معاون قضایی دادستان کل کشور درخصوص سوء برداشتها از قانون آیین دادرسی کیفری جدید توضیحاتی ارائه کرد

  • گیلان پیرترین استان کشور/ زاد و ولد در زوج های گیلانی کاهش یافت
  • تاریخ خبر : یکشنبه ۲۹ شهریور ۹۴ - ۲۲:۱۰

    کد خبر : 37413

    معاون قضایی دادستان کل کشور درخصوص سوء برداشتها از قانون آیین دادرسی کیفری جدید توضیحاتی ارائه کرد

    حسین ذبحی روز دوشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، بزرگترین و مهمترین نوآوری قانون آیین دادرسی …

    حسین ذبحی روز دوشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، بزرگترین و مهمترین نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مبارزه با مواد مخدر را حذف ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۶۷ عنوان کرد و گفت: براساس ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوآوری خوبی در مبارزه با مواد مخدر لحاظ شده است.
    این مقام قضایی اظهار داشت: از سال ۶۷ تا امسال یعنی حدود ۲ دهه براساس ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، تمام احکام اعدامی که برای قاچاقچیان موادمخدر صادر می شد باید به تنفیذ و تایید دو مقام عالی دو قاضی مجتهد یعنی رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور می رسید.
    وی ادامه داد: از آنجا که احکام مواد مخدر مبتنی بر قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و به نوعی از اقدام بازدارنده و حکومتی است و در تمام موارد مبنای شرعی مشخص ندارد، مجازات های اعدامی که براساس این قانون صادر می شد به تشخیص قانونگذار سال ۶۷ و ۷۶ در مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به تایید و تنفیذ یک قاضی برجسته و مجتهد می رسید.
    به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور، با لازم الاجرا شدن قانون کیفری جدید و نسخ ماده ۳۲ این مهم از قانون برداشته شده که در صیانت از حقوق متهمان و محکومان به قاچاق مواد مخدر موثر بود.
    ذبحی اضافه کرد: افزون بر آن بحث نظارت عالی دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور براساس ماده ۳۲ قانون سال ۶۷ وجود داشت؛ بدینصورت که دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق عامه و رییس دیوان عالی کشور هر گاه حکمی را خلاف شرع قانون یا فاقد صلاحیت قاضی تشخیص می دادند، آن را نقض می کردند.
    این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه پرونده های جرایم مواد مخدر و روانگردان ها از شکل نحوه تجدیدنظر خواهی و اعتراض تابع سایر مقررات و عمومات است و این برداشت که قانون جدید در سیر مبارزه و نحوه اقدام تاثیر قابل توجه دارد، مورد تایید ما نیست.
    ذبحی تصریح کرد: تاکید ما به دادستان های سراسر کشور این است که تلاش شود تمام موارد منصوص در قانون جدید مبنی بر حفظ حقوق متهم، بزه دیده و نحوه دادرسی عادلانه، اهتمام داشته باشند و در صورتی که قضات با دقت قوانین و مقررات را اجرا کنند یقینا با احکام مستدل متقن و قاطع تری روبرو خواهیم شد.
    وی با تاکید براینکه با اجرای صحیح قانون یقینا احقاق حق قویتری خواهیم داشت، گفت: مهم این است که قانون به درستی اجرا شود و قاچاقچیان مواد مخدر بویژه قاچاقچیان عمده توان فرار از دست عدالت و قانون را نداشته باشند و به چنگال عدالت و به مجازات قانونی برسند و از آن سو، هیچ بیگناهی نیز تحت هیچ شرایطی نباید بدون جهت بازداشت شود و یا به محکومیت برسد.
    در همین راستا، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی دادستان کل کشور روز گذشته در حاشیه دومین نشست دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان های شرق و جنوب شرق کشور در جمع خبرنگاران تاکید کرد، مبارزه با مواد مخدر هیچ زمانی از دستور کار خارج نمی شود.
    وی افزود: فقط با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، در مجازات های پیش بینی شده در قانون، تجدیدنظر صورت گرفته است.
    به گفته دادستان کل کشور، آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به روند تأیید این احکام سازوکار جدیدی را پیش بینی کرده است؛ در سازوکار قدیم، دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور نظر خود را درباره این احکام اعلام می کردند اما در سازوکار جدید شعبه دیوان عالی کشور به این موارد رسیدگی می کند ولی به هیچ عنوان از مجازات های پیش بینی شده در قانون کاسته نمی شود و تخفیفی در این مجازات به وجود نمی آید.

    کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
    Desgined & Programmed by AmirHz.ir