امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Saturday, 17 November , 2018
امروز : شنبه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۷ - 9 ربيع أول 1440
شناسه خبر : 61708
  پرینتخانه » گفتمان و اندیشه تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۹ |
نیمه پنهان مناطق آزاد تجاری- صنعتی

داستان عجیب بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی؛ ذبح محیط زیست!

وضوع کارکرد ها و رویه ها در مناطق آزاد یکی از پرچالش ترین مباحث سالهای اخیر کشور است هر چند که زمان تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی بحث های زیادی در خصوص مواد این قانون در مجلس شورای اسلامی گردید اما پس از ایجاد سه منطقه آزاد اولیه یعنی کیش، قشم و چابهار، عدول از قوانین و منفک دانستن این مناطق از قوانین کشور به عُرف حاکم مدیریتی در این مناطق بدل گردید.
داستان عجیب بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی؛ ذبح محیط زیست!

 

به گزارش واران نیوز :  منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی در سال ۱۳۸۲ به استناد قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان، خرمشهر و جلفا و بندرانزلی ایجاد و در سال ۱۳۸۴ با تصویبنامه هیات وزیران تعیین حدود شد. اما از جمله مهمترین پروژه های در حال احداث در این منطقه، بندرکاسپین به ظرفیت حدودی ۲۰ میلیون تن است. پروژه این بندر که بر اساس تصویبنامه هیات وزیران در سفر هیات دولت به استان گیلان کلید خورد، به مشاورت امور مناطق آزاد رئیس جمهور اجازه داد تا با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری استانداری گیلان نسبت به شروع به احداث اسکله بندری کاسپین با ظرفیت دو میلیون تن در فاز اول در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی(محدوده حسن رود روستای گلشن) با توجه به مطالعات انجام شده با مشارکت بخش غیر دولتی و با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید. اما آنچه که در ادامه، فرایند احداث این پروژه نشان می دهد، عدم التزام صریح به قوانین و مقررات و حتی مصوبه هیات وزیران است و در این میان جای سوال بزرگ باقی می نماید که دقیقاً دستگاه های قضایی، شورای پیشگیری از وقوع جرم، شورای حفظ حقوق بیت المال و نیز دستگاه های نظارتی، ضابطین عام و خاص، چه اقدام اجرایی در برخورد با جرایم اتفاق افتاده، معمول داشته اند. این مجموعه با توجه به وجود اسناد و مدارک متعدد و طولانی شدن، در سه قسمت انتشار خواهد یافت.

 

داستان عجیب بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی

 

رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در سخنان خود به ویژه در بیانات خود در جمع مقامات قضایی (هفتم تیر ۱۳۸۸) فرمودند: “اگر قانون حاکم نشد، آن چیزی که از بی قانونی بر سر همه خواهد آمد، بسیار تلخ تر است از آنچه که اجرای قانون ممکن است در کام بعضی تلخی به وجود بیاورد.” آنچه که در خصوص بندرکاسپین و عدول از قوانین آن در این نوشتار خواهد آمد به تلخی که بر سر همه خواهد آمد اشاره می دارد و مشخص می کند اگرچنانچه به استناد قوانین و فرمایشات مقام معظم رهبری، اقدامات بازدارنده در زمان خود معمول شده بود، چنین تلخی فراگیری هیچگاه رقم نمی خورد.

 

داستان عجیب بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی

 

