صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی

  • گیلان پیرترین استان کشور/ زاد و ولد در زوج های گیلانی کاهش یافت
  • تاریخ خبر : دوشنبه ۱ تیر ۹۴ - ۱۵:۴۴

    کد خبر : 33454

    صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی

    صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی، اصل بوده و قانونگذار بنا به بعضی مصالح، رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است.

    حال پرسشی که مطرح می‌شود، این است که با وصف اجازه قانونگذار در خصوص رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری (محاکم اداری) آیا می‌توان دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است، در دادگاه‌های دادگستری طرح کرد؟ و در صورت طرح، آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق یا نسبی است؟

    تعریف صلاحیت
    صلاحیت عبارت است از توانایی و الزام یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی، شکایات یا امور بخصوص به حکم قانون دارند.
    بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری، شبه قضایی یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی هستند؛ ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنان مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است.
    در تشخیص صلاحیت بعضی اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی می گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود

    صلاحیت ذاتی
    صلاحیت ذاتی، صلاحیتی غیر قابل تغییر است که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف، نوع و درجه است.
    ۱- صنف در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اینکه موضوع مطروحه، قضایی یا اداری بوده یا مدنی یا کیفری است.
    ۲- نوع در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح.
    ۳- درجه در صلاحیت ذاتی به معنای تالی یا عالی بودن (بررسی و تجدید نظر بودن سه مرجع رسیدگی‌کننده) است.
    قانونگذار تعریف صحیحی از صلاحیت ذاتی ندارد و تنها در بند یک ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در بحث ایرادات متذکر آن شده است.
    بر اساس بند یک این ماده قانونی، یکی از مواردی که خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند، صلاحیت نداشتن دادگاه است.
    آنچه را که درباره صلاحیت ذاتی می‌توان مثال زد، صلاحیت دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری یا عدم صلاحیت دادگاه‌های عمومی نسبت به دادگاه‌های اختصاصی از قبیل دادگاه انقلاب و نظامی است.

    اهمیت صلاحیت
    صلاحیت از آن جهت اهمیت دارد که برای جلوگیری از هرج و مرج و رسیدگی، تابع قواعد دقیقی شده است و رعایت این قواعد برای اصحاب دعوی و مراجع قضایی تا حدی که با نظم عمومی مربوط بشود، اجباری است و تخطی از آن مجاز نخواهد بود.

    تشخیص و احراز صلاحیت
    نخستین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می‌گیرد، تعیین و تشخیص مرجعی است که در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد و قبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز کند.
    طرح دعوی باید در مرجعی باشد که قانون آن را صالح دانسته است.
    قانونگذار در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همان دادگاه دانسته؛ در مورد هیات‌های غیرقضایی نیز وضع به همین منوال است و وظیفه انطباق موضوع صلاحیت قانونی با همان مراجع و در اختیار اعضای همان هیات است و چنانچه دیگران در این امر تعیین تکلیف کنند، غیر قابل قبول و مردود است .
    در روند رسیدگی‌های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می‌شود، در صورتی که رسیدگی به موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدانند، پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بایگانی و ذی‌نفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می‌کنند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوی کند.
    بر اساس ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی «در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌کند. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر کند و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
    تبصره ـ در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده ، دیوان عالی کشور است.»
    پس از تشخیص صلاحیت، دادگاه یا مراجع غیردادگستری مکلف هستند راسا با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع کنند که این قرار مقید به زمان معینی هم نیست. علاوه بر آن خوانده نیز می‌تواند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد کند.

    ضمانت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی
    عدم رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومی جامعه و از قوانین آمره است، نه تخییری، موجب نقض حکم و کان لم یکن شدن آن می‌شود.
    از طرفی اصحاب دعوی هم نمی‌توانند بر اساس توافق با هم به محکمه فاقد صلاحیت ذاتی مراجعه و به رسیدگی آن محکمه اعتراضی کنند. به عبارت دیگر مرجعی که دعوا در آن مطرح شده، چنانچه فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به آن باشد، مکلف است حتی بدون ایراد ذی‌نفع از رسیدگی به آن دعوا امتناع و قرار عدم صلاحیت صادر کند.
    در حقیقت به صراحت بند یک ماده ۳۷۱ و ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر، در صورتی که حکم از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته است، رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کنند.
    تخلف از قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق آثار آن است و در صورتی که حکم قطعی صادر شود و اصحاب دعوی و دادگاه‌ها در مراحل رسیدگی به آن توجه نکنند، برای محافظت از قانون دادستان و دیوان عالی کشور حق دارد فرجام بخواهد تا حکمی که بر خلاف صلاحیت ذاتی صادر شده است، نقض شود.
    همچنین در جریان رسیدگی، دادستان که بر اساس قانون، نظارت بر حسن اجرای قوانین تکلیف او است، می‌تواند انحراف از صلاحیت ذاتی را به دادگاه متذکر شده و عدول از آن را بخواهد.

