به گزارش پایگاه خبری واران نیوز: در هر جامعه بر حسب موقعیت اجتماعی و وضعیت عرفی حاکم و نیز برقراری نظم و‌امنیت و …به تدریج قوانینی وضع می گردد.

این قوانین هر چقدر هم کامل به نظر آیند ،ممکن است در مرحله اجرا با مسائل و مشکلات اجرایی همراه شود به نحوی که در این زمینه نیازمند تفسیر قانون حاکم گردد.تفسیر قوانین الزاما می بایست با رعایت اصول و قواعدی انجام شود در غیر این صورت ممکن است با هدف و‌فلسفه وضع قانون فاصله ایجاد شود.به طور کلی در علم حقوق سه نوع تفسیر وجود دارد:

۱-تفسیر قانونی
تفسیری است که از ناحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین عادی و بر حسب اصل۷۳قانون اساسی انجام می شود. یا تفسیری که از ناحیه شورای نگهبان در خصوص اصول قانون اساسی بر حسب اجازه حاصله از اصل ۹۸ قانون اساسی صورت پذیرد یک نوع تفسیر قانونی است.

بدیهی است در این نوع تفسیر همانند قانون وضع شده ،نظر مجلس یا شورای نگهبان در خصوص نقص یا اجمال یا ابهام قانون بیان می گردد و ملاک عمل واقع می شود.

۲-تفسیر شخصی
این نوع از تفسیر از ناحیه حقوقدانان و اسانید علم حقوق و افراد متختصص در این رشته تحصیلی مطرح می گردد.بدیهی است در علم حقوق،به جهت تنوع و‌گستردگی موضوعات و مطالب و هر یک از اساتید در موضوع قانونی نظریات حقوقی خویش را داشته باشند.

۳-تفسیر قضایی
یکی دیگر از اقسام تفسیر که اصولا کاربرد بیشتری در دعاوی مطرح در محاکم دادگستری دارد تفسیر قضایی است.ممکن است در خصوص یک امر حقوقی بین طرفین دعوا اختلاف وجود داشته باشد(این اختلاف در هر زمینه ایی ممکن است باشد) که در این خصوص چنانچه ضرورت بر تفسیر قضایی باشد و تفسیر قانونی هم نداشته باشیم ،آنچه که از ناحیه مقام قضایی مورد تفسیر قرار می گیرد ملاک عمل خواهد بود.

آنچه که گاهی از اوقات موجب ایجاد اختلاف نظر ها در جامعه و گاها در اداره امورات می گردد همین موضوع تفسیر است.گاهی از اوقات مشاهده می گردد اشخاصی مبادرت به تفسیر مواد قانونی و انتشار اظهارات در این زمینه می نمایند که تحصیلات و اطلاعات حقوقی لازم را ندارند.

بدیهی است درک این اشخاص از قانون به مراتب با درک افراد تحصیل کرده علم حقوق متفاوت خواهد بود.در خصوص این نوع از تفسیر مثالی مطرح می شود.

در خصوص انتخابات مناقشاتی از بابت ماده ۵۹ قانون انتخابات وجود دارد.یکی از این مناقشات فعالیت کارمندان در ساعات غیر اداری در جهت امر تبلیغات است.سوالی که در این خصوص مطرح است این است که آیا این رئیس اداره دولتی در خارج از مهلت اداری می تواند در امر تبلیغات شرکت نماید یا خیر؟
در این خصوص باید توجه داشت که قانونگذار بر حسب وظیفه دولتی و سمت یا عنوانی که ممکن است کارمند دولت داشته باشد وی را از تبلیغات محروم کرده است.

حال در عرف و اجتماع اصولا این شخص کارمند یا شخص رئیس اداره دولتی این عنوان و سمت اداری را در غیر ساعات اداری هم با خود همراه دارد به نحوی که حتی در ساعت غیر اداری ممکن است این اشخاص را به عنوان رئیس اداره صدا بنمایند(نه با نام و نام خانوادگی) یا بیان نمایند آقای …به عنوان رئیس اداره…هم در مراسم بود.بدیهی است همان فلسفه ای که در محرومیت کارمند یا رئیس اداره در وقت اداری بوده است همین فلسفه در وقت غیر اداری هم در فرض گفته شده دارد.

اما اگر در عرف این عنوان و سمت برای شخص در ساعات غیر اداری وجود نداشته باشد(که در عمل وجود دارد)این اشخاص می توانند در ساعات غیر اداری فعالیت تبلیغاتی نمایند.یک مثال دیگری در جهت روشن تر شدن موضوع مطرح می گردد.

اگر رئیس دادگستری به عنوان رئیس اداره دولتی با کارمندان خود در وقت غیر اداری در مراسم به اصطلاح هم اندیشی یکی از داوطلبین انتخابات شرکت نماید،آیا مرتکب فعالیت تبلیغی شده است یا خیر؟؟

قطعا عرف حاکم نظر بر این خواهد داشت که این امر فعالیت تبلیغی است.حال چرا باید گفت که مثلا فعالیت رئیس اداره ….در خارج از وقت اداری تبلیغات نیست ولی دیگری تبلیغات است؟به طور قطع قانون برای همه یکسان بوده و برای همه هم بر همین مبنا اجرا خواهد شد.بنابراین ملاحظه می کنیم که این موارد دلالت بر ممنوعیت فعالیت تبلیغی در ساعات غیر اداری از ناحیه رئیس یا کارمندی که از عنوان اداری استفاده می کند ، دارد.

مثال دیگری در جهت تشریح اهمیت تفسیر مطرح می کنیم .فرض نمایید یکی از روسای ادارات در جلسه هم اندیشی یکی از افرادی که برای بار اول داوطلب انتخابات شده است،در ساعت غیر اداری شرکت می نماید.

این اقدام چه آثار و تبعاتی برای این شخص خواهد داشت؟وجود این آثار و تبعات دلالت بر موثر بودن این شخص در امر انتخابات می باشد.گاهی از اوقات حضور شخص رئیس در عمل موجب می شود کارمند نیز برخلاف میل باطنی و صرفا اهداف اداری در جلسه هم اندیشی شرکت نماید.بنابر این تمام این موضوعات و فعالیت ها دارای آثار حقوقی است که در تفسیر قانون کاربرد دارد.

آنچه قابل ذکر است این که در تفسیر قوانین و مقررات می بایست موضوعات و‌ موارد مختلفی از جمله عرف را هم باید دخلالت داد.

نکته اخر این که چنانچه در موضوع فعالیت تبلیغی طرح دعوا یا اعلام جرمی شود،تفسیر قضایی با رعایت اصول تفسیر مبنا و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.بنابراین و به شرح موصوف در پاسخ به سوال دوم باید بیان داشت که مرجع تشخیص این که آیا فعالیت صورت گرفته یک فعالیت تبلیغی و جرم می باشد یا خیر دستگاه قضایی خواهد بود.سایر تفسیر های حقوقی که از ناحیه حقوقدانان مطرح می گردد نیز محترم و دارای ارزش خواهد بود.