به گزارش واران نیوز به نقل از سایت الف»عمده ترین دلیل شتاب گرفتن نرخ تورم، اجرای قانون موسوم به هدفمندی یارانه‌ها می‌باشد؛ قانونی که نام واقعی آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و موجب شدت بخشیدن به تورم هم از ناحیه فشار هزینه و هم از ناحیه فشار تقاضا شده است.

دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سه دوره مجلس از حوزه انتخابیه دامغان از معدود اقتصاددانانی است که مخالفت علنی خود را با آنچه که به نام قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده است، بیان کرده و معتقد است این قانون نه تنها به هدف نخواهد رسید که ریشه اصلی مشکلات اخیر اقتصادی ایران است. او در پایگاه اطلاع‌رسانی الف به‌عنوان مهمان ویژه پاسخگوی تعدادی از سوالات اقتصادی بوده است که به شرح ذیل آن را می‌خوانید:

آیا معتقدید قانون هدفمندی یارانه‌ها با مشخصاتی که اجرا شده است، برای اقتصاد ایران مفید است؟

هیچگاه با قانون هدفمندی یارانه‌ها موافق نبودم. یک‌سال پیش از آنکه لایحه آن به قانون تبدیل شود طی مقاله ای سی صفحه ای تحت عنوان «افسون یارانه‌ها و آیین بیراهه‌ها» پی آمدهای مخرب آن را تذکر دادم وقتی قبل از آنکه قانون شود طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه آن را جرم زا نامیده، خواهان جلوگیری از تصویب آن تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم شدم لیکن عنایتی نشد و امروز همان اموری که آن زمان پیش‌بینی کردم رخ داده است. در مورد مواضع اقتصاددانان مجلس هم باید بگویم نگاه به مشروح مذاکرات جلسه ۱۳۲ مورخ ۱ / ۸/ ۸۸ مجلس هشتم هم نشان می‌دهد که نه تنها اقتصاددانان مجلس با لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مخالفت نکردند بلکه یکی از آن بزرگواران در موافقت با لایحه صحبت هم فرموده است.

ضمنا در جامعه ما چون‌که پاسخگویی کم است در همه اقشار و حتی در سراسر طبقه روشنفکر فراوان هستند کسانی که به سهولت تغییر موضع داده و متناسب با شرایط تغییر یافته، مواضع مختلف اتخاذ می‌کنند.

شما در مجلس هفتم گفتید قیمت بنزین لیتری ۳۵تومان است یا باید باشد. لطفا بفرمایید دقیقا منظورتان چه بود و چرا چنین حرفی زدید؟

هنگامی‌که من چنین مطلبی را مطرح کردم نفت تقریبا به صورت رایگان در اختیار پالایشگاه‌های داخلی قرار می‌گرفت و پس از پالایش در قالب بنزین و… به مشتریان عرضه می‌شد چون پالایشگاه قیمت نفت خام را پرداخت نمی‌کرد یا بسیار اندک می‌پرداخت لذا هزینه هر لیتر بنزین برای پالایشگاه حدود ۳۰ تومان تمام می‌شد و بدیهی است با فروش آن به قیمت لیتری ۸۰ تومان سود هم می‌برده است. آنچه که من می‌گفتم این بود که شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی بابت بنزینی که در جایگاه‌ها عرضه می‌کند یارانه‌ای پرداخت نمی‌نماید چون قیمت تمام شده تولید برایش کم محاسبه می‌شد. اما اینکه قیمت باید ۳۵ تومان باشد یا اینکه همواره باید چنین باشد یا اینکه قیمت بنزین ارزان نیست یا مطالب دیگر قاعدتا منظور من نبوده است. غرض فقط بیان قیمت تمام شده بنزین در شرایط آن روزگار بود.

دلیل بیان این حرف هم این بود که مسئولین ذی‌ربط مدام ادعا می‌کردند که دارند بابت بنزین یارانه می‌دهند و لذا باید قیمت را گران کنند. پاسخ بنده هم این بود که شما یارانه نمی‌دهید چون قیمت نفت خام را پرداخت نمی‌کنید. برایتان ارزان تمام می‌شود حدود ۵۰ تومان هم اضافه‌تر می‌فروشید.

