
    مساءله ۱ – اگر کسى بستان (باغى ) را بفروشد زمین آن و درختان نخل همه را شامل مى شود، و همچنین ساختمانى که درون چار دیوارى باغ واقع شده و هر چیزى که از توابع و مرافق آن باغ شمرده شود، از قبیل چاه و چرخ آبکشى چاه – البته اگر در عرف محل از توابع شمرده شود – و همچنین جلوخان باغ و امثال آن ، بخلاف اینکه مورد معامله زمین باشد که در این صورت نخل و درختى که فرضا در آن باشد جزء معامله نیست مگر آن که در ضمن عقد شرط شده باشد، و همچنین در معامله حیوان آبستن حمل آن داخل معامله نیست مگر شرط شود و مگر آن که در عرف محل حمل جزء کالا شمرده شود به حدى که شرط نکردنش مانند شرط کردنش باشد که در نوع مکانها و حیوآنهااین چنین است ، و همچنین است در میوه درخت ، و اگر نخلى را بفروشد در صورتى که معامله بعد از تاءبیر (تلقیح – گردانشانى ) موجه باشد و میوه متعلق به فروشنده است ، و بر مشترى است که ویرا مهلت دهد تا میوه به مقدارى که متعارف است بر بالاى نخل بماند، و اگر تاءبیر نکرده باشد میوه متعلق به خریدار است ، و على الظاهر این حکم مخصوص به بیع است ، اما در غیر بیع میوه در هر حال متعلق به ناقل است چه تاءبیر شده باشد و چه نشده باشد مگر آن که شرط کرده باشند و یا به حسب عرف محل داخل در معامله باشد، همچنانکه این حکم مختص به نخل است و شامل میوه هاى دیگر نیست که در آنها میوه متعلق به فروشنده است مگر آن که دخول آن را شرط کرده باشند و یا متعارف محل باشد بطورى که شرط نکردنش مانند شرط کردنش باشد.
    مساءله ۲ – اگر صاحب باغ تنه درختان را بفروشد و میوه را براى خود بگذارد در صورتى که میوه محتاج به آبیارى درخت شود مى تواند آب بدهد و صاحب درخت نمى تواند او را جلوگیرى کند، عکس مسئله نیز چنین است ، و اگر یکى از دو طرف بخاطر آبیارى متضرر و دیگرى با ترک آن متضرر مى شود در تقدیم حق بایع که فعلا مالک میوه است و یا حق مشترى که مالک تنه درخت است دو احتمال است که دومى آن ((یعنى تقدیم حق مشترى )) خالى از مجال نیست ولکن نزدیکتر به احتیاط در تقدیم یکى بر دیگر مصالحه و تراضى است هرچند به اینکه یکى از آن دو ضرر دیگرى را تحمل کند.
    مساءله ۳ – اگر باغى را بفروشد و یک نخل را مثلا استثناء کند مى تواند بدون اجازه مشترى صاحب زمین بسوى درخت خود آمد و شد کند و شاخه ها و ریشه هاى آن تا هرجا کشیده شود مشترى حق اعتراضى ندارد و مشترى نمى تواند او را از آمدن و رفتن منع کند و اگر خانه ى را بفروشد زمین آن و بناهایى که در آن است از طبقه بالا گرفته تا طبقه زیرین همه داخل معامله است مگر آن که طبقه بالا براى ورود و خروج راه مستقلى و یا مرافق جداگانه اى داشته باشد و یا امارات و نشانى هاى دیگرى باشد که دلالت بر خروج و استقلال آن به حسب عرف و عادت باشد، و همچنین در معامله خانه سرداب و چاه و درها و چوبهاى کار رفته در بنا و میخهاى کوبیده شده در آن بلکه حتى نردبام ثابت که کار پله را مى کند داخل است لکن آسیا دستى که درخانه نصب شده داخل نیست مگر آن که دخول آن شرط شود، و همینطور اگر در خانه نخلى و درختى باشد داخل نیست مگر بشرط، هرچند به اینکه بگوید، این خانه را با آنچه که چاردیوارى آن را احاطه کرده را فروختم و یا آن که در عرف محل داخل در مال مورد معامله باشد که غالبا هم همین طور است یعنى در غالب محلها درخت جزء خانه شمرده مى شود، و بعید نیست که کلید در بها نیز داخل باشد.
