سایه سنگین “تعطیلی واحدهای تولیدی” و “تعدیل نیروی انسانی” بر ادعای “تک رقمی شدن نرخ تورم”/ لزوم چاره اندیشی فوری مسئولان برای خروج از رکود

  • برای پیشرفت باید به نیروهای جوان و متخصص اعتماد کرد/ راهکار حفظ استقلال اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است
  • تاریخ خبر : سه شنبه ۴ خرداد ۹۵ - ۱۹:۵۴

    کد خبر : 45663
    گزارش /

    سایه سنگین “تعطیلی واحدهای تولیدی” و “تعدیل نیروی انسانی” بر ادعای “تک رقمی شدن نرخ تورم”/ لزوم چاره اندیشی فوری مسئولان برای خروج از رکود

    طبق آخرین اظهارات مسئولین نرخ تورم ۱۰٫۲%اعلام شده است و طبق پیش بینی ها دولت سعی دارد رکورد تورم تک رقمی در ایران را به نام خود ثبت نماید. کارشناسان در مورد مساله تورم و کاهش نرخ آن و همچنین دلیل پایین آمدن این نرخ در دولت یازدهم نظرات متفاوتی را بیان کرده اند که سعی می‌کنیم با بررسی این نظرات معمای تورم در دولت یازدهم را موشکافی کنیم.

    به گزارش  واران میوز به نقل از  خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رکود تورمی یکی از معضلات همیشگی کشور های صادر کننده نفت بوده است. مشخصا این مساله در ایران سال های زیادی است که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده و دولتهای مختلف استراتژیهای متفاوتی را برای خروج از معضل رکود تورمی پیاده کرده‌اند.

     

    به نظر می رسد مدیران ارشد اقتصادی در دولت یازدهم نیز  سعی دارند ابتدا  نرخ تورم  را کاهش دهند و سپس به معضل رکود و رونق دهی به تولید و رفع بیکاری رسیدگی کنند. مشابه همین استراتژی در طرح سامان دهی اقتصادی دولت اصلاحات نیز به کار گرفته شد.

    طبق آخرین اظهارات مسئولین  نرخ تورم  ۱۰٫۲%اعلام شده است و طبق پیش بینی ها دولت سعی دارد رکود تورم تک رقمی در ایران را به نام خود ثبت نماید. کارشناسان در مورد مساله تورم و کاهش نرخ آن و همچنین دلیل پایین آمدن این نرخ در دولت یازدهم نظرات متفاوتی را بیان کرده اند که سعی می‌کنیم با بررسی این نظرات معمای تورم در دولت یازدهم را موشکافی کنیم.

    آیا انضباط مالی منجر به کاهش نرخ تورم شد؟!

    سعید لیلاز  به عنوان یکی از شاخص ترین چهره‌های مطرح طرفدار اقتصاد بازار آزاد  اعتقاد دارد، دولت تدبیر و امید موفق شد نرخ تورم را به یک پنجم کاهش دهد که سریع ترین کاهش نرخ تورم در تاریخ مکتوب ایران به شمار می رود. اگر به انضباط مالی و پولی دولت نگاه کنیم می بینیم که عنصر اصلی کاهش شدید نرخ تورم همین سیاست ها بوده است.

    به طور کلی یکی از عواملی که اقتصاد دانان نزدیک به دولت روی آن تاکید دارند ایجاد انضباط و آرامش اقتصادی پس از دولت یازدهم است.  این دست از رسانه ها و کارشناسان تاکید دارند روی کارآمدن دولت حسن روحانی آرامش را به اقتصاد کشور بازگرداند که یکی از عوامل مهم در تثبیت مصالح اقتصادی است. کاهش تورم انتظاری در جامعه در کنار آرامش حاکم بر کشور یکی از عوامل کاهش منظم نرخ تورم به شمار می رود. اما به نظر می رسد در درستی و تام بودن این تحلیل خدشه‌های جدی وارد است.

    مساله کاهش نرخ تورم از طریق انضباط و آرامش اقتصادی از منظر های مختلفی قابل بررسی است. اینکه این آنضباط مالی چگونه و با چه هدفی  ایجاد شده است و دولت چه میزان در تحقق ان نقش داشته است. طبق اعلام سیف رئیس کل بانک مرکزی حجم نقدینگی کل از مرز ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرده است. انضباط مالی که طرفداران و مدیران دولتی از آن دم میزنند به چه صورتی بوده که امروز با چنین حجمی از نقدینگی مواجه هستیم. از طرفی نقدینگی که در مسیر تولید قرار نگیرد منجر به تورم می‌شود کارشناسان معتقد اند عدم به کارگیری نقدینگی از سوی صاحبان سرمایه و تشدید رکود، از عوامل موثرکاهش نرخ تورم بوده است.

