واران خبر: پس ازصدوررای شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۰/۰۱/۱۴۰۰ ازهیات عمومی دیوان عدالت اداری ،مرحله مهمتراز آن اجرایی کردن مفاد رای است چرا که احتمال آن میرفت که اجرای آن‌ یقیناً با سمت گیری کانون سردفتران همراه شود که چنین هم شد،به دلیل اینکه اجرای رای دیوان یقیناً برای آن صنف همراه با آثار مالی خواهد بود،درغیراینصورت نیازی نیست که کانون سردفتران بخواهد به این حد در اجرا مقاومت کند.وقتی قانون ودستگاه قضایی ازسندصادره ازنیروی انتظامی بعنوان سند مالکیت رسمی حمایت می کنند، سمجات ومقاومت کانون سردفتران جای بسی تأمل دارد!!.مگرکانون‌ سردفتران مرجع تشخیص اعتباریابی اعتباری سند صادره است؟؟!!
باید پذیرفت که تصویب قوانین،صدورآرا ازهیات های عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشوروحتی صدوربخشنامه ها وآئین نامه ها،درراستای حفظ نظم ومنافع عمومی وبا درنظرگرفتن ومراعاتِ حقوق عامه است.اهمیت این‌موضوع یعنی‌ حفظ حقوق عامه به حدی است که جهت اعتلای این مهم در دادستانی کل کشور معاونتی به این اسم‌ تعریف،تشکیل ومشغول به فعالیت است.مردم عزیزکشورمان‌انتظاری که ازدستگاه قضا دارند و به نظر انتظاری به حق و مسلّم می باشد این است که قوانین وآرای هیات های عمومی‌ دیوان عدالت و…. به آرشیو آرای صادره سپرده نشود بلکه به نحو صحیح اجرا شود تا مقصود ازصدورآن‌ که بعضاً همانا انتفاع عموم‌ مردم است حاصل شود.
تعویض پلاک‌ ‌وصدوربرگ سبزخودرو به نام خریدار‌پس از‌انعقاد یک عقد صحیح‌ است که ازسوی مراجع ذیربط انجام وصادرمی شود.وقتی سندمالکیت خودرو(برگ سبزخودرو) ازسوی مامورین دولتی-نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران- در حدود صلاحیت آنها وطبق مقررات تنظیم‌ می شود به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی یک سند رسمی محسوب می شود. همچنین مستند به ماده ۲۲ قانون حمل و نقل وعبورکالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۷/۰۶/۱۳۸۸ مسئولیت صدور سند مالکیت خودرونیروی انتظامی جمهوری اسلامی‌ ایران است. وقتی سند رسمی در اختیار مالک خودرو باشد، ثبت مجدد آن دردفترخانه اسناد رسمی تحت عنوان نقل وانتقال قطعی موضوعیت‌ نداشته ودرواقع همان تحصیل حاصل است. نکته قابل عرض اینکه ماده ۴۷ قانون ثبت،صرفاًبه ثبت اسناد مربوط به اموال غیرمنقول صراحت دارد.
مطلب دیگری که مفید بیان است اینکه وقتی شخصی به موجب سندمالکیت خودرومالک رسمی وسیله نقلیه می شودحق استیفا از آن را دارد.همچنین حق دارد آنرا به دیگری به هریک ازعقود منتقل کند.پس به طریق اُولی‌ٰ حق دارد به خریدار وکالت درتعویض پلاک وانتقال سند خودروبه نام خود را بدهد. موضوع این است که با رای هیات عمومی‌ دیوان عدالت اداری مشکل عمده رفع شد والزامی را که سردفتران محترم ،آنرا لازمه تنظیم وکالتنامه برای تعویض پلاک و…می دانستند ((الزام به مراجعه به تنظیم سند نقل و انتقال قطعی در دفترخانه)) خلاف قانون‌ دانسته شد. رأیی که یقیناً تاثیری بردرآمد سردفتران محترم خواهد داشت. این در حالی است که آن هزینه ها،هزینه هایی بودکه بدون اینکه نیازقانونی باشدازافراد اخذمی شد ،که در اکثر موارد هزینه سنگینی هم بود.درواقع طرفین معامله خودرو،زمان مراجعه((اجباری))به دفاتر اسناد رسمی متحمل هزینه های زیادی می شدند که با توجه به رسمی بودن سند صادره از نیروی انتظامی هیچ ضرورتی به آن احساس نمی شد وجزتحمیل هزینه ای زیاد بر افراد هیچ ثمری برای آنها نداشت.
با این وصف؛این‌دستورانقلابی مردمیدان دستگاه قضا«دادستان محترم کل کشور» اولتیماتومی‌ است برای سردفترانی‌ که با ترک فعل((عدم تنظیم وکالت برای تعویض پلاک وانتقال سند رسمی بدون تنظیم سند نقل و انتقال قطعی دردفترخانه)) مرتکب جرم شوند تا بدانند در صورت عدم اجرای رأی مذکور مجازات متناسب گریبان آنها را خواهد گرفت.
این دستورنویدی مسرت بخش برای مراجعین به دفاتر اسناد رسمی، که ازاخذ هزینه های گزاف وغیرضروری‌ که دردفاتراسناد رسمی بصورت سیستمی از آنها دریافت می شد ممانعت بعمل آمد.خواسته ای که مردم عزیزمان از دادستان محترم کل کشور دارند این است وانتظار نیز می رود که ازهمین ابتدا با دستورات محکم ،قوی وانقلابی ونظارت مستمرآن دادستانی ازهمین آغازکار،روندی اتخاذ گردد که این انحصار برای نیروی انتظامی موجب آن نشود که درآینده نیروی انتظامی درراستای اعمال وظیفه خود جهت صدورسند رسمی مالکیت،اخذ هزینه های هنگفت ازمراجعین را،دردستورکارخود قراردهد. تا ازمقصود وغایت صدور این رای دورنشویم.
علی ایحال باتوجه به مطالب معنون ومستندات فوق الذکرورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ ایرادی به دستور دادستان محترم کل کشور وارد نیست.
امید است که کانون سردفتران با ابلاغ به سردفتران محترم به رأی مذکوراحترام گذاشته و بدون حاشیه برای خود به اجرای آن تمکین کنند.

میثم مهدی پور بی تم
وکیل پایه یک دادگستری-مدرس دانشگاهmeisam