تاملی در قرار نظارت قضایی

  • برای پیشرفت باید به نیروهای جوان و متخصص اعتماد کرد/ راهکار حفظ استقلال اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است
  • تاریخ خبر : چهارشنبه ۲۴ تیر ۹۴ - ۱۴:۰۷

    کد خبر : 34393

    تاملی در قرار نظارت قضایی

    کلمه نظارت و ناظر در لغت به معنای نگاه کردن آمده است که بدان نظاره گر نیز اطلاق می شود.نظارت …

    کلمه نظارت و ناظر در لغت به معنای نگاه کردن آمده است که بدان نظاره گر نیز اطلاق می شود.نظارت قضایی در اصطلاح، به شخص یا نهادی می گویند که عمل یا اعمال شخص یا اشخاصی را مورد توجه قرار داده و صحت و سقم آن عمل یا اعمال را به مقیاس معینی که معهود است می سنجد. و برای این کار اختیار قانونی نیز داشته باشد. حال اگر این نظارت و توجه، توسط دستگاه قضایی و دادگاه ها یا شخص قاضی اتفاق افتد، نشانگر نهاد تازه تاسیس نظارت قضایی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

    از منظر تاریخچه، سابقه استفاده از این نوع قرار به نظام دادرسی فرانسه بر می گردد که در قانون ۱۷ ژوئیه سال ۱۹۷۰ از مواد ۱۳۸ تا ۱۴۳ تحت عنوان نظارت قضایی به این گونه قرار اشاره شده است. طبق این قانون، بازپرس وقتی می تواند قرار بازداشت متهم را صادر نماید که قرارهای نظارت قضایی به منظور جلوگیری از فرار متهم یا تبانی با شهود و معاونین جرم و سایر اشخاص کافی به نظر نرسد. به این ترتیب، هدف اصلی نهاد نظارت قضایی، دادن حداکثر آزادی به متهم است که البته این آزادی باید با ضرورت کشف حقیقت و حفظ نظم عمومی سازگار باشد.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب تر از قانون قبلی، و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی، تاسیس جدیدی را با عنوان «قرار نظارت قضایی» در ماده ۲۴۷ عنوان نموده است. قرار نظارت قضایی جز در برخی مصادیق آن تا کنون در قوانین کشورمان سابقه نداشته است. این قرار مانند قرارهای تامین کیفری، آزادی های متهم را محدود می نماید ولی محدودیت ناشی از صدور قرار نظارت قضایی خفیف تر و شامل برخی محدودیت های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی، محدودیت تردد و غیره می باشد. در واقع مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم نیز، نظارت می کند.

    طبق ماده ۲۴۷ قانون جدید : «بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: الف- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس. ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری. پ -منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی. ت- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز. ث- ممنوعیت خروج از کشور». به تصریح ماده ۲۵۰ قانون جدید، در صدور قرار نظارت قضایی نیز مانند قرارهای تامین کیفری باید صدور قرار، مستدل و موجه و با رعایت اصل تناسب صورت بگیرد. و اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادر کننده قرار خواهد بود. (تبصره ماده ۲۵۰ قانون جدید)
    مطابق صدر ماده ۲۴۷، اصل بر تکمیلی بودن قرار نظارت قضایی است و این قرار باید در کنار قرارهای تامین موضوع ماده ۲۱۷ صادر گردد. و در صورتی که متهم از اجرای قرار نظارت تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید می گردد.(ماده ۲۵۴ قانون جدید) ولی بر اساس تبصره یک ماده ۲۴۷، قرار نظارتِ مستقل نیز پیش بینی گردیده است. تبصره مذکور بیان می دارد : «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت و در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند». و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل می گردد.

    می توان گفت تفاوت اساسی میان قرارهای تامین کیفری در قانون جدید با قرار نظارت قضایی این است که بر اساس قانون جدید، قرارهای تامین به منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار متهم صادر می شوند در حالی که قرار نظارت قضایی به منظور اصلاح خود متهم صادر می شود. همچنین تضمین حقوق بزه دیده نیز به عنوان هدف مشترک بین هر دو قرار تامین و نظارت کیفری تعیین شده است.

    تکالیف مربوط به نظارت قضایی گاهی مربوط به آزادی جابجایی متهم هستند که به دلیل جلوگیری از فرار متهم اعمال می گردند و گاهی این تکالیف در جهت تضمین حضور شخص متهم در مواقع احضار از طرف هر مقام یا شخص صلاحیتداری که بازپرس یا قاضی آزادی ها و بازداشت تعیین می کند، اعمال می گردند. علاوه بر این تکالیف مربوط به معاشرت هایی که شخص متهم می تواند داشته باشد نیز در این دسته قرار می گیرد. اقدامات کنترل قضایی و الزامات ناشی از آن با اهداف حمایت از متهم و بازپروری او و همچنین حمایت از جامعه و قربانیان جرم نیز، اعمال می گردند. قاعده عمومی این است که متهمان در جریان تحقیقات مقدماتی کاملاً آزاد باشند و فقط در موارد پیش بینی شده در قانون آن را محدود کرد. بنابراین بازپرس بر اساس قاعده فوق به صدور قرار نظارت قضایی می پردازد. قرار های نظارت قضایی انواع متفاوتی دارند و در همه آن ها تعهدات و تکالیفی بر متهم تحمیل می شود که بازپرس باید تکالیف را به صورت فردی تعیین کند و هیچ تکلیف مشترک و گروهی به همه متهمان تحت نظارت وجود ندارد. و از طرفی بازپرس مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات فقط می تواند تعهدات تعیین شده در قانون را به متهم تحمیل کند.

    در مورد قرار نظارت مبنی بر ممنوعیت (بند های ب پ ت و ث) باید ارتباطی میان جرم ارتکابی و اقدام ممنوع وجود داشته باشد. لزوم در نظر گرفتن این ارتباط ناشی از اصل تناسب قرار نظارت قضایی است که در ماده ۲۵۰ مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین باید گفت قرار نظارت قضایی برای مدت معین صادر می شوند و در هنگام صدور آنها این مدت باید توسط بازپرس دقیقاً مشخص گردد. مدت مزبور نمی تواند با عناصری که زمان وقوع آنها دقیقاً معلوم نیست (مانند «تا زمان ختم رسیدگی»، یا « تا شروع به اجرای حکم» و عباراتی نظیر اینها) تعیین گردد. با این حال، مدت اعتبار قرار ممنوعیت خروج از کشور مقرر در بند «ث» تابع ماده ۲۴۸ خواهد بود.

    کلیه قرار نظارت قضایی قابل اعتراض است. چنانچه این قرارها از سوی بازپرس صادر شوند، دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض، دادگاه مذکور در ماده ۲۷۱ خواهد بود و چنانچه توسط دادگاه صادر شوند، مرجع رسیدگی، دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.

    کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
    Desgined & Programmed by AmirHz.ir