    اختلاف در صلاحیت
    چنانچه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیرقضایی است، دادگاه باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی، پرونده امر را به دلیل اظهار نظر به صلاحیت مراجع غیر دادگستری در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و در صورت تایید قرار صادره، پرونده را به مرجع صالح ارسال و چنانچه قرار صادره در دیوان عالی کشور نقص شود، موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رای کند.
    بر اساس ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، «هر گاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع است.»
    در خصوص اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری طبق ماده ۲۷ قانون مذکور، در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌کند. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج ار نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر کند و چناچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

    صلاحیت عام
    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۵۹ صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی در اختیار دادگاه‌های دادگستری گذاشته اما ترتیب اعمال و تقسیم آن میان دادگاه‌ها بر عهده قوانین عادی واگذار شده است تا با توجه به موقعیت و مقتضیات کار به آن عمل کنند دادگاه عمومی در رسیدگی به تمامی امور مدنی، جزایی و امور حسبیه صالح است.
    صلاحیت دادگاه عمومی، عام و اصل است و تا آنجایی وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیر از آن قرار نداده باشد. بنابراین اموری که به حکم قانون رسیدگی به آنها به مراجع دیگرمحول شده، از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است.
    همچنین ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ اعلام داشته است که مرجع رسیدگی به دعاوی، دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر اینکه قانون مرجع دیگری را مشخص کرده باشد.

    مراجع اختصاصی
    تقسیم‌بندی دادگاه‌ها از حیث صلاحیت بر دو قسم است :
    دادگاه‌های عمومی.
    دادگاه‌های اختصاصی.
    دادگاه‌های عمومی مراجع قضایی هستند که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری را دارند؛ مگرآنچه را که قانون در صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی قرار داده است.
    دادگاه‌های اختصاصی نیز مراجعی هستند که صرفا مجاز به رسیدگی به همان مواردی که قانون احصا کرده، هستند.
    مراجع اختصاصی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
    الف) مراجع اختصاصی داخل تشکیلات قضایی مثل دادگاه انقلاب، نظامی و دیوان عدالت اداری.
    ب) مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی: این مراجع در برابر مراجع عمومی است و حق رسیدگی به هیچ امری را ندارد. غیر از آنچه قانون صراحتا اجازه داده است.
    تشکیلات و ترتیبات رسیدگی آنها نیز به موجب قانونی علی‌حده مشخص شده است.
    مفهوم مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی، مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا مشخص کرده است. به طور کلی رسیدگی به امور کیفری با محاکم دادگستری است (اصل ۳۶ قانون اساسی) بنابراین چنانچه مراجعی به موجب قوانین و مقررات، غیر از محاکم دادگستری تشکیل شوند، صرفا مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدگی کنند و حق تعیین کیفر و مجازات صرفا در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های دادگستری است.
    در امور مدنی نیز اصل بر صلاحیت دادگستری است؛ چون حسب اصل ۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است بنابراین استثنا بر این اصل یعنی رسیدگی توسط مراجع غیر دادگستری نیاز به ارجاع قانون دارد.
    در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی به این معنا توجه شده و رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری شناسایی شده و اضافه شده است.
    بر اساس این ماده، «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.»
    هر یک از مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی (استثنایی) به امری اختصاصی رسیدگی می‌کنند و از نظر تعداد و نوع بسیارند و معمولا در ارتباط با وظایف خاص سازمان‌های کشوری تشکیل می‌شوند.
    در قوانین و مقررات مختلف مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون مالیاتی و مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما اشاره کرد.
    این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت اصطلاحا مراجع شبه قضایی یا مراجع قضاوتی اداری یا مراجع قضایی غیر دادگستری نامیده می‌شوند.
    البته لازم به ذکر است که چنانچه موضوعاتی صرفا دارای ماهیت قضایی باشد مثل ادعای بطلان قرارداد کار، هیات‌های مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته و باید قرار عدم صلاحیت برای مراجع قضایی صادر کنند.

    کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
    Desgined & Programmed by AmirHz.ir