البته اگر قیمت هر بشکه نفت خام را به دولت پرداخت کنید و در آن صورت بنزین را لیتری ۸۰ تومان بفروشید دارید یارانه می‌دهید ولی فعلا که چنین نیست. لذا آن حرف مطلبی جهت استدلال داخلی بین تصمیم‌گیرندگان بود و نمی‌باید برداشت‌های دیگری از آن می‌شد.

شما از طراحان قانون تثبیت قیمت‌ها شناخته می‌شوید. آیا کارتان نتیجه بخش بوده است؟ اگر الان هم در سال ۸۳ بودید این طرح قانونی را ارائه می‌دادید؟

قانون تثبیت قیمت‌ها عنوانی غلط برای یک ایده صحیح و علمی و اصولی شد که متاسفانه از سوی غیرحرفه‌ای‌‌ها مطرح و پیش برده شد. آنچه ما به‌دنبال آن بودیم آن بود که چون هر ساله در آغاز فروردین ماه قیمت چندین قلم از کالا یا خدماتی که فقط شرکت‌های دولتی آنها را تولید و ارائه می‌کردند حدود ۲۰ درصد افزایش می‌یافت یعنی قیمت بنزین – گازوئیل – نفت سفید و نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق، آب و همچنین نرخ فاضلاب، ارتباطات تلفنی و مرسولات پستی اضافه می‌شد راهی برای تعیین رابطه‌ای بین قیمت تمام شده و قیمت فروش بیابیم که متکی به استقلال و منطق باشد و چنین نباشد که بدون توجیه اقتصادی، اجتماعی، قیمت آنها هم از سوی شرکت‌های کاملا دولتی که انحصار هم دارند افزایش یابد. این مطلب ایده بسیار قابل دفاعی است. هم از حیث علمی و شیوه مواجهه دولت با بنگاه انحصاری و هم از حیث در نظر گرفتن هدف از تاسیس شرکت‌ها توسط دولت و حمایت از قدرت خرید عموم مردم.

هر کس اندکی آشنایی با اقتصاد خرد داشته باشد می‌داند که در بحث انحصار، دولت‌ها مجاز هستند یا از طریق کنترل مستقیم یا از طریق بستن مالیات بر سود بنگاه‌های انحصاری حتی اگر در بخش خصوصی باشند آثار مربوط به انحصاری بودن را تحت کنترل داشته باشند. این نکته حتی در آمریکا از طریق مقامات ایالت‌ها نسبت به بنگاه‌های تولید کننده برق و گاز اعمال می‌شود. برای اطلاع بیشتر می‌توان به مکتب اقتصاد خرد از جمله سیستم قیمت‌ها و تخصیص منابع تولیدی «لفت ویچ» مراجعه کرد.

علاوه بر این نمایندگان مجلس باید قدرت خرید موکلان خود را مد نظر داشته باشند و نگذارند زندگی آنها از طریق افزایش دائم قیمت‌ها آسیب ببیند.

البته ما در همان قانون گفتیم که دولت اگر استدلالی برای افزایش قیمت‌ها دارد به مجلس لایحه تقدیم کند اما دولت هیچ‌گاه لایحه‌ای به مجلس نداد و این به معنای آن بود که توجیهی برای افزایش قیمت‌ها وجود نداشت. ملاحظه می‌کنید که کار صورت گرفته علمی، سنجیده و جهت منافع مردم و کنترل انحصار و بالا بردن بهره‌وری بوده است و به همین دلیل مخالفان آن نتوانستند هیچ استدلال علمی و اجتماعی ارائه کنند مگر افراد ناآشنا به مبانی اقتصاد خرد که به جای استدلال شعارهایی را مطرح کردند. از طریق این اقدام، نهایت به رشد تقاضا که طبیعی اقتصاد است حتی درآمد شرکت‌ها با همان قیمت های سال قبل افزایش هم یافت و چنین نبود که از درآمدهای آنها کم شود.

بدیهی است که اگر الان هم در سال ۸۳ بودم این ایده عالمانه و صحیح را مجددا مطرح و از آن دفاع می‌کردم و البته سعی می‌کردم جلوی سیاسیون غیر آشنا به اقتصاد را بگیرم تا برای حمایت از طرح، واژه طرح تثبیت قیمت‌ها را به‌کار نگیرند تا همان واژه و عنوان ابزاری شود برای مخالفان سیاسی آنها، تا یک ایده درست را به امر مذموم بسازند.