زمانی مصوب اسکله بندری کاسپین شد که در فاصله پانزده کیلومتری غرب آن بندرانزلی با ظرفیت ۱۱ میلیون تن فعال بود و از قضای روزگار، محدوده بندری بندرانزلی بر اساس تصویبنامه سال ۱۳۸۴ هیات وزیران به عنوان محدوده منطقه آزاد انزلی تعیین شده بود. اما دو نکته در این موضوع حائز اهمیت است که نشان می دهد چرا همزمان با وجود بندرانزلی نیاز به احداث بندرکاسپین است؟ اولین موضوع مدیریت حاکم بر بندر انزلی است. با توجه به اینکه بندرانزلی زیر نظر اداره کل دریانوردی استان گیلان اداره می شود، عملاً امکان مدیریت بر این مجموعه از سوی سازمان منطقه آزاد امکان پذیر نمی باشد از این رو ضرورت یافت تا بندری انحصاری برای منطقه آزاد انزلی ساخته شود تا از عواید آن انحصاراً سازمان منطقه آزاد بهره ببرد و دومین مساله بی توجهی به ظرفیت های بندرانزلی بود زیرا علیرغم اینکه بندرانزلی ۱۱ میلیون تن ظرفیت دارد اما در مقطع پرترافیک خود نیز با کل ظرفیت فعالیت نمی نمود با این حال منطقه آزاد تصمیم گرفت تا با ظرفیت حدودی ۲۰ میلیون تن(۲ میلیون تن مصوب) بندری را برای خود احداث نماید. در نتیجه می توان این اقدام را موازی و تنها در راستای جلب منافع منطقه آزاد ارزیابی نمود.

مصوبه احداث اسکله بندری کاسپین در سال ۱۳۸۷ تصویب شد. با نگاهی به متن مصوبه مشخص می شود که دولت احداث اسکله را مشروط به اجرای قوانین و مقررات نموده است. به عبارتی دولت نهم عملاً هرگونه اقدامی را به منظور ساخت و ساز اسلکه منوط به اجرای قوانین جاری کشور دانسته و این خود یکی از نقاط عطف این مصوبه است. با این حال با نگاهی به بند هـ ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه که از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ حاکم بود خود نشان می دهد که عملاً امکان اجرای این پروژه در زمان تصویب وجود نداشته و مغایر به این قانون است. این ماده قانونی می گوید: “هـ- محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی برخوردار خواهد بود.” این ماده قانونی دقیقاً با توجه به عدم تحدید حدود قلمرو های دریایی برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور، تصویب شد اما هیچگاه پس از آن، ترتیبات مصرح اجرایی نگردید. به عبارتی از آنجائیکه مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد انزلی فاقد قلمرودریایی بودند، محدوده آنها تنها در خشکی تعیین گردیدند، بنابراین این مناطق مجاز به استفاده از دریا چه به لحاظ احداث و نیز از نظر بهره برداری نبودند و با نظر به اینکه مفاد مندرج در بند هـ ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه نیز هیچگاه تحقق نیافت، لذا عملاً تصویب احداث اسکله در خارج از محدوده تعیینی، صراحتاً بر خلاف قانون است و هرگونه هزینه کرد نیز در خارج از محدوده مصوب به استناد ماده ۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می گردد.

 

داستان عجیب بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی

داستان عجیب بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی

 

حال این سوال مطرح است که چگونه این بند از تصویبنامه عملاً در مغایرت با قانون تصویب شد؟ و چگونه قابلیت اجرا یافت؟ و چرا دستگاه های ذیربط نظارتی هیچ واکنشی در خصوص آن نشان ندادند؟ قدیمی ترین سابقه تصویری گوگل در این منطقه مربوط به شهریور ۱۳۸۹ است که با توجه به آن مشخص است که اسکله غربی بندر کاسپین مغایر با قانون ذکر شده، پیشرفت مشهودی در عمق دریا داشته است.

دو مطلب عنوان شده در این قسمت، خود بازگو کننده غیر قانونی بودن مصوبه و نیز غیر قانونی بودن اجرای آن است. به استناد اصل قانونی بودن جرم، هر فعل یا ترک فعلی که در قوانین برای آن مجازات در نظر گرفته شده است جرم نامیده می شود . علی الاصول هر اقدامی در جهت تخریب، بهره برداری، ساخت و ساز و… در بستر محیط زیست، انفال و ثروت های ملی و… چنانچه دارای مجوزات قانونی از مراجع قانونی نباشد، جرم تلقی می شود به عبارتی، شروع به فعل ساخت و ساز در خارج از محدوده مصوب و در قلمرو دریایی و هرگونه عملیات در بستر دریا و صرف بیت المال در خارج از محدوده قانونی بدون دریافت مجوزات مطروحه، همگی دارای اوصاف مجرمانه و قابل رسیدگی می باشند و در این میان توجیه ابلاغ از سوی هیات وزیران نیز قابل پذیرش نیست زیرا، اولاً که هیات وزیران تحقق مصوبه را مشروط به اجرای قوانین و مقررات دانسته اند و ثانیاً در صورت تحقق ترتیبات مندرج در ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که مناطق آزاد نیز مشمول این قانون می باشند،(“ماده ۹۶-کارمندان دستگاههای اجرائی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات‌، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع‌، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد”.) امکان رفع مسئولیت مقامات مادون وجود دارد و ثالثاً به استناد ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی: “هرگاه به امر غیر قانونی کی یاز مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، تابع مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.” بنابراین محرز می شود که بند ۱ تصویبنامه مورد اشاره و نیز اقدام در راستای اجرای آن هر دو بر خلاف قوانین می باشد.