    مساءله ۴ – سنگهائى که در زمین مورد معامله تکون یافته و همچنین معدنى که در آن شکل گرفته باشد داخل در بیع زمین است به خلاف سنگهائى که در آن دفن شده از قبیل جواهرات و امثال آن .
    گفتار در مسائل تحویل دادن و تحویل گرفتن جنس
    مساءله ۱ – بعد از عقد بر فروشنده واجب است تحویل دادن کالا و بر مشترى تحویل دادن بهاء مگر آن که تاءخیر را شرط کرده باشند، پس براى هیچ یک از آن دو جائز نیست که با وجود امکان تحویل را تاءخیر بیندازند مگر با رضایت طرف مقابل ، و اگر امتناع بورزند از طرف حاکم مجبور مى شوند و اگر یکى از آن دو امتناع بورزد او اجبار مى شود، و جائز است فروشنده و یا خریدار شرط کند که تحویل جنس و یا بها را تامدتى معین تاءخیر بیندازد و در این صورت طرف مقابل نمى تواند بصاحب شرط بگوید تا تو تسلیم نکنى من تسلیم نمى کنم ، بلکه اگر بطور اتفاق تسلیم او تاءخیر افتاد تا اینکه مهلت صاحب شرط تمام شد ظاهرا مى تواند به صاحب شرط بگوید تا تو تسلیم نکنى من تسلیم نمى کنم ، و همچنین جائز است فروشنده خانه یا مرکب یا زمین براى خود شرط کند که سکناى خانه و یا سوارى حیوان یا زراعت در زمین تا مدتى معین مخصوص من باشد.تحویل گرفتن و تحویل دادن غیرمنقول مانند خانه و عقار به این است که فروشنده آن را تخلیه نموده از آن رفع ید کرده و موانع را برطرف نموده به خریدار اجازه دهد تا در ملک خریداریش تصرف کند به طورى که آن ملک در تحت استیلاى او قرار بگیرد، و اما در کالاى منقول نظیر طعام و جامه و امثال این دو آیا تسلیم کردن در آن نیز صرف تخلیه و رفع ید کردن است و یا در همه منقولها در دست طرف دادن است و یا فرق گذاشتن بین انواع منقولات ، اقوالى است که بعید نیست صرف تخلیه و رفع ید از نظر تسلیم و تسلم و قبض و اقباض ‍ که معتبر در معامله است کافى باشد اگر چه آن موجب خارج شدن از ضمانش و اینکه در صورت تلف ضمان بر او باشد نیست ، البته این احتمال در سایر مقاماتى که فعلا جاى تفصیل آن نیست احتمال قوى است و ما در آن مقامات که قبض در آن معتبر است به این مقدار اکتفا نمى کنیم و صرف تخلیه و رفع ید را اقباض نمى دانیم .
    مساءله ۲ – اگر کالاى فروخته شده قبل از تحویل به مشترى تلف شود از مال فروشنده تلف شده در نتیجه بیع به خودى خود منفسخ مى شود و بهاى معامله به مشترى بر مى گردد، و اگر در این مدت یعنى بعد از بیع و قبل از قبض نهائى از قبیل نتاج از حیوان و میوه از درخت بدست آید متعلق به مشترى است ، و اگر در همین فاصله کالا معیوب شود مشترى خیار دارد مى تواند معامله را فسخ و مى تواند امضاء کند و اگر امضاء کرد باید همه بها را بپردازد، در اینکه آیا مستحق ارش – تفاوت قیمت – هست یا نه تردید هست و اقوى آن است که استحقاق ندارد.
