سیاسی ترین رشته در علم حقوق

  • گیلان پیرترین استان کشور/ زاد و ولد در زوج های گیلانی کاهش یافت
  • تاریخ خبر : جمعه ۲۵ اردیبهشت ۹۴ - ۲۲:۲۵

    کد خبر : 31120
    بررسی حقوق اساسی

    سیاسی ترین رشته در علم حقوق

    حقوق اساسی از شیوه‌ها و قواعد حقوقی حاکم بر مدیریت سیاسی سخن می‌گوید. به دیگر سخن، حقوق اساسی به چارچوب …

    حقوق اساسی از شیوه‌ها و قواعد حقوقی حاکم بر مدیریت سیاسی سخن می‌گوید. به دیگر سخن، حقوق اساسی به چارچوب بندی حقوقی قدرت سیاسی می‌پردازد. پس می‌توان گفت، حقوق اساسی یک دانش مضاف است که به تحلیل حقوقی سیاست همت می‌گمارد.

    حقوق اساسی سیاسی‌ترین رشته در عرصه مطالعات حقوقی است. این رشته سیاسی است، چون هسته مرکزی آن به موضوعی چون قدرت یا اقتدار سیاسی می‌پردازد. وجه تمایز این رشته با علوم سیاسی نیز در کاربست فنون و مفاهیم حقوقی است. به بیان دیگر، حقوق اساسی را می‌توان مطالعه سیاست از چشم‌انداز حقوق دانست. بدین خاطر، سیاست و حقوق در این رشته پیوندی ناگسستنی دارند.

    استقلال این رشته علمی نیز در ترسیم عادلانه و خردمندانه حدود و ثغور سیاست و حقوق است. البته، در بیانی دقیق‌تر، حقوق اساسی باید به ترسیم قلمرو اقتدار و صلاحیت زمامداران بپردازد (حقوقی کردن سیاست)، اما نمی‌توان انکار کرد که رابطه حقوق و سیاست در حوزه مطالعات حقوق عمومی رابطه‌ای دوسویه است؛ یعنی همچنان که سیاستمدار باید به نام حقوق به رتق و فتق امور بپردازد، پژوهشگر حقوق اساسی نیز ناگزیر باید در منابع اندیشه و فلسفه سیاسی غوطه‌ور گردد تا مگر گوهری تابناک او را نصیب آید.

    در کتاب «در تکاپوی حقوق اساسی»، محورهای تفکر درحقوق اساسی را به سه محور به شرح زیر تقسیم کرده‌ایم:

    یکم- نهادهای سیاسی (حقوق اساسی نهادگرا)

    دوم- هنجارها، قواعد و منابع (حقوق اساسی هنجارگرا)

    سوم- حق‌ها و آزادی‌ها (حقوق اساسی نهادگرا)

    در این مجال اندک، نمی‌توان به تفصیل هر یک از این محورها را توضیح داد، اما ذکر این نکته لازم است که در حقوق اساسی چگونگی سیلان قدرت در نهادهای سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد. البته، غایت اصلی مباحث حقوق اساسی تدارک پاسخی شایسته برای این پرسش است که چگونه می‌توان اعمال قدرت سیاسی توسط نهادهای سیاسی را سامان داد تا این نهادها در عمل به پاسداران حقوق و آزادی‌های شهروندان تبدیل شوند.

    پیشگامان حقوق اساسی در ایران

    حقوق اساسی به خاطر ماهیت سیاسی- حقوقی آن، مدعیان و پدرخوانده‌های فراوانی داشته و دارد. آتش حق‌مداری و پاس رعیت هنوز در دل و جان بسیاری از این پدرخوانده‌ها ننشسته و رفتار و زندگی واقعی آنها از آرمان‌های حقوق اساسی (به‌ویژه پاسداشت کرامت و حرمت آدمیان و رعایت عملی اصول مربوط به آزادی و دموکراسی) تهی است. این بزرگ-خوانده‌های پیشگام شده در دوران قحط الرجال، از حقوق اساسی بیشتر پرستیژ و اقتدار آن را یدک می‌کشند و به باقی درس‌های آن بی‌توجهند.