 

 

 با توجه به اینکه در زمان تصویبنامه هیات وزیران در خصوص احداث اسکله بندرکاسپین برنامه چهارم توسعه حاکم بود لذا به اعتبار ماده ۷۱ این قانون که طی آن بند ج ماده ۱۰۴ و ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده بود می بایست: کلیه طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی، بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیات وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد.

همانطور که بیان شد، مصوبه هیات وزیران در خصوص ایجاد اسکله بندرکاسپین در سال ۱۳۸۷ بر خلاف مفاد قانون به ویژه  بند هـ ماده ۳۵ قانون برنامه توسعه چهارم صادر شد و علیرغم فاصله نزدیک بندرکاسپین به بندرانزلی و وجود ظرفیت های لازم این بندر در تامین زیربنای واردات و صادرات از محور دریایی، شروع به احداث اسکله بندری کاسپین خارج از محدوده مصوب و قانونی شروع گردید. در این قسمت از این گزارش به موارد زیست محیطی، جانمایی و احداث این پروژه بزرگ پرداخته شده و حجم انبوه تخلفات در عرصه زیست محیطی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

 

داستان عجیب بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی

با توجه به اینکه در زمان تصویبنامه هیات وزیران در خصوص احداث اسکله بندرکاسپین برنامه چهارم توسعه حاکم بود لذا به اعتبار ماده ۷۱ این قانون که طی آن بند ج ماده ۱۰۴ و ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده بود می بایست: کلیه طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی، بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیستو مصوب هیات وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد، اما سازمان منطقه آزاد انزلی پروژه اسکله بندری کاسپین را بدون توجه به این مفاد قانونی از سال ۱۳۸۸ تجهیز کارگاه نمود و بدین ترتیب بدون اخذ مجوزات زیست محیطی فرایند ساخت این بندر آغاز گردید.

مدیرکل وقت محیط زیست استان گیلان در خرداد ماه ۱۳۸۸ با اطلاع از شروع به احداث این پروژه ضمن ابلاغ اخطاریه ای آن را تا زمان انجام ارزیابی زیست محیطی متوقف دانست. اما سازمان منطقه آزاد انزلی بدون توجه به این اخطاریه به ادامه فعالیت خود ادامه داده و با مستند قرار دادن برخی از آیین نامه ها مانند ماده ۱۵ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۳، اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در مواد ۱۱ تا ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را مربوط به خود دانست. با این حال معاون وقت رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور طی مکاتبه ای به دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور خواست از هرگونه اقدام به ساخت و ساز این اسکله بدون ارایه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی و تایید آن در کمیته ارزیابی ملی خودداری نمایند.

اما سازمان منطقه آزاد انزلی بدون توجه به این مکاتبات و ممانعت ها شروع به احداث سازه ها نمود که در این راستا، تبادل مکاتبات میان سازمان منطقه آزاد انزلی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان تداوم یافت به نحوی که اداره کل حفاظت محیط زیست استان به طور متواتر این اقدام سازمان را بر خلاف قوانین، من جمله ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه دانسته و لزوم ارزیابی زیست محیطی را شرط زیست محیطی اجرای پروژه دانست.