    مساءله ۳ – اگر چند چیز را روى هم به یک معامله بفروشد آن گاه بعضى از آنها قبل از تحویل گرفتن تلف شود بیع نسبت به آن منفسخ مى شود و مشترى مقدارى از بهاى معامله را که در برابر شى ء تلف شده واقع شده از فروشنده پس مى گیرد و نسبت به کالاى باقیمانده خیار دارد یعنى میتواند عقد معامله را فسخ کند و مى تواند آن را در برابر باقیمانده از بهاء امضاء نماید.
    مساءله ۴ – بر فروشنده واجب است اینکه علاوه بر تسلیم چیزى که فروخته اگر اثاثى و متاعى در آن هست آن را خالى کند حتى اگر زمین مشغول به زراعتى است که وقت چیدن آن شده باید آن را بچیند و از زمین خارج سازد، هرچند که بیرون بردنش از زمین مضر به حال زارع باشد نظیر ذرت و پنبه که با انتقال دانه هاى آن و خفه هاى آن مى ریزد و نیز اگر در زمین سنگى دفن شده باشد باید آن را درآورده ، زمین صاف تحویل دهد، و اگر در زمین چیزى باشد که بیرون بردنش ممکن نیست مگر آن که مقدارى از ساختمان آن دگرگون شود واجب است آن را بیرون ببرد و آن چه به این خاطر خراب شده را اصلاح کند، و اما اگر در زمین زراعتى باشد که وقت چیدنش نشده در اینکه آیا فروشنده حق دارد آن را بدون دادن اجازه در زمین باقى بگذارد تا وقت چیدنش برسد یا نه اشکال است و این احتیاط که با مشترى مصالحه کند را ترک نکند.
    مساءله ۵ – اگر چیزى را که نه کیل مى شود و نه وزن بخرد مى تواند قبل از قبض ‍ آن را بفروشد، و همچنین جائز است مکیل با موزون را نیز قبل از قبض و تحویل گرفتن از فروشنده به شکل بیع تولیت یعنى بدون بهره و به همان قیمتى که خریده بفروشد، و اما اگر بخواهد با سود آن را بفروشد مشکل است و اقوى آن است که جائز است و مکروه لکن در عین حال احتیاط ترک نشود، البته این دروقتى است که بخواهد آن را بغیر فروشنده اش بفروشد و گرنه با سود و بدون سود بودن اشکالى ندارد همچنان که اشکالى در فروختن آن بدون کیل و وزن نیست اگر بغیر از راه خریدن ((مثلا را راه ارث یا صداق و یا خلع و غیره مالک آن شده باشد بلکه ظاهرا ممنوعیت آن چه به خاطر حرمتش و چه کراهتش مخصوص بیع است و در غیر بیع اشکال ندارد پس مى تواند قبل از تحویل گرفتن چیزى از آن بدون کیل و وزن صداق و یا مزد اجیر و امثال آن قرار دهد.
    گفتار در نقد و نسیه
    مساءله ۱ – اگر کسى چیزى را بفروشد و تاءخیر در پرداخت ثمن هنگام عقد شرط نشود آن معامله نقد است که مشترى باید آن را بپردازد و فروشنده مى تواند بعد از تسلیم جنس هر وقت که بخواهد از مشترى ثمن را مطالبه کند و هر زمانى که مشترى خواست آن را بپردازد نمى تواند از گرفتن آن امتناع بورزد، و اگر شرط کرد پرداخت بهاى معامله تاءخیر بیفتد آن معامله نسیه است و بر مشترى واجب نیست قبل از تمام شدن مدت بها را بپردازد هرچند که فروشنده مطالبه کند، همچنان که اگر مشترى خواست قبل از تمام شدن مدت آن را بپردازد بر فروشنده واجب نیست قبول کند، و در بیع نسیه لازم است مدت بنحوى معین و مبضوط شود که دیگر احتمال زیادى و نقصان در آن نرود بنابراین اگر در معامله شرط مدت بشود ولى آن را معین نکنند و یا به نحى معین کنند که سر رسید آن معلوم نباشد ((مثلا بگویند هروقت فلانى از سفر آید) معامله باطل است (یعنى جنس به مشرتى و بها به فروشنده منتقل نمى شود)، و اقوى آن است که معین بودن مدت در واقع بدون اینکه دو طرف عقد از آن آگاه باشند کافى نیست .