    اما، پیشگام اصلی حقوق اساسی در ایران زنده یاد علامه نایینی (ره) است. هموست که با فراست، شجاعت، صلابت و صداقت کم نظیر به اجتهاد در حوزه حقوق اساسی پرداخت و به نوعی در راه بومی سازی اندیشه‌های مشروطیت و حقوق اساسی گام نهاد. سپس، می‌توان به کتاب محمد علی فروغی تحت عنوان آداب مشروطیت یا حقوق اساسی نظر دوخت که بیشتر ترجمه‌ای است از آثار وقت حقوق اساسی در اروپا. درمرحله بعد می‌توان به دکتر قاسم‌زاده استاد فقید دانشگاه تهران اشاره داشت. کتاب حقوق اساسی دکتر قاسم‌زاده در دوره پیش از انقلاب اسلامی بارها تجدید چاپ شده و اصلی‌ترین منبع برای تدریس حقوق اساسی به شمار می‌رفته است.

    در دوران پس از انقلاب هم می‌توان به دکتر ابولفضل قاضی اشاره داشت که کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ایشان هنوز هم از آثار مرجع در این حوزه به شمار می‌رود. ارزش علمی این کتاب درگردآوری، تبیین و تحلیل آموزه‌های متفاوت حقوق اساسی چنان بالاست که توان رقابت با برخی آثار تولید شده در دیگر کشورها را دارد. در حوزه حقوق اساسی دینی (فقه سیاسی) بی‌تردید باید از آیت‌الله عمید زنجانی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، یاد نمود که تلاش‌های ایشان در حوزه آموزش و پژوهش در این حوزه چشمگیر بوده است. دکتر سید محمد‌هاشمی، استاد بازنشسته دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیز در دوره پس از انقلاب با تدریس منظم و متداوم حقوق اساسی و به‌ویژه انتشار دو جلد کتاب حقوق اساسی نقش مهمی را در تئوریزه کردن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه تبیین حقوقی اندیشه ولایت فقیه ایفا نموده است.

    منابع حقوق اساسی

    حقوق اساسی به خاطر چهره میان رشته‌ای خود از منابع متعدد و متنوعی تغذیه می‌کند، منابعی مانند اخلاق، فلسفه، سیاست، جامعه شناسی، فرهنگ، اقتصاد و… تفصیل این بحث را می‌توانید در کتاب مبانی حقوق عمومی بنده که در سال گذشته توسط انتشارات جنگل منتشر شد ملاحظه فرمایید. تنها نکته‌ای که در اینجا ذکر آن را لازم می‌دانم این است که به یکی از نقدهای وارده بر رابطه اخلاق و حقوق(اساسی) پاسخ دهم. برخی از منتقدان علوم انسانی بر این عقیدهاند که هم اکنون در دانشگاه‌های ایران علوم انسانی (از جمله رشته حقوق) با رویکردهای مادی (بخوانید غیرانسانی و غیر اخلاقی) تدریس می‌شود.

    حال آنکه، حقوق و اخلاق همیشه پیوندی وثیق داشته و امروزه نیز، به‌خصوص در کشور عزیز ما، این پیوند برقرار است. به عنوان مثال، ما در مباحث حقوق اساسی یکسره تاکید می‌کنیم که دولت اخلاق مدار می‌تواند پشتوانه ستبری برای دولت قانونمدار تلقی شود. البته، در مواردی به تفاوت‌های نظام اخلاقی و حقوقی هم اشاره می‌شود، اما، برخلاف منتقدان فعلی علوم انسانی، تفاوت گذاری الزاما به معنای تعارض نیست. ما هنگامی که از تفاوت قاعده حقوقی با قاعده اخلاقی سخن می‌گوییم به هیچ عنوان منظورمان تعارض این دو و اخلاق‌زدایی از حقوق نیست.

    منظور ما این است که روش‌های کشف و وضع قاعده حقوقی با قاعده اخلاقی متفاوت است. ماهیت و روش‌های تضمین sanctionقواعد اخلاقی با قواعد حقوقی متفاوت است. در اخلاق بر ضمانت اجرای اخروی و وجدانی تاکید می‌شود در حالی که در حقوق بر ضمانت اجراهای دولتی تاکید می‌شود. وانگهی، در بسیاری از موارد، حقوق و اخلاق همپوشانی دارند. این نکته را ما در بخش‌هایی از کتاب «در تکاپوی حقوق اساسی» نشان داده‌ایم. (چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص. ۲۹۲٫). بنابراین، مادی‌گرا (غیرانسانی= حیوانی؟) دانستن علوم انسانی آن هم به صورت کلی و با استناد به برخی گزاره‌های کلی، مغشوش و اثبات ناشده جفای بزرگی به این حوزه اندیشه ورزی است. به‌خصوص درباره حقوق چنین مواضعی را باید جفای مضاعف دانست چون مطالعات حقوقی در ایران با مبانی فقهی-دینی پیوندی وثیق دارد.

     

    منبع : مهرنامه

    کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
    Desgined & Programmed by AmirHz.ir