داستان عجیب بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی

 

داستان عجیب بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی

 

داستان عجیب بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی

اما همچنان بی توجهی به مکاتبات و اخطاریه های زیست محیطی ادامه یافت. تاکید بر لزوم ارزیابی زیست محیطی پروژه بندرکاسپین باعث شد ملاحظات خاص زیست محیطی منطقه از چشم همگان دور بماند. این ملاحظات منبعث از اولین مصوبه شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید(شورایعالی حفاظت محیط زیست) در ۶/۷/۱۳۴۶چنین بیان می دارد: کلیه مرداب ها و رودگاه ها و خلیج های مجاور دریای خزر و روردخانه های واقع در استان گیلان و مازندران، مناطق حفاظت شده محسوب می شوند بنابراین اساساً و با وحدت ملاک از رای دادنامه شماره ۸۵۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱۳۹۵)، چنین مناطقی حائز شرایط تعیین به عنوان منطقه آزاد نمی توانند باشند. اما  این بندر دقیقاً در میان دو رودخانه فعال گلشن و معتمد بکنده شروع به ساخت گردید و موجبات تغییر مسیر رودخانه و تخریب خروجی آن به این واسطه، فراهم شد.

داستان عجیب بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی

همانگونه که در تصاویر محرز است تغییر مسیر جریان دو رودخانه گلشن و معتمد بکنده مشخص و اساساً فلسفه جانمایی بندر میان دو رودخانه فعال خود جای سوال دارد علاوه بر اینکه مناطق یاد شده بر اساس اولین مصوبه شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید(شورایعالی حفاظت محیط زیست) حفاظت شده محسوب می شوند و اساساً اقدامات یاد شده بدون مجوز های لازم تخلف و حتی جرم تلقی می گردد.

در ادامه سازمان منطقه آزاد انزلی گزارشی موسوم به ارزیابی زیست محیطی بندر کاسپین را تنظیم می نماید که بر اساس مکاتبه مدیرکل وقت حفاظت محیط زیست فاقد ارزش ارزشیابی تلقی می گردد بنابراین تا این مقطع هیچ مجوز یا تاییدیه زیست محیطی از سازمان متولی دریافت نگردیده اما کماکان پروژه در دست احداث است.

داستان عجیب بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی

این بی توجهی ها باعث می شود تا اداره کل حفاظت محیط زیست نسبت به طرح شکایت علیه سازمان منطقه آزاد انزلی اقدام نماید و بدین ترتیب پرونده هایی در سال ۱۳۸۹ علیه این سازمان در دادسراهای بندرانزلی و رشت به جریان افتاده و حتی منجر به تعقیب یکی از مدیران عامل این سازمان گردید.

داستان عجیب بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی

با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و حاکم شدن آن از سال ۱۳۹۰، ماده ۱۱۲ این قانون که بعد ها در ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه تنفیذ شد، مباحثی را در خود داشت که دستاویز سازمان منطقه آزاد در توجیه اقدامات خود شد. بند” الف” این ماده بیان می دارد:

“الف-  مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.”

و نیز بند “و” نیز بیان می دارد:

“وـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل می‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می‌گردد و از امتیازات قانون « چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران» مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.”

در خصوص بند الف اگرچه مدیران سازمانهای مناطق آزاد بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند که اتفاقاً در ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ نیز قبلاً عنوان شده بود اما واسپاری اختیارات دستگاه ها اولاً مشروط به استقرار در منطقه است و ثانیاً امکان واگذاری اختیارات حاکمیتی بنا به ساختار سازمانی و ماهیت این دسته از قوانین به این سازمان وجود ندارد بنابراین در هر حالتی اختیارات حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر و کشتیرانی، شرکت سهامی آب و… غیر قابل واگذاری به این سازمان می باشد.

در خصوص بند “و” نیز با توجه به لزوم تایید ستاد کل در خصوص استفاده از قلمرو ۸۰۰ متر دریایی اولاً صدور چنین مجوزی ابهام دارد و ثانیاً در صورت وجود نیز این مجوز دلیلی بر ساخت و ساز و اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در ساخت بندرکاسپین نمی باشد و ثالثاً طول اسکله بندری کاسپین در عمق دریا، حدود ۱۶۰۰ متر می باشد که این خود مغایر با احکام این قانون نیز است.