چرا ثبات اقتصادی وجود ندارد؟ چرا برخلاف اکثر کشورها ما باید شاهد تورم شدید و بی‌ثباتی مکرر قیمت‌ها باشیم؟ مشکل اقتصاد ما چیست که چنین اتفاقاتی در آن می‌افتد؟

ادله بسیاری برای این موضوع وجود دارد لیکن در راس آن ادله می‌تواند آشنا نبودن به اقتصاد و برخوردهای انفعالی مسئولان کشور در قبال مسائل اقتصادی از یک طرف و تولید و تلاش و کار کم از طرف آحاد جامعه از سوی دیگر باشد. آنها که بیشتر مدعی باشند و کمتر کار کنند همواره فقیر می‌مانند و در فقر ثبات نیست. وقتی واقعیات یک اقتصاد شناخته نشود در آن‌صورت بسیارند کسانی که در قالب جراحی اقتصادی به قصابی آن می‌پردازند و لذا اوضاع روبه بهبود نمی‌رود.

معضلی که کشور ما از پیش‌ترها با آن درگیر بوده بحث تورم‌ است. در دو،سه سال گذشته اما بیشتر می‌توان شتاب نرخ تورم را احساس کرد. تداوم کدام سیاست‌های دولت در افزایش تورم برجسته‌تر بوده‌است؟

عمده ترین دلیل شتاب گرفتن نرخ تورم اجرای قانون موسوم به هدفمندی یارانه‌ها می‌باشد قانونی که نام واقعی آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و موجب شدت بخشیدن به تورم هم از ناحیه فشار هزینه و هم از ناحیه فشار تقاضا شده است.

در شرایط کنونی ارزیابی شما از وضعیت عدالت اقتصادی و اجتماعی در ایران چگونه است؟ آیا دولت کنونی که شعار محوری خود را بر «عدالت» متمرکز کرده بود توانسته است فاصله و شکاف طبقاتی را کاهش دهد؟ دولتی که خود را «دولت تهی‌دستان» می‌دانست، چقدر به نفع آنها عمل کرد؟

دولت اقدامات زیادی به منظور رسیدن به عدالت انجام داده است لیکن چون هم از عدالت تعریف مشخصی نداشت و هم از طرق رسیدن به آن آگاه نبود در عمل مواجه با عدالت محقق نشده است. بین توانمند کردن تهیدستان و پول تقسیم کردن بین آنان تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد حقیقتی که فهم آن در غربت اتفاق افتاد

به نظر شما آیا گران شدن بی‌سابقه دلار در دو سه ماه اخیر عادی بود؟ آیا احتمال نمی‌دهید این کار از طرف نیروهای داخلی با اغراض خاصی انجام شده باشد؟

بدیهی بدین واقع شده است، به‌دلیل قابل پیش‌بینی بودن اوضاع و محیط اقتصادی کشور عادی به نظر نمی‌رسد اما من منویات خوانی را نمی‌پسندم. هر چند به عنوان فردی که این مسائل را رصد می‌کند و وجوه مختلف آنها را کنار هم می‌گذارد تا روابط علت و معلولی بین آنها را کشف کند پذیرفتن تصادفی بودن آن امر تا حدود بسیار زیادی نشدنی است.

به نظر شما بدون سازش با آمریکا می‌توان اقتصاد این کشور را اصلاح اساسی کرد؟

درست است که در جهانی که بسیار به هم پیوسته شده است سیاست‌های اقتصادی و غیر اقتصادی دول مختلف بر هم تاثیرگذار است لیکن این به معنای آن نیست که سروسامان دادن به اقتصاد کشور لزوما در گرو سازش با کشور بخصوصی باشد. ایران دارای اقتصادی بزرگ است ومی‌تواند اوضاع اقتصادی خود را بدون حضور یا سازش با آمریکا رونق بخشد. بدیهی است بی مهری دیگران ما را به درد سر می‌اندازد لیکن ما را زمین‌گیر نکرده و نخواهد کرد.