    مساءله ۲ – اگر کالائى را نقدا و بدون مدت بقیمتى و نسیه به قیمتى دیگر بفروشد مثلا بگوید: این کالا را به تو فروختم نقدا به ده دینار و نسیه تا یک سال به پانزده دینار و مشترى هم قبول کند در بطلان آن اشکال است ، و اگر کسى بگوید صحیح است و فروشنده فقط مستحق قیمت کمتر از آن دو قیمت است هرچند که مشترى بعد از مدت نامبرده بهارا بدهد نظریه بعیدى نداده است لکن احتیاط ترک نشود، بله در بطلان معامله اشکالى نیست در صورتى که مثلا بگوید این متاع را به تو فروختم یک ماهه به ده دینار و دو ماهه به دوازده دینار.
    مساءله ۳ – در معامله نسیه بعد از آن که مدت تمام شد، جائز، نیست بهاى معامله را و همچنین هر دینى که مدتش سرآمده را در برابر تمدید مدت زیاد کند.به اینکه از بدهکار مثلا ده دینار را در برابر چند ماه مهلت دوازده دینار بگیرد، و همچنین جائز نیست در داخل مدت نسیه در برابر زیاد کردن مدت بها را اضافه کند چه به استناد همان معامله بیع باشد و یا به صلح و جعاله و امثال آن باشد، ولى عکس این جائز است و آن عبارت است از اینکه بدهى مدت دارد رابطریق مصالحه و یا ابراء کم کند و نقد بگیرد.
    مساءله ۴ – اگر متاعى را نسیه بفروشد جائز است همان را قبل از رسیدن مدت و یا بعد از آن بعین آن بها و یا به بهائى دیگر خریدارى کند، چه اینکه برابر با بهاى اول باشد یا نه و چه اینکه معامله دوم نقد باشد و یا نسیه ، و اما این در صورتى جائز است که بیع دوم در بیع اول شرط نشود، بنابراین اگر فروشنده در ضمن معامله خود بر مشترى شرط کند و بگوید: من این متاع را به تو مى فروشم به شرطى که تو دوباره آن را به من بفروشى و یا خریدار به فروشنده شرط کند که من متاع تو را مى خرم به شرطى که تو دوباره آن را از من بخرى چنین معامله اى بنابر احتیاط صحیح نیست ، همچنان که چنین معامله اى اگر بخاطر فرار از ربا باشد جائز نیست چه اینکه از طرف بایع باشد و چه از ناحیه مشترى .