با این حال اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست در اواخر دولت دهم نتوانست از احداث این پروژه جلوگیری نماید به نحوی که مدیرکل مربوطه طی مکاتبه ای صراحتاً به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اعلام نمود این پروژه بر خلاف قوانین بوده و مجوز ارزیابی زیست محیطی صادر نمی شود و از سر استیصال پیشنهاداتی را برای کاهش اثرات مخرب زیست محیطی این پروژه اعلام نمود  و اعلام کرد که تا یکماه اقدامات ذکر شده در مکاتبه اجرا و قبل از آن از ادامه ساخت پروژه خودداری شود. که تطبیق آن با وضعیت موجود نشان می دهد که همان نیز اجرا نگردید. اما پس از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم عملاً پیگیری موضوع مسکوت ماند و پروژه بندر کاسپین با سرعت پیش رفت که ضمن استحصال خشکی از دریا، برداشت ماسه بادی، تغییر مسیر رودخانه، تغییر در اکولوژی آبی و… آسیب های فراوانی را به محیط زیست منطقه وارد آورد.

داستان عجیب بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی

 

داستان عجیب بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی

 

نقش قرارگاه خاتم الانبیاء در پروژه بند کاسپین[۱]

علاوه بر موضوعات زیست محیطی یکی از مهمترین نکات پیمانکاران این دو اسکله می باشند. ساخت اسکله شرقی این پروژه را موسسه عمران صنعت قرب نوح(ع) از رده های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) بر عهده داشته و اسکله غربی این پروژه را شرکت حشمت رود در دست احداث دارد. اما در خصوص قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء چند مورد حائز اهمیت است و آن اینکه چنین قرارگاه مجربی آیا قبل از شروع به احداث نمی بایست مجوزات لازم را کسب و اقدامات خود را حول قانون سمت و سو دهد؟

همان قانونی که مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان موکداً تاکید بر اجرای آن دارند؟ آیا قرب نوح که از موسسات ذیل قرارگاه خاتم(ص) است نمی داند که برای فعالیت در حریم و بستر دریا می بایست که متولیان این حرایم شامل وزارت نیرو، محیط زیست، بنادر و کشتیرانی و… می بایست اظهار نظر نمایند و به صرف ادعای منطقه آزاد امکان ساخت و ساز این مجموعه عریض و طویل وجود ندارد؟

آیا مسئولان قرب نوح(ع) نمی دانستند که ظرفیت مصوب این پروژه ۲ میلیون تن است پس چگونه برای ۱۵ میلیون تن ساخت و ساز نمودند؟

آیا مسئولان خاتم نمی دانستند که بر اساس قانون برنامه چهارم محدوده دریایی برای مناطق آزاد ایجاد نشده بود که شروع به احداث این پروژه در عرصه دریا کردند؟ و آیا این مجموعه ها نمی دانستند که در قانون برنامه پنجم ورود به قلمرو ۸۰۰ متر تنها با کسب اجازه ستاد کل نیروهای مسلح در این مناطق مجاز است؟

آیا این اجازه را در زمان خود کسب کرده اند؟ آیا فرض بر کسب مجوز ۸۰۰ متر، دلالت بر ساخت و ساز در عمق ۱۶۰۰ متر است؟ و در نهایت اینکه آیا استباط نمی کنند دعوت به کار قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) در این پروژه از سوی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، پوششی برای توجیه اقدامات خلاف قانون باشد؟ اینها قسمتی از مجموعه سوالاتی است که می بایست سازمان منطقه آزاد انزلی و نیز دیگر متولیان قانونی و همچنین مجموعه قرارگاه خاتم(ص) نسبت بدان پاسخگو باشند.

مجموعه اقدامات یاد شده در خصوص بی توجهی به مباحث زیست محیطی علل موجهه جرم را که از طریق اخذ مجوزات زیست محیطی از مراجع قانونی باعث می گردید، زایل نموده و عملاً صدها میلیارد بلکه بیشتر در این پروژه غیر قانونی صرف و هزینه شد در حالی که تنها بازنده اصلی در این میان محیط زیست و بیت المال است.

نویسنده : دکتر سجاد کریمی پاشاکی | منبع خبر : بولتن نیوز
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.