    کاهش شدید قیمت نفت از دلایل موثر بر  کاهش تورم!

    از سال ۹۳ و با کاهش پرشتاب قیمت  جهانی نفت، برجام  و تحرکات سیاسی دولت عملا در تحقق شعار های اقتصادی بی کارکرد شد و نتوانست آن طور که در موردش تبلیغ شده بود ایفای نقش کند. در واقع با نصف شدن قیمت نفت، تامین هزینه‌های جاری دولت و پروژه‌های عمرانی در دست اجرا با مشکلات جدی رو به رو شد و  این عامل نیز در  فروکش کردن تورم موثر بوده است. در باره تاثیر کاهش قیمت نفت بر نرخ تورم  قاسمی مدیر مرکز مطالعات اقتصادی بامداد  معتقد است  با کاهش تاریخى قیمت نفت و تقریبا همه مواد اولیه از جمله سنگ و آهن و فولاد و مس و … در سطح جهان در طى دو سال اخیر نه تنها از منظر تورم فشار هزینه یاcost push (تورمى که ناشى از افزایش قیمت نهاده‌هاى تولید یا مواد اولیه مى باشد) فشار تورمى تازه اى ایجاد نشد که حتى با کاهش قیمت نیز مواجه بوده ایم. همچنین تجربه تاریخی نیز نشان می دهد در زمان دولت اصلاحات نیز که قیمت نفت   پایین امده بود،  نرخ تورم به میزان زیادی کاهش پیدا کرد.

    کاهش نرخ تورم از طریق افزایش واردات و  انتظار صاحبان نقدینگی

    صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی در دولت دهم  هم درباره چگونگی کاهش نرخ تورم و باوجود افزایش نقدینگی معتقد است، وظیفه دولت این است که حجم نقدینگی را به سمت بخش های تولید و سرمایه گذاری هدایت کند ولی اگر نقدینگی به سمت واردات بیشتر برود لطمه اساسی به اقتصاد وارد میشود، که البته تاکنون این لطمات به صورت افزایش بیکاری و تعطیلی بسیاری از بنگاه های تولیدی بر اقتصاد وارد شده  است. در شرایط فعلی افزایش واردات و توزیع بسیار نامتعادل نقدینگی و انتظار صاحبان نقدینگی از آینده اقتصاد تاکنون منجر شده تا این رشد نقدینگی به تورم منجر نشود. در این شرایط اگر دولت بی تدبیری بکند حتما تورم افزایش می‌یابد.

    در واقع با افزایش میزان واردات، منابع مالی جاری از کشور خارج شده و با کاهش منابع در گردش جلوی افزایش قیمتها را گرفته می شود.  دکتر صمصمامی تاکید دارد یکی از دلایل کاهش تورم افزایش میزان واردات به کشور بوده و از طریق واردات  و همچنین سردرگمی صاحبان سرمایه تورم مهار شده است  و نه صرفا انضباط اقتصادی!

    رکود افسار گسیخته دامن‌گیر اقتصاد کشور

    به نظر می رسد به دلیل کاهش درآمد متوسط در اقتصاد کشور و افزایش شکاف بین هزینه و درآمد در اقتصاد، تقاضاى موثر کاهش پیدا کرده است و این کاهش سبب شده است که تورم ناشى از افزایش تقاضا در اکثر کالاها ایجاد نشده و بالتبع تولید با چالش رو به رو شود. در واقع با ادامه روند کاهشى نرخ تورم در ایران، حرکت معکوس عوامل اصلى پیدایش تورم مثل تقاضای موثر  و افزایش قیمت نهاده هاکه از عوامل رونقی در تولید هستند، خطرناک قلمداد  می‌شود.

    تلاش برای پایین آوردن نرخ تورم و دستیابی به رکورد نرخ تورم تک رقمی در دولت یازدهم در حالی که عوامل  طبیعی و خارجی مانند کاهش قیمت نفت و تقاضای موثر در این امر دخالت دارند نه تنها یک نکته مثبت و اثر بخش در اقتصاد تلقی نمی شود بلکه در طى ماههای پیش رو براى خروج اقتصاد ایران از رکود فراگیر باید احساس خطر کرد، بحثی که نشانه های آن با تعطیلی و تعدیل نیرو ی انسانی پی در پی واحدهای تولیدی در حال نمایان شدن است.

    کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
    Desgined & Programmed by AmirHz.ir