    گفتار در ربا
    حرمت ربا به کتاب خدا و سنت یعنى کلمات معصومین علیهم السلام و اجماع مسلمین ثابت شده ، بلکه بعید نیست که از ضروریات دین باشد، و رباخوارى از گناهان کبیره است که در کتاب عزیز و اخبار بسیارى در امر آن تشدید شده تا جائى که از امام صادق علیه السلام خبر صحیح وارد شده که فرمود: ((گناه یک درهم ربا نزد خداى تعالى شدیدتر است از هفتاد زنا که همه آنها با محرم انجام شود)) و از رسول خدا (ص ) روایت شده است که در وصیتش به على علیه السلام فرمود: ((یا على گناه ربا هفتاد مرتبه دارد که کمترین آن مثل این است که کسى با مادر خود داخل بیت الله حرام جماع کند)) و از همان جناب صلى الله علیه وآله و سلم که فرمود: ((کسى که ربا بخورد خداى تعالى به مقدارى که خورده درون شکم او را آتش جهنم پر مى کند و اگر از راه ربا مالى به دست آورد خداى تعالى هیچ عملى را از او قبول نمى کند و تا زمانى که یک قیراط از آن ربا نزدش مانده باشد لایزال در لعنت خدا و ملائکه است )) و نیز از آن جناب صلى الله علیه وآله است که فرموده : ((خداى تعالى خورنده ربا و خوراننده ربا و نویسنده سند و شاهدش را لعنت کرده است )).و روایاتى دیگر.و ربا دو قسم است یکى رباى معاملى و دیگر رباى قرضى – رباى معاملى عبارت است از اینکه جنسى را که مثلى است بفروشى در مقابل همان جنس با وزن بیشتر و یا به همان وزن به ضمیمه چیز دیگر مثلا یک تن گندم را بفروشى به دو تن و یا به یک من و یک درهم ، ویا به همان وزن با زیادى حکمى مثل اینکه یک من گندم را به نقد بفروشى به یک من گندم نسیه ، و اقوى آن است که رباى معاملى مختص به بیع نیست بلکه در سایر معاملات چون صلح و امثال آن نیز جریان دارد، و حرمت این قسم ربا دو شرط دارد، شرط اول اینکه جنس ‍ معامله به حسب عرف واحد باشد بنابراین هرچیزى که به نظر عرف گندم یا برنج یا خرما و یا انگور بر آن صادق باشد و عرف آن را یک جنس بداند جائز نیست مقدارى از آن را در مقابل بیش از آن مقدار بفروشد هرچند که ازنظر صفات و خواص مختلف باشند، مثلا گندم فروشنده معمولى یا سرخ رنگ و گندم خریدار ممتاز و سفید رنگ باشد، برنج فروشنده عنبر ممتاز و برنج خریدار چمپا پست باشد، خرماى یک زاهدى و پست و از دیگرى خستاوى و ممتاز، و همچنین هر کالاى دیگرى از فروشنده ممتاز و از خریدار پست باشد چون به حسب نظر عرف جنس واحد است ، به خلاف آن جا که دو جنس باشد مثلا از فروشنده گندم و خریدار عدس باشد که خرید و فروش آن با تفاضل اشکال ندارد.شرط دوم اینکه جنس مورد معامله مکیل یا موزون باشد بنابراین در جنسى که با عدد سنجیده مى شود و یا با مشاهده خرید و فروش مى شود ربا نیست .
    مساءله ۱ – در باب ربا گندم و جو جنس واحدند، در نتیجه معاوضه آن دو به یکدیگر با تفاضل جائز نیست هرچند که از نظر عرف و همچنین از نظر شرع در باب زکات و امثال آن دو جنسند در نتیجه جو نمى تواند کمبود نصاب گندم را جبران نماید، و در اینکه آیا عدس از جنس گندم و سلت از جنس ‍ جو است یا نه محل اشکال است ، و احتیاط آن است یکى در مقابل دیگرى فروخته نشود و در معاوضه با گندم و جو نیز قرار نگیرند فقط مثل به مثل انجام یابد.
    مساءله ۲ – در باب ربا هرچیزى با اصل خودش جنس واحد به حساب مى آید هرچند دو اسم داشته باشند مانند ارده که اصلش کنجد است و پنیر و دوغ و آغذ و سایر مشتقات با شیر که اصل آنهاست ، و خرماو انگور که اصل سرکه و شیره از آن دو است ، و همچنین است دو فرع از یک اصل مانند فروختن پنیر به کشک و کره و غیر آن .
    مساءله ۳ – گوشت حیوانات و شیر و روغن آنها با اختلاف حیوان مختلف مى شود بنابراین جائز است که مثلا یک من گوشت گوسفند را در مقابل یک من و نیم گوشت گاو فروخت ، و همچنین شیر آن را به شیر این و روغن آن را به روغن این .
    مساءله ۴ – تبعیت فرع با اصل تنها در جائى است که هر دو مکیل و یا موزون باشند و اما اگر از اصل که خود مکیل یا موزون است فرعى گرفته شود که دیگر مکیل و موزون نیست معاوضه آن با اصلش با تفاضل اشکال ندارد، و همچنین معاوضه آن فرع با جنس آن ، بنابراین معاوضه یک من پنبه با نیم من پارچه و نیز معاوضه یک متر پارچه با یک متر و نیم پارچه دیگر اشکال ندارد، و چه بسا که جنسى در حالى مکیل و موزون باشدو در حال دیگر نباشد مانند میوه در حالى که بر درخت است و در حالى که چیده شده ، و یا حیوان در حالى که ذبح شده و در حالى که پس از کندن پوستش گوشت درآمده ، بنابراین بدون اشکال جائز است یک گوسفند به دو گوسفند معاوضه شود (لکن یک من گوشت به دو من گوشت جائز نیست )، اما فروختن گوشت حیوان در مقابل زنده همان حیوان مثلا فروختن گوشت گوسفند به ازاء گوسفند زنده ظاهرا جائز نیست ، لکن حرمت آن از باب ربا نیست (بلکه دلیل جداگانه دارد) که بعید نیست شامل بیع گوشت حیوانى به حیوان زنده دیگرى از غیر آن جنس نیز بشود مانند فروختن گوشت گوسفند در مقابل گاو زنده .
    مساءله ۵ – اگر چیزى چون خرما و انگور دو حالت داشته باشد حالت ترى و حالت خشکى که در حالت ترى آن را رطب مى گویند و در حالت خشکى خرما و کشمش و همچنین نان و گوشت که چون خشک شود آن را قرمه مى گویند در جواز فروختن خشک آن در مقابل خشکش بدون تفاضل اشکالى نیست ، همچنانکه در حرمت آن با تفاضلش اشکالى نیست ، و اما در جواز فروختن خشک آن مثلا فروختن خرما در مقابل رطب اشکال نیست و احتیاط آن است که ترک شود چه با تفاضل و چه مثل به مثل و بدون تفاضل .
    مساءله ۶ – تفاوت داشتن عوضین به خوبى و بدى جنس باعث نمى شود که معاوضه آن دو با تفاضل و زیادتى که یک طرف جائز شود بنابراین فروختن یک مثقال طلاى خوب به دو مثقال طلاى پست جائز نیست هرچند که در قیمت برابر باشند.
    مساءله ۷ – براى فرار از ربا در کتابها وجوهى ذکر کرده اند و من در این باب تجدید نظر کردم و چنین دریافتم که با هیچ یک از آن وجوه نمى توان از ربا فرار کرد و با توسل به هیچ یک از آنها ربا جائز نمى شود، آن چه جائز است عبارت است از تخلص و فرار از مماثلت و از بین بردن آن است تا معاوضه با تفاضل صحیح باشد پس کسى که مى خواهد یک من گندم ممتاز را که قیمت آن برابر با دو من جو و یا دو من گندم پست است با آن معاوضه کند و متوسل به ضم ضمیمه اى مى شود در حقیقت از مماثلت فرار کرده و از حرام به حلال گریخته نه اینکه از ربا فرار کرده باشد که فرار از ربا به هیچ یک از آن وجوه جائز نیست .
    مساءله ۸ – اگر کالائى در شهرى جزافى معامله مى شود و در شهرى دیگر با وزن هر شهرى حکم متعارف خود را دارد.
    مساءله ۹ – بین پدر و فرزندش و بین شوهر و همسرش و بین مسلمان و کافر حربى ربا نیست به این معنى که مسلمان مى تواند از کافر حربى اضافه بگیرد ولکن بین مسلمان و کافر ذمى ربا هست این بود مسائلى چند از رباى معاملى و اما رباى قرضى که ان شاء الله بعدا متعرض مى شویم .

    کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
    Desgined & Programmed by AmirHz.ir